مريم بوجيري
- التعديل عليها أصبح أسرع للتطور المستمر بالمنظومة التشريعية
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن التشريعات في مملكة البحرين ليست بمعزل عن العالم كما أن التعديل عليها أصبح أسرع من السابق نظراً للتطور المستمر في المنظومة التشريعية.
جاء ذلك، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون يعدل على قانون إعادة تنظيم الإفلاس، حيث أكد أن القانون المذكور يعد من القوانين الهامة التي أتت لتغير شكل التعاطي مع الإفلاس سواء كان الشخص تاجراً أم شركة تجارية تعرضت لما يعترض مسيرتها العادية لأي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن فكرة القانون مختلفة تماما عن إعلان الإفلاس العادي ولذلك تم تقديم كلمة إعادة تنظيم الإفلاس على كلمة الإفلاس ذاتها في القانون.
واعتبر الوزير، أن القانون حديث والممارسة عليه قيد التشكيل وتم تعديله مره واحدة فقط في عام 2020، لافتاً إلى أن التعديلات تتناول بعض المواد فيما يتعلق بأن تكون صياغتها تعكس ممارسة حقيقية في الحق بالمشاركة في إجراءات الإفلاس والمعلومات.
وأشار إلى أن مشروع القانون محل النظر يتضمن الاختصام مع المتوفي ولكن إذا توفى التاجر من الممكن أن تكون هناك دعوى لإشهار إفلاسه لأنها هامة فيما يتعلق بتحديد الوقت الذي يتم الإشهار فيه والإجراءات المتخذة بناء على ذلك، داعياً للتريث ومنح القانون مزيد من الوقت لتشكل فكرة كاملة بشأن الإشكاليات العملية في التطبيق.
- التعديل عليها أصبح أسرع للتطور المستمر بالمنظومة التشريعية
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن التشريعات في مملكة البحرين ليست بمعزل عن العالم كما أن التعديل عليها أصبح أسرع من السابق نظراً للتطور المستمر في المنظومة التشريعية.
جاء ذلك، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون يعدل على قانون إعادة تنظيم الإفلاس، حيث أكد أن القانون المذكور يعد من القوانين الهامة التي أتت لتغير شكل التعاطي مع الإفلاس سواء كان الشخص تاجراً أم شركة تجارية تعرضت لما يعترض مسيرتها العادية لأي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن فكرة القانون مختلفة تماما عن إعلان الإفلاس العادي ولذلك تم تقديم كلمة إعادة تنظيم الإفلاس على كلمة الإفلاس ذاتها في القانون.
واعتبر الوزير، أن القانون حديث والممارسة عليه قيد التشكيل وتم تعديله مره واحدة فقط في عام 2020، لافتاً إلى أن التعديلات تتناول بعض المواد فيما يتعلق بأن تكون صياغتها تعكس ممارسة حقيقية في الحق بالمشاركة في إجراءات الإفلاس والمعلومات.
وأشار إلى أن مشروع القانون محل النظر يتضمن الاختصام مع المتوفي ولكن إذا توفى التاجر من الممكن أن تكون هناك دعوى لإشهار إفلاسه لأنها هامة فيما يتعلق بتحديد الوقت الذي يتم الإشهار فيه والإجراءات المتخذة بناء على ذلك، داعياً للتريث ومنح القانون مزيد من الوقت لتشكل فكرة كاملة بشأن الإشكاليات العملية في التطبيق.
