أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 7 سنوات على عربي هارب لإدانته بتهم غسل أموال والاحتيال الإلكتروني، كما قضت بتغريمه 20 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمساعديه في الاحتيال حيث قاموا بإجراء عمليات شراء لأجهزة من خلال مواقع إلكترونية خارج البحرين باستخدام بطاقات بنكية أمريكية، وكلف الأول صديقيه باستلام البضاعة وبيعها على محل إلكترونيات بسعر أقل من سعر الشراء، وأمرت المحكمة بمصادرة 57 ألف دينار من أموال وممتلكات المتهمين وإبعادهم جميعا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وأشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من إحدى شركات البيع الإلكتروني تفيد رصدها لعمليات احتيالية تتم ببطاقات بنكية أمريكية عن طريق مواقع لبيع الأجهزة الإلكترونية وتبين أن إجمالي مبالغ المعاملات التجارية التي تمت قد ناهزت 8 آلاف دينار، واستخدم المتهمون وسيلة دفع بواسطة البطاقة البنكية، وبإجراء التحريات تبين أن شركة الأجهزة الإلكترونية لا يزال بحوزتها بضائع لم تسلمها للعملاء، فطلبت إدارة الجرائم من المتجر الإلكتروني وقف توصيل البضاعة إلى المستلم، ودلت التحريات على أن المتهمين الثاني والثالث هما من استلم عددا من الهواتف التي تمثل جزءا من البضاعة.
وبضبط المتهمين أنكر الثالث الاشتراك في الجريمة، موضحاً أنه تعرف على بحريني عرض عليه العمل معه في تجارة الهواتف مقابل بيعها وحصوله على 10 دنانير نسبة على بيع كل هاتف.
وأضاف أن عملية الشراء كانت تتم من خارج البحرين عن طريق المتهم الأول دون أن يدري هو كيف تتم عملية الشراء أو مصدر الأموال وبناء على عملية الشراء يقوم باستلام الهواتف على عنوانه وبعدها يبيع الهواتف لأحد المحلات ويسلم المبلغ إلى المتهم الثاني ليقوم بدوره بتحويل مبلغ إعادة البيع إلى المتهم الأول.
وفي اعترافاته، قرر المتهم الثاني أن شخصا بحرينيا عرض عليه العمل معه ووافق دون أن يدري طبيعة عملية الشراء حيث يستلم الهواتف ويقوم ببيع الهواتف لأحد المحلات ويسلم مبلغ البيع للشخص البحريني فيقوم بتحويل الأموال للمشتري في الخارج.
وأكد أنه سأل عن قانونية عمليات البيع من البحريني وذلك بعد أن استلم مع المتهم الثالث 18 هاتفا بأنواع مختلفة في آخر عملية، بينما كان متبقيا ما يقرب من 42 هاتفا لم يتم استلامهما من المتجر وعندما توجه للسؤال عنها تم القبض عليه.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم وآخرين مجهولين، في غضون عام 2021، المتهم الأول استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليهم وهي بطاقات ائتمانية مع الأرقام السرية لتلك البطاقات لغرض احتيالي حيث قام بشراء العديد من الأجهزة الذكية من المحلات التجارية بمملكة البحرين مستعملا تلك البطاقات البنكية، كما توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المنقولات المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليهم من خلال التدخل في نظم تقنية المعلومات وتحريف بياناتها بأن استعمل بطاقاتهم الإلكترونية والأرقام السرية.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمتين، وجريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع وإجراء عمليات على تلك الأموال، بأن قاما ببيع تلك الأجهزة المتحصلة من تلك الجريمة، وأسندت للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع وقاموا بإجراء تحويلات على تلك الأموال مع علمهم بعدم مشروعيتها.
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 7 سنوات على عربي هارب لإدانته بتهم غسل أموال والاحتيال الإلكتروني، كما قضت بتغريمه 20 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمساعديه في الاحتيال حيث قاموا بإجراء عمليات شراء لأجهزة من خلال مواقع إلكترونية خارج البحرين باستخدام بطاقات بنكية أمريكية، وكلف الأول صديقيه باستلام البضاعة وبيعها على محل إلكترونيات بسعر أقل من سعر الشراء، وأمرت المحكمة بمصادرة 57 ألف دينار من أموال وممتلكات المتهمين وإبعادهم جميعا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وأشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من إحدى شركات البيع الإلكتروني تفيد رصدها لعمليات احتيالية تتم ببطاقات بنكية أمريكية عن طريق مواقع لبيع الأجهزة الإلكترونية وتبين أن إجمالي مبالغ المعاملات التجارية التي تمت قد ناهزت 8 آلاف دينار، واستخدم المتهمون وسيلة دفع بواسطة البطاقة البنكية، وبإجراء التحريات تبين أن شركة الأجهزة الإلكترونية لا يزال بحوزتها بضائع لم تسلمها للعملاء، فطلبت إدارة الجرائم من المتجر الإلكتروني وقف توصيل البضاعة إلى المستلم، ودلت التحريات على أن المتهمين الثاني والثالث هما من استلم عددا من الهواتف التي تمثل جزءا من البضاعة.
وبضبط المتهمين أنكر الثالث الاشتراك في الجريمة، موضحاً أنه تعرف على بحريني عرض عليه العمل معه في تجارة الهواتف مقابل بيعها وحصوله على 10 دنانير نسبة على بيع كل هاتف.
وأضاف أن عملية الشراء كانت تتم من خارج البحرين عن طريق المتهم الأول دون أن يدري هو كيف تتم عملية الشراء أو مصدر الأموال وبناء على عملية الشراء يقوم باستلام الهواتف على عنوانه وبعدها يبيع الهواتف لأحد المحلات ويسلم المبلغ إلى المتهم الثاني ليقوم بدوره بتحويل مبلغ إعادة البيع إلى المتهم الأول.
وفي اعترافاته، قرر المتهم الثاني أن شخصا بحرينيا عرض عليه العمل معه ووافق دون أن يدري طبيعة عملية الشراء حيث يستلم الهواتف ويقوم ببيع الهواتف لأحد المحلات ويسلم مبلغ البيع للشخص البحريني فيقوم بتحويل الأموال للمشتري في الخارج.
وأكد أنه سأل عن قانونية عمليات البيع من البحريني وذلك بعد أن استلم مع المتهم الثالث 18 هاتفا بأنواع مختلفة في آخر عملية، بينما كان متبقيا ما يقرب من 42 هاتفا لم يتم استلامهما من المتجر وعندما توجه للسؤال عنها تم القبض عليه.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم وآخرين مجهولين، في غضون عام 2021، المتهم الأول استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليهم وهي بطاقات ائتمانية مع الأرقام السرية لتلك البطاقات لغرض احتيالي حيث قام بشراء العديد من الأجهزة الذكية من المحلات التجارية بمملكة البحرين مستعملا تلك البطاقات البنكية، كما توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المنقولات المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليهم من خلال التدخل في نظم تقنية المعلومات وتحريف بياناتها بأن استعمل بطاقاتهم الإلكترونية والأرقام السرية.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمتين، وجريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع وإجراء عمليات على تلك الأموال، بأن قاما ببيع تلك الأجهزة المتحصلة من تلك الجريمة، وأسندت للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع وقاموا بإجراء تحويلات على تلك الأموال مع علمهم بعدم مشروعيتها.
