عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، اليوم الأحد، بحضور النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية ومرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال.كما ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومصرف البحرين المركزي، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية المدققين الداخليين البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية.وعلى صعيد متصل، وخلال اللقاء بسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، والجمعية البحرينية للشركات العائلية.وناقشت اللجنة، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020 - 2021، وارتأت اللجنة تحديد الجهات الحكومية التي سيتم مخاطبتها بهذا الشأن للمزيد من الايضاح. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون لتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2001)، وقررت اللجنة طلب رأي اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس بهذا الخصوص.