مريم بوجيري
وقف المناهج وتوجيه إنذار للمدرسة الخاصة المخالفة
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن الوزارة تقع عليها مسؤولية فحص ومراجعة محتوى المناهج الدراسية للمدارس الخاصة للتأكد من محتواها وما تتضمنه من أهداف وكفايات أساسية وفرعية واستيفاءها للشروط والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة ومن ثم إصدار الموافقة.
وبين في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى صباح الدوسري، أنه في حال تعارض محتوى هذه المناهج مع السياسة التعليمية في مملكة البحرين فإن الوزارة توقف هذه المناهج وتمنع تدريسها إلى حين تعديلها، بحيث ألا تمس القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد أو أن تحتوي على مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب وذلك وفقاً لنص القانون المعمول به.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فحص ومتابعة سير عمل المؤسسات التعليمية الخاصة للتحقق من مدى التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون والتأكد من عدم قيامها بتدريس مناهج أو كتب غير معتمدة أو القيام بتعديل أو تغيير المناهج التعليمية دون موافقة الوزارة، وفي حال إثبات المخالفة يتم توجيه إنذار للمؤسسة ومطالبتها بإزالة المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها وفي حال العود يتم وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة.
وأكد أن الوزارة قامت بدعم منسقي ومعلمي قسم اللغة العربية بالمدارس الخاصة من خلال المتابعة الميدانية وتحديد حاجات منسقي اللغة العربية ومعلميها وتقديم التغذية الراجعة حول الخطط وتنفيذ مجموعة من الورش التدريبية حول الإطار الجديد لهيئة جودة التعليم والتدريب وتوظيف مهارات القرن 21 في المواقف التعليمية، لزيادة التحصيل الدراسي للطلبة، ويستمر تقديم الدعم بصورة دائمة سواء بتوفير الكتب الدراسية بصورة مجانية للطلبة والاستفادة من موقع الوزارة بإتاحة المحتوى التعليمي الرقمي سواء الدروس الإلكترونية وإثراء وحدات التعلم، والكتب الدراسية الإلكترونية ونماذج سابقة للامتحانات ونماذج الإجابة، بالإضافة إلى إدراج معلمي مادة اللغة العربية في المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن المتدربين في البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة، كما تشجعهم على التطوير المهني المستمر، ودعوتهم للمشاركة في اللقاءات التربوية والاجتماعات لنقل التجارب والخبرات مع أقرانهم في المدارس الحكومية، وذلك في إطار سعي الوزارة الدؤوب وفقاً لإمكانياتها لتقديم الدعم اللازم للمدارس الخاصة للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة لمملكة البحرين.
