أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان إن هناك حملات عدائية ضد البحرين للضغط عليها من مدعي حقوق الإنسان والذين أخذوها مهنة للاسترزاق على الملفات الخليجية وقضايا لتأليب الرأي العام لتحقيق مكاسب سياسية في صورة من أسوء صور استغلال مبادئ حقوق الإنسان في دعم الإرهاب والتخاذل من أجل مكاسب شخصية وآخرها ما حصل من عضوين بمجلس العموم البريطاني اللذين اعترفا بأخذ أموال مقابل مشاركتهم بندوة موجهة ضد المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الهاربين عن العدالة البحرينية أقاموا ندوة مشتركة مع من يرتزقون على حساب الملفات البحرينية لمحاولة إظهار البحرين بغير واقعها الداعم لحقوق الإنسان كما يشهد له العالم.
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن هناك رفض كبير من شعوب الوطن العربي لأي تدخلات في شؤونها والسعي لتغيير أنظمتها، والدعوة من جديد إلى الفوضى الخلاقة التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأشرفت عليها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي تدخلت في شؤون البحرين في صورة تنافي العلاقات التاريخية الممتدة مع بلادها.
وشددت المحامية اللظي إلى إن المدانين بقضايا إرهابية وبوجودهم بمراكز الإصلاح والتأهيل يحمي المجتمع من الأفكار الإرهابية التي كانوا يروجون لها وينفذونها من خلال استغلال المجاميع، والتحريض على قلب دستور المملكة بالقوة والإكراه وقطع الطرق وشلل الحركة الاقتصادية في المملكة، والتخابر مع دول أجنبية، وتسخير الإعلام الإيراني والقنوات المعادية كقناة الجزيرة لإثارة الفتنة والطائفية في البحرين، ولكن وعي المواطنين ووحدتهم الوطنية والتفافهم حول القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عبرت بالبحرين لبر الأمان، ولا يوجد أي فرد في المجتمع يرغب في العودة إلى الوراء، والمطالبات بالإفراج عن أي إرهابي هو أمر مرفوض تماماً مهما كانت الضغوط أو المحاولات الفاشلة للي ذراع العدالة البحرين والتدخل في شؤون القضاء العادل الذي وُضع لتحقيق الإنصاف وليس لتحقيق أجندات خارجية رخيصة لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
