أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب عمار البناي أن ملف تعزيز مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان يحظى باهتمام استثنائي من قبل مجلس النواب على جميع المستويات ، وذلك لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي ، وتحقيق التكامل في المساعي لوضع مملكة البحرين على سُلم الارتقاء الدائم في مجالات الإصلاح والتحديث والازدهار، في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ولفتت لجنة حقوق الانسان النيابية إلى أن مملكة البحرين حققت نجاحات عديدة على الأصعدة التشريعية والمؤسسية ، واتخاذ الإجراءات التي أسهمت في ترسيخ حقوق الانسان ثقافة وفكراً وممارسة ، وبالتعاون والتنسيق المستمرين مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مؤكدة اللجنة أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والشعبية لتوثيق التجربة الحقوقية الرائدة على أرض الواقع في مملكة البحرين بقدر اهتمام الجميع بالتطوير في البنية الحقوقية والتشريعية والمؤسسية.
وأوضحت اللجنة ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل به العالم يوم 10 ديسمبر من كل عام ، أن مجلس النواب يمارس دوراً بارزاً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ، من خلال اختصاصه الأصيل بتنظيم هذه الحقوق، عبر وضع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور موضع التطبيق، وذلك من خلال بيان هذه الحقوق وغاياتها، مشيرة اللجنة إلى أن المجلس بادر بإنشاء لجنة نوعية لحقوق الإنسان ، تتولى بحث ودراسة مشروعات واقتراحات القوانين المعنية بحقوق الإنسان، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها ، وإبداء رأيها القانوني في المقترحات والمشروعات المتعلقة بحقوق الانسان المعروضة على لجان المجلس .
وأشارت اللجنة إلى أن الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها في المجتمع، وإصدار التشريعات الوطنية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، تُعد ثمرة الدعم من مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وإيماناً راسخاً بأهمية تعزيز الحقوق والحريات وكفالة تمتع الجميع بها.
وأكدت اللجنة فخر مملكة البحرين بما حققته في مجال حقوق الإنسان، ابتداء من المنظومة التشريعية المتطورة ، وتأسيس الهيئات الوطنية لحقوق الانسان ، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ، وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح ، وإقرار قانون العقوبات البديلة ، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وانضمامها إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
ونوهت اللجنة إلى صدور العديد من التشريعات والقوانين المتقدمة التي ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواءمتها مع المعايير الدولية وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية والوقائية لصون وحماية حقوق الإنسان والاهتمام بالارتقاء بالبرامج التعليمية والإعلامية والتدريبية لتحقيق النماء والرفاه ونشر روح التسامح والاعتدال والوسطية.
