أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان إن مملكة البحرين استطاعت أن تحقق انجازات بارزة هذا العام في مجال حقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبجهود ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما تم إطلاقه من مبادرات وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني والقوانين المعتمدة.
وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن البحرين تمارس حقوق الإنسان وفق أرقى الممارسات التي يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء لجميع الطوائف والشرائح المجتمعية، وبعيداً عن أي اعتبارات أو نزعات أو طائفية أو عنصرية، كما إن المملكة تعمل على تعزيز التعاون والاستجابة مع الآليات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى إن دول في المنطقة والعالم تنتهك حقوق الإنسان وخاصة العمالة الأجنبية ولا توفر لها أدنى مقومات الإنسانية مما يتسبب في وقوع حالات وفاة أو إصابات بسبب انتهاكات الدولة، كما يتم استغلال الإعلام الرسمي للدول في الترويج للإرهاب والإرهابيين ودعمهم إعلامياً وأعطائهم الشرعية، وتشويه صورة حقوق الإنسان بوصفهم نشاطء في حقوق الإنسان أو مدونين في صورة تنافي واقع أنهم ينفذون أعمال إرهابية أو يحرضون عليها.
وذكرت إن البحرين قد حافظت وللعام الرابع على التوالي على موقعها في الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو إنجاز مميز جاء نتيجة ما بذلته الحكومة الموقرة من جهود مشهودة في هذا المجال، وما اتخذته من إجراءات وما تبنته من مبادرات وآليات مهمة، لمنع مثل هذه الممارسات المرفوضة التي تتعارض مع القوانين الدولية وتتنافى مع القيم والمبادئ الراسخة في المجتمع البحريني.
وحول أهم ملامح دعم حقوق الإنسان في البحرين ذكرت إن العقوبات البديلة ونظام السجون املفتوحة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والأمانة العامة للتظلمات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والاستراتيجية الوطنية لكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للشباب.
وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن البحرين تمارس حقوق الإنسان وفق أرقى الممارسات التي يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء لجميع الطوائف والشرائح المجتمعية، وبعيداً عن أي اعتبارات أو نزعات أو طائفية أو عنصرية، كما إن المملكة تعمل على تعزيز التعاون والاستجابة مع الآليات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى إن دول في المنطقة والعالم تنتهك حقوق الإنسان وخاصة العمالة الأجنبية ولا توفر لها أدنى مقومات الإنسانية مما يتسبب في وقوع حالات وفاة أو إصابات بسبب انتهاكات الدولة، كما يتم استغلال الإعلام الرسمي للدول في الترويج للإرهاب والإرهابيين ودعمهم إعلامياً وأعطائهم الشرعية، وتشويه صورة حقوق الإنسان بوصفهم نشاطء في حقوق الإنسان أو مدونين في صورة تنافي واقع أنهم ينفذون أعمال إرهابية أو يحرضون عليها.
وذكرت إن البحرين قد حافظت وللعام الرابع على التوالي على موقعها في الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو إنجاز مميز جاء نتيجة ما بذلته الحكومة الموقرة من جهود مشهودة في هذا المجال، وما اتخذته من إجراءات وما تبنته من مبادرات وآليات مهمة، لمنع مثل هذه الممارسات المرفوضة التي تتعارض مع القوانين الدولية وتتنافى مع القيم والمبادئ الراسخة في المجتمع البحريني.
وحول أهم ملامح دعم حقوق الإنسان في البحرين ذكرت إن العقوبات البديلة ونظام السجون املفتوحة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والأمانة العامة للتظلمات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والاستراتيجية الوطنية لكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للشباب.
