أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة ماضية في استراتيجيتها نحو تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة البحرية، والمتمثلة في تنفيذ عدد من مشاريع الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي قام به الوزير خلف مع الجهاز التنفيذي لوكالة الزراعة والثروة البحرية بحضور وكيل الزراعية والثروة البحرية إبراهيم الحواج والوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم والوكيل المساعد للموارد والمعلومات محمد عادل أبو حسان وعدد من مسؤولي الوزارة.

ووجه الوزير خلف الإسراع في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي طرحت لتحقيق الأمن الغذائي على صعيد التنمية الزراعية واستخدام تقنيات الزراعة من غير تربة وأيضا مشاريع الاستزراع السمكي التي قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تحقيق هذه المبادرات.

وبحث الاجتماع استعدادات سوق المزارعين البحرينيين والذي تنظمه تنظمه الوزارة بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في البحرين بصورة موسمية في الحديقة النباتية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية بمنطقة البديع .

وقال الوزير خلف" يمثل السوق دعماً للمزارعين البحرينيين لتسويق منتجاتهم المحلية وحافزاً من أجل زيادة المنتجات الزراعية البحرينية لمنافسة المنتجات الزراعية المستوردة حيث يمثل ذلك السوق منفذاً تجارياً مهماً وقد لاقى نجاحاً كبيراً وسمعة طيبة محلياً وإقليمياً باعتباره تجربة رائدة في هذا المجال".

ووجه الوزير إلى العمل على الاستعداد الأمثل لافتتاح سوق المزارعين البحريين ووفق اشتراطات الفريق الوطني لمواجهة جائحة كورونا.

كما شدد الوزير خلف على ضرورة زيادة الدورات التدريبية لتنمية الكوادر البشرية في التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي و التنمية الزراعية بما يحقق الأمن الغذائي.