أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد جمال عبد العزيز العلوي، أن قضية الاتجار بالأشخاص بصورها كافة تعتبر من الجرائم المنظمة، التي تتطلب قدرات ومهارات خاصة في التعامل معها، لا سيما مع ضحاياها. مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على رفد الجهود في هذا المجال من خلال إعداد مدربين معتمدين دوليًا.
جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادته بمناسبة بدء المركز في تقديم أولى برامجه المتخصصة في تدريب المدربين ممن يتعاملون مع ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص الذي تشرف عليه الهيئة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC) في الفترة من 13 - 15 ديسمبر الجاري.
مضيفًا أن الهيئة تولي أولوية قصوى ضمن استراتيجياتها ومنهج عملها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لذلك سيعمل المركز وفق خطة تدريبية على تقديم محتوى ومضمون يتماشى مع هذه الاستراتيجية بغرض التعرف على هذه الجريمة، وضمان حق الضحايا في المساعدة وتقديم أوجه الدعم كافة، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر قادرة على التعامل مع هذه الجريمة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
مشيرًا إلى أن التدريب وإعداد كوادر متخصصة يُعد ركيزة أساسية في منظومة المكافحة، نظرًا لما تشكله هذه الجريمة من تهديد لاستقرار المجتمع وبيئة العمل، فضلًا عن انتهاكها لحقوق الإنسان ومساسها بكرامته.
ولفت إلى أن البرنامج سيعمل على توفير قاعدة من المدربين المعتمدين في المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لنقل المعرفة في البرامج الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص كل حسب مجاله، وتعريفهم بالمفاهيم الرئيسية ،والأنماط السائدة للاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال إعداد مدربين متخصصين ممن يتعاملون مع الضحايا، أو الضحايا المحتملين بحكم طبيعة عملهم مع مختلف الهيئات والوزارات، وأية جهات أخرى ذات صلة في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل معهم، بما يسهم في توعية وبناء قدرات هذه الفئات، وتعزيز دورهم في مجال المكافحة.
ولفت إلى أن المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يُعد علامة بارزة في مسيرة مملكة البحرين لتعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوثيق تجربتها الرائدة في هذا المجال.
ويشارك في البرنامج ممثلين عن (8) جهات حكومية وغير حكومية: هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الاتصال الوطني، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى شركة مطار البحرين، وشركة خدمات مطار البحرين(باس)، كما يشارك ممثلين عن الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية.
ويعمل البرنامج على تطوير المناهج والبرامج التدريبية المراعية لسيكولوجية الضحية، وسبل التدخل المناسبة، إلى جانب العمل على بناء قدرات الفئات المستهدفة من مجالات مختلفة من المتلقين الأُوَل ممن قد يواجهون أو يتعاملون مع ضحايا اتجار بالأشخاص أو ضحايا محتملة، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصين والممارسين في المجال من الكوادر الوطنية.
فعلى مستوى المجال الصحي، يعمل البرنامج على تطوير قدرات التعرف على الضحايا أو المحتمل كونهم ضحايا، أو عرضة للاستغلال ونحو ذلك، وتدريبهم على كيفية تشخيص تلك الحالات والتعامل معها واتخاذ ما يلزم حيالها.
أما على مستوى الصحافة والإعلام، فيعمل البرنامج على تطوير برامج تدريبية متخصصة لاطلاعهم على صور الإتجار بالأشخاص، ليتمكنوا عبر المنصات والمنابر الإعلامية من رفع درجة الوعي المجتمعي في كيفية مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب التوعية بالحقوق، في خطوة تحول دون الوقوع كضحية في الجريمة.
كما يعمل البرنامج التدريبي كذلك على مساعدة العاملين في المنافذ والمطارات، باعتبارهم نقطة الالتقاء الأولى للحالات التي من المحتمل أن تكون ضحايا لجريمة الإتجار بالأشخاص، وتعريفهم بمؤشرات الإتجار وأوجه الاستغلال، كما يستهدف
أيضًا تطوير قدرات العاملين في دور الإيواء على كيفية التعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص، ورعايتهم، وتأهيلهم لغرض إعادة بناء شخصياتهم، وضمان توافقهم واندماجهم الاجتماعي الصحيح، فضلاً عن طرق كسب ثقتهم.
ومن بين الأهداف كذلك، رفد مفتشي العمل بقدرات التعرف على مؤشرات جريمة الإتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل معها، واتخاذ الإجراءات بشأنها.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادته بمناسبة بدء المركز في تقديم أولى برامجه المتخصصة في تدريب المدربين ممن يتعاملون مع ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص الذي تشرف عليه الهيئة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC) في الفترة من 13 - 15 ديسمبر الجاري.
مضيفًا أن الهيئة تولي أولوية قصوى ضمن استراتيجياتها ومنهج عملها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لذلك سيعمل المركز وفق خطة تدريبية على تقديم محتوى ومضمون يتماشى مع هذه الاستراتيجية بغرض التعرف على هذه الجريمة، وضمان حق الضحايا في المساعدة وتقديم أوجه الدعم كافة، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر قادرة على التعامل مع هذه الجريمة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
مشيرًا إلى أن التدريب وإعداد كوادر متخصصة يُعد ركيزة أساسية في منظومة المكافحة، نظرًا لما تشكله هذه الجريمة من تهديد لاستقرار المجتمع وبيئة العمل، فضلًا عن انتهاكها لحقوق الإنسان ومساسها بكرامته.
ولفت إلى أن البرنامج سيعمل على توفير قاعدة من المدربين المعتمدين في المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لنقل المعرفة في البرامج الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص كل حسب مجاله، وتعريفهم بالمفاهيم الرئيسية ،والأنماط السائدة للاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال إعداد مدربين متخصصين ممن يتعاملون مع الضحايا، أو الضحايا المحتملين بحكم طبيعة عملهم مع مختلف الهيئات والوزارات، وأية جهات أخرى ذات صلة في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل معهم، بما يسهم في توعية وبناء قدرات هذه الفئات، وتعزيز دورهم في مجال المكافحة.
ولفت إلى أن المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يُعد علامة بارزة في مسيرة مملكة البحرين لتعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوثيق تجربتها الرائدة في هذا المجال.
ويشارك في البرنامج ممثلين عن (8) جهات حكومية وغير حكومية: هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الاتصال الوطني، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى شركة مطار البحرين، وشركة خدمات مطار البحرين(باس)، كما يشارك ممثلين عن الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية.
ويعمل البرنامج على تطوير المناهج والبرامج التدريبية المراعية لسيكولوجية الضحية، وسبل التدخل المناسبة، إلى جانب العمل على بناء قدرات الفئات المستهدفة من مجالات مختلفة من المتلقين الأُوَل ممن قد يواجهون أو يتعاملون مع ضحايا اتجار بالأشخاص أو ضحايا محتملة، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصين والممارسين في المجال من الكوادر الوطنية.
فعلى مستوى المجال الصحي، يعمل البرنامج على تطوير قدرات التعرف على الضحايا أو المحتمل كونهم ضحايا، أو عرضة للاستغلال ونحو ذلك، وتدريبهم على كيفية تشخيص تلك الحالات والتعامل معها واتخاذ ما يلزم حيالها.
أما على مستوى الصحافة والإعلام، فيعمل البرنامج على تطوير برامج تدريبية متخصصة لاطلاعهم على صور الإتجار بالأشخاص، ليتمكنوا عبر المنصات والمنابر الإعلامية من رفع درجة الوعي المجتمعي في كيفية مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب التوعية بالحقوق، في خطوة تحول دون الوقوع كضحية في الجريمة.
كما يعمل البرنامج التدريبي كذلك على مساعدة العاملين في المنافذ والمطارات، باعتبارهم نقطة الالتقاء الأولى للحالات التي من المحتمل أن تكون ضحايا لجريمة الإتجار بالأشخاص، وتعريفهم بمؤشرات الإتجار وأوجه الاستغلال، كما يستهدف
أيضًا تطوير قدرات العاملين في دور الإيواء على كيفية التعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص، ورعايتهم، وتأهيلهم لغرض إعادة بناء شخصياتهم، وضمان توافقهم واندماجهم الاجتماعي الصحيح، فضلاً عن طرق كسب ثقتهم.
ومن بين الأهداف كذلك، رفد مفتشي العمل بقدرات التعرف على مؤشرات جريمة الإتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل معها، واتخاذ الإجراءات بشأنها.
