أكد النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية ستسهم في دعم القطاع الاقتصادي والاستثماري، كما وستوفر فرص نوعية للتوظيف من أجل الشباب البحريني، ودعم جهود المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



واشاد الكوهجي بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، عبر المشاريع والمبادرات والبرامج الاستثمارية الرائدة، وبما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، وتأكيد مكانة مملكة البحرين الاقتصادية إقليميا ودوليا، خاصة في الجانب المالي والمجال المصرفي.



وأضاف الكوهجي أن الاستراتيجية تشكل ركيزة أساسية ومهمة لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ، كما من شأنها زيادة مبدأ التنافسية وجذب الاستثمارات التي يعود نفعها على الاقتصاد الوطني والمواطنين، وفق رؤية مستقبلية واعدة.



واشار الكوهجي إلى دعم السلطة التشريعية للاستراتيجية، وكافة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المصرفي وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة التي تستقطب الاستثمارات، وفق منظومة تشريعية مصرفية عصرية، شاملة ومتكاملة.



موضحاً الكوهجي أن الاستراتيجية تعد إضافة نوعية لسجل الإنجازات المصرفية والريادة البحرينية لهذا القطاع الحيوي، وما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة وثقة كبيرة في المنطقة والعالم في المجال الاقتصادي عموما، والمصرفي خصوصا.