سماهر سيف اليزل
طلبات لفتح جمعية في «طبيلة»
قالت رئيس قسم التسجيل والإشهار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمينة الجاسم، إنه لا وجود لاشتراطات أو معايير محددة في القانون للترخيص للجمعيات الخيرية سوى وجود مقر للمنظمة الأهلية، مبينة أن المعايير والاشتراطات المتبعة حالياً تم تنظيمها إدارياً، وليس بموجب القانون.
وأوضحت أنه يشترط في المقرات المطلوبة للترخيص توافر صالة ومرافق عامة ومكان لحفظ السجلات، مؤكدة أنه لا يتم الترخيص لأي جمعية دون موافقة البلدية.
واقترحت الجاسم أن تخصص كل محافظة منطقة نموذجية لتمركز الجمعيات، تتوافر بها كل المرافق والخدمات المطلوبة لتسهيل العمل وتيسيره، لافتة إلى أن الجمعيات حالياً تسجل باسم عام لتخدم فئات أكثر ولا تنحصر في خدمة منطقة معينة.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي جمع بين أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثلي الجهات الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والبلدية.
من جهته، كشف ممثل هيئة التخطيط والتطوير العمراني عبداللطيف الرميحي عن استحداث 11 تصنيفاً للخدمات العامة، مقسمة بحسب الاستخدام، للخدمات الصحية، والبنية التحتية والخدمات الدينية، والرياضية، والدبلوماسية، والخدمات الإدارية، وخدمات النقل ومواقف السيارات، والخدمات الاجتماعية التي ستكون الجمعيات الخيرية من ضمنها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتحديث مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وبمجرد التحصيل على الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية سيتم العمل بها. فيما أكد رئيس قسم تراخيص الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية حسين بهزاد تلقي البلدية لـ16 طلب ترخيص للجمعيات خلال 2021.
وأضاف: «لنوافق كبلدية على هذه التراخيص يجب أن يكون هناك مستند نعود له بشأن الاشتراطات، كمساحة ومكونات للمقر، خصوصاً أنه قد مرت علينا طلبات لفتح جمعية في «طبيلة»»، مشيراً إلى أن هناك جمعيات ومنظمات أهلية مشهرة مسبقاً ولا موافقات للبلدية عليها كونها أسست قبل اشتراط تسجيل الموقع، مطالباً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم معايير واشتراطات محددة بحيث تتمكن البلدية من السير عليها للنظر في الطلبات المقدمة، وذلك لمنح الموافقة على التراخيص خصوصاً للجمعيات الخيرية التي تعتبر جزءاً أساسياً من النسيج المجتمعي.
{{ article.visit_count }}
طلبات لفتح جمعية في «طبيلة»
قالت رئيس قسم التسجيل والإشهار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمينة الجاسم، إنه لا وجود لاشتراطات أو معايير محددة في القانون للترخيص للجمعيات الخيرية سوى وجود مقر للمنظمة الأهلية، مبينة أن المعايير والاشتراطات المتبعة حالياً تم تنظيمها إدارياً، وليس بموجب القانون.
وأوضحت أنه يشترط في المقرات المطلوبة للترخيص توافر صالة ومرافق عامة ومكان لحفظ السجلات، مؤكدة أنه لا يتم الترخيص لأي جمعية دون موافقة البلدية.
واقترحت الجاسم أن تخصص كل محافظة منطقة نموذجية لتمركز الجمعيات، تتوافر بها كل المرافق والخدمات المطلوبة لتسهيل العمل وتيسيره، لافتة إلى أن الجمعيات حالياً تسجل باسم عام لتخدم فئات أكثر ولا تنحصر في خدمة منطقة معينة.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي جمع بين أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثلي الجهات الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والبلدية.
من جهته، كشف ممثل هيئة التخطيط والتطوير العمراني عبداللطيف الرميحي عن استحداث 11 تصنيفاً للخدمات العامة، مقسمة بحسب الاستخدام، للخدمات الصحية، والبنية التحتية والخدمات الدينية، والرياضية، والدبلوماسية، والخدمات الإدارية، وخدمات النقل ومواقف السيارات، والخدمات الاجتماعية التي ستكون الجمعيات الخيرية من ضمنها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتحديث مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وبمجرد التحصيل على الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية سيتم العمل بها. فيما أكد رئيس قسم تراخيص الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية حسين بهزاد تلقي البلدية لـ16 طلب ترخيص للجمعيات خلال 2021.
وأضاف: «لنوافق كبلدية على هذه التراخيص يجب أن يكون هناك مستند نعود له بشأن الاشتراطات، كمساحة ومكونات للمقر، خصوصاً أنه قد مرت علينا طلبات لفتح جمعية في «طبيلة»»، مشيراً إلى أن هناك جمعيات ومنظمات أهلية مشهرة مسبقاً ولا موافقات للبلدية عليها كونها أسست قبل اشتراط تسجيل الموقع، مطالباً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم معايير واشتراطات محددة بحيث تتمكن البلدية من السير عليها للنظر في الطلبات المقدمة، وذلك لمنح الموافقة على التراخيص خصوصاً للجمعيات الخيرية التي تعتبر جزءاً أساسياً من النسيج المجتمعي.
