نوهت النائب فاطمة عباس القطري بما تشهده منظومة حماية ورعاية الطفل والأسرة في مملكة البحرين من تطور غير مسبوق، من خلال تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات الرامية إلى الانتقال من مستوى العلاج إلى توفير التدابير الوقائية التي تهيء البيئة المناسبة لاستقرار الأسرة.

وأشادت سعادة النائب القطري بالمبادرة المبتكرة التي أطلقتها النيابة العامة تحت مسمى (رعاية) للمساهمة في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة، والتي تعكس الجانب الإنساني لعمل النيابة العامة، بما يتجاوز حدود عملها القانوني والجنائي.

وقالت سعادة النائب فاطمة القطري إن هذه المبادرة ستساهم في دعم تحقيق أهداف التشريعات الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة، وتكامل الجهود المجتمعية من خلال وضع اليد على مسببات المشاكل المؤدية للتفكك الأسري، التي تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية ونفسية وإزالتها، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في رعاية هذه الفئات وتطوير القوانين ذات الصلة، وتنفيذا للاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفل والمرأة، وتحقيق مبادئ الدستور التي أكدت على توفير البيئة الملائمة لرعاية الطفولة والأمومة.