أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن مملكة البحرين تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهي تفخر وتعتز بإنجازاتها العديدة والرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان، وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون، وتعزيز أسس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وقال سعادة وزير الخارجية إن النهج الاصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بعد أن تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1999م، مثل بدايةً لمرحلة تاريخية مهمة في المسيرة الوطنية للمملكة، ترسخت على مدى سنوات بجهود ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما تبنته من مبادرات وبرامج وخطط طموحة هدفها حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحرياته الأساسية التي كفلها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني والقوانين المعتمدة.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تمثلان ركيزتين رئيسيتين في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، أيده الله، حيث شكل هذا النهج الاصلاحي أساسًا راسخًا لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة.
وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين تعتبر الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مبدأً وهدفًا أصيلًا في سياستها الداخلية، يستند إلى إيمانها الراسخ بقيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي واحترام الأديان والمعتقدات، وبناء علاقاتها الدولية وفق مبادئ التعاون الدولي المتعارف عليها، ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم، وتنمية المصالح المشتركة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب العالم.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان لم تقتصر على مجال بعينه فقط، بل شملت كل ما يخص الفرد والمجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث قامت الحكومة الموقرة بسن العديد من القوانين الرائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، الذي شكل إقراره وتطبيقه نقلة نوعية في الإصلاح والتأهيل، حيث جاء منسجمًا مع السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآلية حقيقية لإعادة تأهيل الفرد وانخراطه في حياته الطبيعية ومحيطه الاجتماعي.
وقال سعادة وزير الخارجية إن الحكومة الموقرة واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال المهم، حيث تم إصدار القانون رقم (19) لسنة 2017م بإصدار قانون الأسرة، والقانون رقم (4) لسنة 2021م بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث حظيت هذه القوانين بإشادة واسعة، نظرًا لما تعززه من احترام وحفظ لحقوق الأطفال أو المحتجزين على حد سواء.
وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إنه وفي إطار الحرص على متابعة تنفيذ الالتزامات ببعض القطاعات، فقد أطلقت مملكة البحرين عددًا من الخطط والاستراتيجيات الوطنية الواعدة، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012-2016)، والاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، والاستراتيجية الوطنية لكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للشباب(2015-2030) .
وأضاف سعادة وزير الخارجية أنه انطلاقًا من النهج الوطني الهادف إلى تعزيز إنشاء آليات مستقلة في مجال حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، فقد تم إنشاء عدد من الآليات والأجهزة الفاعلة بهذا الخصوص، منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014م، والأمانة العامة للتظلمات في العام 2012م، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في العام 2013، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة في العام 2012م.
وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين تحرص بشكل دائم، في إطار التزاماتها الدولية، على الوفاء بالتزاماتها إزاء اللجان التعاهدية المشرفة على متابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، كما تعمل المملكة على تعزيز التعاون والاستجابة مع الآليات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه انعكاسًا لجهود مملكة البحرين في المجتمع الدولي، فقد تم انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة (2019-2021) بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك تم انتخابها في عضوية لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين، وفي إطار حرصها على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، قد حافظت وللعام الرابع على التوالي على موقعها في الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو إنجاز مميز جاء نتيجة ما بذلته الحكومة الموقرة من جهود مشهودة في هذا المجال، وما اتخذته من إجراءات وما تبنته من مبادرات وآليات مهمة، لمنع مثل هذه الممارسات المرفوضة التي تتعارض مع القوانين الدولية وتتنافى مع القيم والمبادئ الراسخة في المجتمع البحريني.
وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين، بتوجيهات سامية من القيادة الحكيمة، برهنت على ما توليه من عناية واهتمام بحماية حقوق الإنسان لكل المقيمين على أرض المملكة من مواطنين ووافدين، حين تعاملت بكل حكمة وجدارة واقتدار مع تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث حرصت على أن تكون على أهبة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، وتسخير كافة الإمكانات والجهود لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز، فحققت إنجازًا مشرفًا كان محل تقدير وثناء دول العالم أجمع.
وقال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن وزارة الخارجية، وفي إطار تنفيذ التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وقرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قد باشرت في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم تحديد أهدافها ومشروعاتها ومبادراتها بالتعاون والتنسيق مع الأطراف صاحبة المصلحة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، من أجل أن تكون الخطة متسقة مع التزامات المملكة على المستوى الدولي، وتحقق الأهداف السامية التي تسعى المملكة إلى بلوغها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز وصون حقوق الإنسان في ظل رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وذلك إيمانًا من القيادة الحكيمة والمجتمع البحريني الواعي الذي طالما عرف بسمات التعايش والتسامح واحترام الآخر، بأن حقوق الإنسان جزء أصيل من ثقافة المجتمع البحريني، وهدف ثابت من أهداف الدولة المدنية العصرية الساعية إلى تعزيز مكانتها الإقليمية الدولية بين الأمم المتحضرة.
