قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر أن تفويض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل يُعد خطوة إيجابية واستجابة سريعة لما تم طرحه في الاجتماع الذي حضره وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والذي ناقش زيادة الدعم المالي المقدم لشرائح ذوي الدخل المحدود بالتزامن مع تعديل قانون القيمة المضافة، وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إعادة توجيه الدعم لبحث المعايير الجديدة للدعم وسبل توسعته ليضم شرائح أكبر ودعومات أكثر.
وأشار إلى إن التحرك النيابي يرتكز على عدم تضرر المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، ومراجعة جوانب زيادة الدعم مع الحكومة ليحظى المواطن البحريني بالحماية، وتسهيل الأوضاع عليه في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا على الحكومات والأفراد والمؤسسات مما يستوجب التعاطي مع هذه المتغيرات الاقتصادية بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة الجميع.
