مريم بوجيري
"خدمات الشورى" تقر زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي بنسبة 10%
"المالية": تأثر القوة الشرائية بالضريبة بنسبة 1%
أكدّت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع قانون تعديل الضمان الاجتماعي يصب في صالح المواطنين ويسهم في استقرار مملكة البحرين ومستقبلها، لأنه يبني قاعدة مستقرة مالياً وفي نفس الوقت يراعي احتياجات الفئات من ذوي الدخل المحدود للحد من أية آثار عليهم، مضيفاً أن السلطة التنفيذية تعمل وبالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص وجميع المساهمين في العمل الوطني على بناء قاعدة مالية صلبة يتم عليها بناء الفرص الواعدة والمستقبل الزاهر بالفرص والمشاريع والاستثمارات التي تصب في صالح المواطنين.
وأشارت في لقائها مع لجنة خدمات الشورى إلى ارتباط مشروع قانون الضمان الاجتماعي بموضوع ضريبة القيمة المضافة، حيث تم إجراء العديد من الدراسات الاقتصادية لتحديد أثر إجراء أية تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على الأسر محدودة الدخل، مؤكدة استمرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، وإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية بحد ذاتها، حيث تترك الخيار للمواطن في اختيار السلع والخدمات المختلفة، وإن تركيبة الصرف للأسر محدودة الدخل تكون في فئات سلع معفاة فيكون الأثر عليهم بطبيعة الحال أقل لأن صرف تلك الأسر على الكماليات التي تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة أقل.
وأشارت إلى أنه حرصاً على تحسين القوة الشرائية لهذه الفئات؛ فقد تم دراسة مجموعة من بنود الدعم الاجتماعي مع السلطة التشريعية وبالأخص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في حين ان نتيجة لتلك الدراسات من المتوقع تأثر القوة الشرائية بنسبة 1% حيث إن نسبة الصرف لهذه الفئات تصل إلى 80% على سلع وخدمات معفاة، فيما يمثل الصرف على الكماليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة نسبة لاتتجاوز20% فقط، فإذا زادت نسبة الضريبة 5% تصبح المعادلة كالتالي: ( 5% x 20% = 1% )، ولمواجهة ذلك فقد تم زيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 10%.
وأشارت أن برنامج التعافي الاقتصادي ومبادراته المتمثلة في إعطاء أولوية لخلق فرص عمل، وتسهيل الإجراءات وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية، وتحقيق الاستقرار المالي، يعد جزءاً من الخطة الاستراتيجية للوزارة، وأكدّ على أن تعزيز الأساس المالي والاقتصادي في مملكة البحرين سيسهم في بناء اقتصادي أقوى وأكبر.
من جانبها أكدّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الحكومة قد قامت بتقديم حزمة من المساعدات الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود خلال جائحة كورونا بمجمل بلغ (440) مليون دينار سنوياً، وأن مشروع القانون جاء ليدعم هذه الشريحة بشكل إضافي بما مجموعه),500,00021 ( مليون دينار سنوياً حيث سيصل عدد المستفيدين إلى (,58816) مواطن من ذوي الدخل المحدود، وينقسمون إلى (3) شرائح على النحو الآتي:
• الشريحة الأولى: 70 ديناراً كحد أدنى للفرد الواحد حالياً (كالأرملة مثلاً)، وبعد إقرار مشروع القانون ستصبح 77 ديناراً كحد أدنى.
• الشريحة الثانية: 120 ديناراً كحد أدنى للأسرة المكوَّنة من فردين (كالزوج والزوجة مثلاً)، وستصبح بعد إقرار مشروع القانون: 132 ديناراً كحد أدنى.
• الشريحة الثالثة: 25 ديناراً كحد أدنى لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن فردين دون تحديد سقف لعدد الأطفال، وستصبح بعد إقرار مشروع القانون: 28 ديناراً كحد أدنى.
وأكدت أن الحكومة تقدم المساعدات الاجتماعية دون احتساب المساعدات والعلاوات المختلفة الأخرى التي يحصل عليها المواطن من ذوي الدخل المحدود كمساعدات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وعلاوة الغلاء وعلاوة دعم اللحوم وعلاوة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها، وذلك لأن احتساب تلك المساعدات سيؤدي إلى خروج شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من استحقاقهم للمساعدة الاجتماعية.
وأشارت أن البحرين لديها منظومة متكاملة تغطي عدة جوانب، ونقطة التوازن تقتضي المحافظة على التعافي الاقتصادي وفي الوقت ذاته مراعاة ذوي الدخل المحدود بمجموعة من المبادرات التي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم، مشيراً سعادته إلى أن العديد من الأسر من ذوي الدخل المحدود ستستفيد من علاوة الضمان الاجتماعي ولن تتأثر هذه الشريحة من زيادة ضريبة القيمة المضافة بسبب أن غالبية السلع الاستهلاكية الأساسية معفاة.
كما بينت أنه في السابق يتم قياس نسبة الفقر من خلال مؤشر فقر الدخل وذلك باحتساب دخل المواطن في الدول الفقيرة، وأن خط فقر الدخل هو (2) دولار في اليوم ويتم قياسه بالنسبة لدول العالم وعلى إثره يتم تصنيف تلك الدول بالفقر المدقع أم الفقر المتوسط.
أما في الوقت الحاضر، يتم تطبيق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث تقوم كل دولة بإجراء مجموعة من الدراسات على الطفل من ناحية حصوله على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وعلى أساسها يتم احتساب التكلفة، حيث تصدر عدد من التقارير التي توضح تأثير الخدمات المتعددة على الأسرة والطفل والمجتمع وعمّا إذا كانت خطط تلك الدول بناءة في مجال التنمية.
وبناءً على ذلك وموائمةً مع التطورات الدولية، تقوم مملكة البحرين بوضع الخطط اللازمة باحتساب الخدمات العينية التي تقدم للطفل والأسرة بشكل عام.
من جانبها توافقت لجنة خدمات الشورى مع أهداف مشروع القانون مع اعتبارات النهوض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع، حيث بينت أن مشروع القانون يقع ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات أسعار النفط العالمية على المجتمع والاقتصاد البحريني، وبالتالي يهدف مشروع القانون إلى تأمين العيش الكريم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وبوجه خاص الأفراد والأسر البحرينية التي يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى المناسب لتغطية الحاجات الأساسية والخدمات الضرورية، وذلك تزامنًا مع التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% لتطبق مع مطلع عام 2022، وذلك من خلال زيادة المساعدات الاجتماعية الواردة في المادة التاسعة من القانون بنسبة (10%)، مما يسهم في مساعدة الأفراد والأسر البحرينية الخاضعين لأحكامه.
ويتضمن مشروع القانون رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية الشهرية بحيث لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل عن سبعة وسبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة واثنين وثلاثين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وثمانية وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، في حين جاء مشروع القانون متوافقاً مع وثيقة الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ومساهماً في تحقيق أهدافها حيث أكدت الرؤية الاقتصادية على أن طموحات البحرينيين لمجتمعهم تشمل تحقيق مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية يعطي جميع البحرينيين فرصاً متكافئة وأن من المبادرات الضرورية لتحقيق ذلك "تقديم الدعم الإسكاني والإعانات لمن هم في أمس الحاجة إليها".
