مريم بوجيري"مالية الشورى" تقر مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة"المضافة" 10% للحفاظ على القوى الشرائية وسعر صرف الدينارأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الهدف من مشروع قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة هو تحقيق الاستقرار المالي، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، والمحافظة على سعر صرف العملة، حيث تنظم المادة الرابعة من مشروع القانون موضوع التوريد والاستيراد بعد العمل بالقانون، إذ إن القانون حافظ على الحد الأدنى للمعيشة، إلى جانب إبقاء الإعفاءات كما هي، وهذا يعد الضمان لعدم المساس بفئات ذوي الدخل المحدود.وأوضحت أن هناك قائمة سلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إضافة للعديد من الخدمات الأساسية، وهي:‌أ. التعليم.‌ب. الصحة.‌ج. النقل المحلي.‌د. العقارات.‌هـ. الخدمات المالية.‌و. النفط والغاز.وأكدت في ردها على اللجنة المالية بالشورى، أنه سيتم المحافظة على الحد الأدنى لمستوى المعيشة للمواطنين، وعدم المساس به، إضافة لخلق الفرص الواعدة، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاكية، وليست ضريبة دخل، ولذلك تم إعفاء السلع الأساسية، وليس إعفاء على الدخل لفئات معينة، في حين أن الحصة الأكبر من ضريبة القيمة المضافة تدفعها الشركات الكبرى وفئة الزائرين والسياح، بينما يدفع المواطنون وفئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود حصة محدودة، كما يتماشى تطبيق هذا القانون اعتباراً من أول يناير 2022، مع السنة المالية للمملكة، ويسهل على الشركات العمليات المحاسبية، وبالتالي فان رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% هو الخيار الأنسب، والأقل تأثيراً على المواطن.وفي حال عدم تطبيق القانون مطلع يناير 2022، بينت الوزارة أن هناك تداعيات مالية واقتصادية أكبر ستترتب على الاقتصاد والاستقرار المالي، حيث أكدت في الوقت ذاته على ضرورة إيصال الموضوع للمواطنين بطريقة صحيحة، تعكس الهدف من تقديم مشروع القانون، وهو تحصين الاقتصاد، وحماية دخل المواطنين، كما سيتم زيادة المساعدة الاجتماعية من خلال تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي و تفعيل لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي.من جانبها وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون تعديل نسبة القيمة المضافة إلى 10%، حيث شكّل تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة جزءاً من برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في نهاية العام 2018 ليرسم خارطة طريق نحو تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات العامة، والذي حقق نتائج ملموسة حتى بداية العام 2020 مع بدء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث استجدت تحديات جديدة أهمها حماية المجتمع من الآثار الصحية والآثار الاقتصادية للجائحة. وتكمن أهمية تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح بنسبة أساسية مقدارها 10% في دعم الجهود في تطبيق التوازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.وأوضحت اللجنة أن الدولة وضعت أولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024، مع الإعلان عن تحديث التوقعات بشأن برنامج التوازن المالي من خلال وضع حزمة من المبادرات الجديدة لضمان تحقيق التوازن المالي، والتي انقسمت إلى قسمين:القسم الأول: خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية.القسم الثاني: العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة اعتباراً من العام 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، إضافة إلى تعديل ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدءاً من 1 يناير 2022، وذلك بعد موافقة السلطة التشريعية، مع التأكيد على استمرار استثناء السلع الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1,800 خدمة حكومية، وكذلك طرح حزمة مشاريع استراتيجية جديدة تفوق قيمتها 30 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول العام 2023.فيما خلصت اللجنة بشأن مشروع القانون إلى ما يلي:1. إن مشروع القانون محل الدراسة جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، حيث يتولى القانون وضع الأحكام المتعلقة بالضريبة، من حيث إنشاؤها والإعفاء منها وتحصيلها، الجزاءات المترتبة على مخالفتها. وذلك على اعتبار أن الضريبة هي فريضة مالية تستحصلها الدولة جبراً على المكلفين بها، وفقاً لما ينص عليه القانون.2. يتوافق المشروع بقانون وأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من الدستور، والتي تنص على أن: "تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها". بالإضافة إلى ما يحققه من توحيد التشريعات الاقتصادية والمالية والضريبية، عبر تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية تحت مسمى (برنامج التوازن المالي) الذي تضمن ست مبادرات أساسية لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات، وتم بموجبها دعم برنامج التوازن المالي وتمويله من قبل الدول الشقيقة الثلاث خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، ومازالت مستمرة في مواصلتها في دعم جهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج. فيأتي هذا المشروع بقانون ضمن الترتيبات الإطارية لتعزيز برنامج التوازن المالي في المملكة.3. تؤكد اللجنة أن رفع القيمة المضافة إلى 10% يشكل جزءاً من برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في نهاية العام 2018 للوصول إلى تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة بحلول العام 2024 بدلاً من العام 2022 كما كان مخططًا له.وقد بين وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال لقائه باللجنة أن النتائج المتحققة حتى فبراير 2020 لبرنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية تفوق الأهداف المرحلية الموضوعة، ولكن بسبب انعكاسات جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع الاقتصادي بشكل عام لم تستمر تلك النتائج، وهو ما يدفع في المرحلة الحالية لتبني المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين سيتم تعديل هدف برنامج التوازن المالي إلى العام 2024.4. يأتي مشروع القانون بزيادة نسبة القيمة المضافة إلى 10% في إطار مجموعة من الإجراءات الضرورية المتخذة لحماية الاقتصاد البحريني والتغلب على التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة – لجائحة كورونا – بأفضل طرق ممكنة. علمًا أن مملكة البحرين قد بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة منها وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.5. إن لفرض ضريبة القيمة المضافة أثراً إيجابياً على الميزانية العامة للدولة منذ تطبيقها في العام 2019. وهو ما يتضح من البيانات المالية الموضحة في الحسابات الختامية للدولة للأعوام (2019-2022).6. إن رفع نسبة القيمة المضافة إلى 10% سيضخ ما يقارب 490 مليون دينار في العام 2022 وذلك بناءً على متوسط إحصائيات الضريبة للسنوات السابقة، مما سيساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة ويؤدي إلى خفض مستويات العجز المالي والدين العام وتقليل تبعاتهما وتأثيراتهما على الاقتصاد الوطني للمملكة.7. إن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة سيعمل على دعم الحكومة للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وسوف ينعكس ذلك على المواطن البحريني في شكل تطوير الخدمات والنهوض بالمستوى المعيشي والصحي في البحرين، خاصة أن كثيراً من دول العالم المتقدمة لديها رسوم وضرائب لكي تحافظ على اقتصادها.