مريم بوجيري:

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن عدد المخالفات التي رصدتها الوزارة لقانون النظافة بلغت نحو 24,947 مخالفة خلال الفترة من يناير 2020 حتى سبتمبر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد المخالفات خلال العام الجاري نحو 19,541 مخالفة بنسبة 22%، بينما سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة مخالفات خلال الفترة المذكورة بواقع 22,561 مخالفة.

يأتي ذلك في رده على سؤال برلماني لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، حول الإجراءات والخطط التي قامت بها الوزارة لوضع قانون النظافة العامة الصادر في عام 2019 موضع التنفيذ، حيث أكد الوزير أن عدد البلاغات الواردة حول مخالفات القانون في عام 2020، بلغت 1869 بلاغا، مقابل 1566 بلاغا خلال العام الجاري بنسبة 16% بإجمالي 3,435 بلاغ.

وبحسب الإحصائيات المفصلة المرفقة بالرد على السؤال، فإن المحافظة الشمالية جاءت في المرتبة الثانية من ناحية عدد المخالفات لقانون النظافة العامة خلال الفترة المذكورة بواقع 6,952 مخالفة تليها المحافظة الجنوبية بإجمالي 6,068 مخالفة، بينما سجلت محافظة المحرق 3,657 مخالفة.

وبالتالي فإن الأرقام للمحافظات الأربع تمثل الآتي حسب عامي 2020 و2021:

العاصمة: 13,716 مخالفة في عام 2020 و8,845 مخالفة في عام 2021، المحرق: 1,710 مخالفة في 2020 و1,947 مخالفة في 2021، الشمالية: 2,553 مخالفة في 2020 و4,399 في 2021، الجنوبية: 3,564 مخالفة في 2020 و2,504 في 2021.

من جانب آخر بين الوزير أنه بالتنسيق مع شركتي تقديم خدمات النظافة، تم توفير حاويات جمع المخلفات ونقلها إلى مدفن عسكر، حيث بلغ عدد تلك الحاويات 20,216 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لتوفير حاويات فصل النفايات من المصدر بلغ عددها 257 حاوية موزعة على 70 موقعاً.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على خفض نسبة مخالفات النظافة بالتوازي مع صدور القانون المذكور، وذلك من خلال تخصيص 15 سياسة وتوصية متعلقة بالتعليم والتوعية ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، والتي تهدف لرفع مستوى الوعي العام بالمحافظة على النظافة العامة ولتعزيز الشراكة المجتمعية المستدامة لبرامج إدارة المخلفات.

وبين خلف أنه يتم الإشراف والرقابة على أعمال النظافة التي تقوم بها الشركتان المتعاقد معهما من خلال أقسام النظافة في أمانة العاصمة والبلديات ومن خلال مركز استدامة التابع لإدارة المخلفات المنزلية، والذي يتم من خلاله متابعة سير الأعمال لشركات النظافة عبر مركز مراقبة رئيسي، ومراقبة أداء مفتشي النظافة في أمانة العاصمة والبلديات والشركتين وضبط سير مركبات جمع المخلفات والحاويات للتأكد من تطابق أدائها مع الخطة التشغيلية للشركات، حيث يتم إدخال جميع المخالفات المرصودة ومتابعتها مع كل شركة على حدة للتأكد من إزالة المخالفات والحفاظ على مستوى النظافة في المملكة.

كما أشار إلى وضع آلية موحدة بين أمانة العاصمة والبلديات بمراجعة الإدارة العامة للمرور بشكل يومي أو دوري للحصول على بيانات ملاك المركبات المخالفة للقانون بأنواعها السكراب والمعروضة للبيع، إلى جانب آلية التعامل مع الشاحنات المحملة بالنفايات المختلفة وتوقيت تحرك الشاحنات التابعة لشركات النظافة في الشوارع العامة، إلى جانب التواصل مع المجلس الأعلى للبيئة للتعامل مع المخلفات والنفايات الخاصة.

وفي ما يتعلق بسؤال رئيسة المجلس المتضمن للحملات التوعوية الإعلامية للحث على الالتزام بالقانون، بين الوزير أن الحملات الإعلامية التي قامت بها الوزارة عبر جميع وسائل الإعلام المختلفة التقليدية والرسمية وشبه الرسمية والأهلية وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية والإذاعة والتلفزيون، بلغت مشاهداتها نحو 1.4 مليون مشاهد، في حين تم تنظيم 68 حملة توعوية مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات المملكة.

وأكثر تلك الحملات كانت في المحافظة الشمالية بواقع 42 حملة، و15 بالجنوبية، و6 حملات بالمحرق و5 حملات بالعاصمة إلى جانب الورش التوعوية لتطبيق القانون والتعريف به.

وأكد خلف أن الوزارة لديها مؤشرات لقياس مدة الالتزام بتنفيذ أحكام قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية مثل مؤشر الأداء البيئي والذي تحتل البحرين وفقاً له المرتبة الرابعة عربياً، إلى جانب مؤشر نسبة ضبط المخالفات في التقارير الدورية وعدد البلاغات الواردة وتعامل أمانة العاصمة والبلديات معها، مشيراً في الوقت ذاته إلى تدني نسبة البلاغات والمخالفات المرصودة ما يعكس نجاح الحملات الإعلامية والتوعوية وارتفاع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بمواد القانون وأنواع المخالفات وضرورة تجنبها.