حسن الستري
للمرة الرابعة، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والذي أوصت اللجنة بتمريره، وذلك بعد تصويت المجلس 3 مرات سابقاً لإعادته للجنة المختصة.
ويهدف الموضوع في صيغته الأصلية إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة إلى الشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، بيد أن اللجنة أوصت اللجنة بتحديد نقل خدمات السجل التجاري فيما يخص القيد والتأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة فقط، من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
