أكد المركز البحريني للحراك الدولي إن الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يحضون بدعم كامل في جوانب الدعم المالي، والعلاج، والتعليم، والخدمات الإسكانية والحكومية، ورعاية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة والتي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل دمج هذه الفئة بالمجتمع وتقديم الرعاية لهم وتسخير الطاقات التطوعية من أجلهم ولأسرهم وتذليل العقبات أمامهم من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية والحراك المجتمعي.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة إن المركز أقام فعاليات مختلفة شارك فيها ذوي الإعاقة وأسرهم، وتم خلالها استعراض ما توفره البحرين ضمانة لحقوقهم ومساواتهم مع أقرانهم في المجتمع، وما تحقق من انجازات لهذه الفئة تأتي ضمن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، حيث كانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها في العام 2011، ومن ثم قامت مباشرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما كانت المملكة سباقة في سن التشريعات الضامنة لصون حقوق ذوي الإعاقة وذلك من خلال القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع.
وذكر إن المركز البحريني للحراك الدولي يحظى برئاسة فخرية من سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة التي توجه المركز إلى أن يكون له دور في طرح قضايا ذوي الإعاقة والوصول إلى الحلول من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية وفقاً لاستراتيجية عمل واضحة.
