صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري وأمرت بإحالة المتهم محبوس إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14/12/2021 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الاولى
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من المجني عليها مفاده قدومها الى مملكة البحرين كعاملة في احد المنازل، وخلال فترة عملها تواصلت معها احد الفتيات بمعرفة المتهم وتم استدراجها وتهريبها من منزل كفيلتها وايهامها بوجود فرصة عمل افضل وبعد التقائها بالمتهم حجز حريتها واجبرها على العمل بنظام الساعات لصالحه.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهم و أمرت بحبسه، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من المجني عليها مفاده قدومها الى مملكة البحرين كعاملة في احد المنازل، وخلال فترة عملها تواصلت معها احد الفتيات بمعرفة المتهم وتم استدراجها وتهريبها من منزل كفيلتها وايهامها بوجود فرصة عمل افضل وبعد التقائها بالمتهم حجز حريتها واجبرها على العمل بنظام الساعات لصالحه.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهم و أمرت بحبسه، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.
