أكدت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين أصبحت ثقافة أصيلة في المجتمع، وقانون ثابت يُحترم، وممارسة راسخة للشعب تُطبق في كافة المجالات، مشيدة معاليها بحرص ورعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم وتطوير مجال حقوق الإنسان في المملكة والمبادرات الحضارية الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، استطاعت أن تتبوأ المراكز المتقدمة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والتسامح ، ونشر ثقافات السلام والتعايش السلمي ، واحترام التعددية والاختلاف بين الشعوب والمجتمعات على مختلف دياناتها ومذاهبها ولغاتها وثقافاتها .
وأضافت رئيسة مجلس النواب ، بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن التصنيفات والمراكز المرموقة عالمياً التي حصلت عليها مملكة البحرين، جاءت نتيجة مساحة الحرية الكبيرة والفضاء الديمقراطي الواسع الذي أتاحه العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى في ظل دولة القانون والمؤسسات، واحترام الدستور وميثاق العمل الوطني، وإنشاء العديد من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمنظومة الحقوقية والتشريعية ، العصرية والحضارية، النابعة من الثقافة البحرينية الأصيلة وهي المنجزات الحقوقية المباركة التي توجت بالتوجيهات الملكية السامية بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة سابينزا بروما.
وأكدت رئيسة مجلس النواب أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى أنتج تجربة حقوقية وديمقراطية مكتملة الأركان ، وذات جذور راسخة، يأتي على قمة أولوياتها ضمان وتعزيز الحقوق والحريات العامة، حتى أصبحت التجربة البحرينية في هذا الصدد مصدر إلهام للشعوب والحضارات في مختلف دول العالم، ونموذجاً متميزاً في ثقافة التسامح والتعايش، والشفافية والانفتاح، والتفاهم والانسجام، والمحبة والسلام.
ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن ملف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان يحظى باهتمام استثنائي من قبل مجلس النواب ، وذلك لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي، وتحقيق التكامل في المساعي لوضع مملكة البحرين على سُلم الارتقاء الدائم في الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة ، إلى جانب أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق لتوثيق التجربة الحقوقية الرائدة على أرض الواقع في مملكة البحرين بقدر اهتمامنا بالتطوير في البنية الحقوقية والتشريعية والمؤسسية، مؤكدة الدعم النيابي للعمل الحقوقي، ومثمنة تكامل الجهود الرسمية والبرلمانية والمجتمعية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.
