وجه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، كلمة ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، جاء فيها : تأتي مشاركة مملكة البحرين ، المجتمع الدولي ، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر ، تأكيدا على رفض ومكافحة تلك الجريمة ، التي تعد عقبة رئيسية على طريق تحقيق التنمية المستدامة ومساسا بواقع ومستقبل كل المجتمعات والاقتصاديات على مستوى العالم ، فضلا عن أن هذا اليوم مناسبة لتذكير الجميع بحقوقهم ومسئولياتهم في التصدي للفساد.
وإذا كان شعار هذا العام "التعافي تحت راية نزاهة" يجسد حرصا دوليا على تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال معايير النزاهة ، فإن مملكة البحرين وكونها سباّقة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ، تجدد التزامها بتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية. وهو ما وضعته في صميم برامجها للتنمية المستدامة التي تجسدها "رؤية 2030" مؤكدة ايمانها الراسخ بمكافحة الفساد ، اتساقاً مع استراتيجيتها الوطنية والتعهدات الدولية التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية ، وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد أرسى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، قواعد حاكمة تعكس إصرار مملكة البحرين على المضي قدما في جهودها لتعزيز الوعي والنزاهة وإرساء ممــارســات أكـثـر انفتاحا وشفافية ، في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد ، مثمنا ، وبكل تقدير ، حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، في الحفاظ على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسئولية والعمل على تأسيس ثقافة النزاهة في إطار تطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد.
وفي إطار القناعة بأن الشفافية والنزاهة ، قيم أخلاقية تمثل أساسا في مكافحة الفساد ، اتخذت مملكة البحرين ، خطوات استباقية ووقائية لمنع الفساد ومكافحته من خلال العديد من الأطر التشريعية والقانونية والإطار المؤسسي المتكامل، فضلا عن تعزيز الشراكة المجتمعية عبر الحضور المجتمعي المتميز في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، منذ بداية هذا العام ، ومن خلال دورها في كشف ومباشرة القضايا التي تتضمن شبهة فساد ، 96 قضية من جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال الوظيفة ، بالإضافة إلى 3 مخالفات ، أحيلت لها من مجلس الوزراء الموقر ، واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ، كما ظل الدور التوعوي حاضرا عبر جهود حثيثة في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال الحملات الوطنية والأنشطة الثقافية التوعوية، بما يسهم في رفع مستويات الأداء الوطني في مكافحة الفساد وفقا للمعايير الدولية. كما استمرت المساعي لتعزيز التعاون الدولي ، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وإقامة علاقات وثيقة مع الشركاء الدوليين في مجال الوقاية والمكافحة لكل أشكال الفساد ، وتعزيز عمل الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة واكتساب المزيد من الخبرات المهنية وبناء القدرات المؤسسية لتؤدي دورها في هذا المجال بكفاءة وفعالية. ختاما ، فإنني أشيد بجهود ومساعي كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد ، معربا عن تقديري لكافة الوزارات والمؤسسات لتعاونها على كافة الأصعدة ، وعلى المبادرات القيمة للتعاون والتنسيق في إقامة الفعاليات التوعوية في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة . أسال الله أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ، تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين المفدى ، حفظه الله ورعاه.
وإذا كان شعار هذا العام "التعافي تحت راية نزاهة" يجسد حرصا دوليا على تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال معايير النزاهة ، فإن مملكة البحرين وكونها سباّقة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ، تجدد التزامها بتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية. وهو ما وضعته في صميم برامجها للتنمية المستدامة التي تجسدها "رؤية 2030" مؤكدة ايمانها الراسخ بمكافحة الفساد ، اتساقاً مع استراتيجيتها الوطنية والتعهدات الدولية التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية ، وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد أرسى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، قواعد حاكمة تعكس إصرار مملكة البحرين على المضي قدما في جهودها لتعزيز الوعي والنزاهة وإرساء ممــارســات أكـثـر انفتاحا وشفافية ، في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد ، مثمنا ، وبكل تقدير ، حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، في الحفاظ على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسئولية والعمل على تأسيس ثقافة النزاهة في إطار تطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد.
وفي إطار القناعة بأن الشفافية والنزاهة ، قيم أخلاقية تمثل أساسا في مكافحة الفساد ، اتخذت مملكة البحرين ، خطوات استباقية ووقائية لمنع الفساد ومكافحته من خلال العديد من الأطر التشريعية والقانونية والإطار المؤسسي المتكامل، فضلا عن تعزيز الشراكة المجتمعية عبر الحضور المجتمعي المتميز في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، منذ بداية هذا العام ، ومن خلال دورها في كشف ومباشرة القضايا التي تتضمن شبهة فساد ، 96 قضية من جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال الوظيفة ، بالإضافة إلى 3 مخالفات ، أحيلت لها من مجلس الوزراء الموقر ، واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ، كما ظل الدور التوعوي حاضرا عبر جهود حثيثة في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال الحملات الوطنية والأنشطة الثقافية التوعوية، بما يسهم في رفع مستويات الأداء الوطني في مكافحة الفساد وفقا للمعايير الدولية. كما استمرت المساعي لتعزيز التعاون الدولي ، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وإقامة علاقات وثيقة مع الشركاء الدوليين في مجال الوقاية والمكافحة لكل أشكال الفساد ، وتعزيز عمل الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة واكتساب المزيد من الخبرات المهنية وبناء القدرات المؤسسية لتؤدي دورها في هذا المجال بكفاءة وفعالية. ختاما ، فإنني أشيد بجهود ومساعي كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد ، معربا عن تقديري لكافة الوزارات والمؤسسات لتعاونها على كافة الأصعدة ، وعلى المبادرات القيمة للتعاون والتنسيق في إقامة الفعاليات التوعوية في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة . أسال الله أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ، تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين المفدى ، حفظه الله ورعاه.
