في سياق احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، فقد أشار الملازم أول فهد خالد الكلبان رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني خلال استضافته في برنامج "الأمن" الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين ، إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أطلقت الحملة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي سوف تشتمل على سلسلة من المحاضرات التوعوية عبر الاتصال المرئي للفئات المستهدفة الرئيسية (الموظفين في القطاع العام والخاص)، والفئات الفرعية (طلبة المدارس والجامعات) للتوعية بأهمية النزاهة والحفاظ على المال العام ، وورشة عمل لموظفي الإدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني تتمحور حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية الاستعراضات القُطرية ، بالإضافة إلى المعرض التوعوي المقام بمجمع السيف التجاري .
وأوضح بأن هذه الحملة تعتبر فرصة للالتقاء بالجمهور بشكل مباشر ودعوتهم للتعاون مع السلطات المعنية عبر الابلاغ عن أي ممارسات للفساد ، وكذلك التوعية بمخاطر الفساد والتعريف بدور الإدارة العامة في ذلك ، ولحد الآن فإن هذه الحملات قد حققت الأهداف بشكل جيد ونحن نتطلع للمزيد من التعاون مع كافة فئات المجتمع .
وأكد الملازم أول الكلبان بأن إدارة مكافحة جرائم الفساد مستمرة في مباشرة قضايا الفساد إلى جانب العمل على البحث والتحري وكشف ممارسات الفساد، أما على المستوى التوعوي فقد استمرت الإدارة بإطلاق الحملات الوطنية والبرامج التثقيفية والتوعوية والتي تستهدف الموظفين في القطاع العام والخاص وكذلك طلبة المدارس والجامعات بهدف غرس قيم النزاهة، كما تم إقامة عدد من ورش العمل التوعوية عبر الاتصال المرئي .
وحول أبرز قطاعات ومؤسسات المجتمع التي يتم التعاون معها في إطار الجهود الوطنية لصون المال العام والحفاظ على المكتسبات الوطنية ، فقد نوه الملازم أول فهد الكلبان إلى أن مملكة البحرين وضعت نظاماً مؤسسياً وتشريعياً متكاملاً في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجهود الإدارة الحثيثة على التنسيق لتنفيذ الاتفاقية لكونها نقطة الوصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفي ظل آلية استعراض التنفيذ ، فإن التعاون في هذا الإطار جاء مع جهاز الخدمة المدنية وديوان الرقابة المالية والإدارية والنيابة العامة ومجلس المناقصات والمزايدات ووزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والعديد من الجهات الأخرى في مجال التدريب والتوعية .
وأوضح بأن مملكة البحرين حققت الكثير من الخطوات المتقدمة فيما يتعلق بتطوير الأطر التشريعية والإجرائية وتعزيز آليات التنسيق المؤسسي إلى جانب إقامة علاقات وثيقة مع الشركاء الدوليين في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الفساد ، ولعل الإطار التشريعي وسن القوانين المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بجرائم الفساد ووضع اللوائح التي تنظم الخطوات الإجرائية للوقاية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية ، قد انعكست بشكل مباشر على خفض معدلات الفساد بصورة كبيرة ولاسيما تطوير هذه التشريعات والقوانين بما يتلائم مع المعايير الدولية وخاصة ما تحث عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010م ، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في آلية استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية وحضور جميع المحافل الدولية المتعلقة بذلك مما ساهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء في المنع والوقاية من الفساد والتوعية والتثقيف وليس فقط العمل على الكشف والضبط والجانب الجنائي .
