مريم بوجيري
رقابة أشد على السلع خلال الفترات المقبلة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحسين القوة الشرائية للمواطن البحريني هو العمل الأساسي الذي يتم العمل عليه حالياً وهو عمل وطني لبناء قاعدة صلبه للمستقبل وفرص للمواطنين، كما يغطي ذلك جوانب كثيرة منها خطة التعافي الاقتصادي كمستقبل واعد للمواطنين مع مراعاة الاحتياجات لذوي الدخل المحدود، مشيراً أن الرقابة على السلع ستكون أشد في الفترات القادمة.
وأشار أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون زيادة نسبة الضمان الاجتماعي، أن الحكومة راعت في هذه الفترة التي كانت تعمل فيها على البرامج التي تصب في تقوية القاعدة المالية في البحرين، إلى جانب الالتزام بالاستمرار في الإعفاءات للسلع الأساسية والقطاعات الأساسية للمواطنين، وتركت الخيار لوضع هذه الإعفاءات للمواطن في اختياره للسلع الاستهلاكية التي يصرف عليها، وفيما يتعلق بذوي الدخل المحدود تمت مراعاتهم بنسبة الضمان الاجتماعي، وبرنامج علاوة الأسر محدودة الدخل الأولوية للمواطن وذلك بهدف حماية المجتمع من الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة.
واكد الوزير ان مشروع القانون يجسد الأولوية القصوى التي تم إعطائها للمواطنين ذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة للعمل على المشاريع الأخرى في ذات الصالح، مع وجود مراقبة للأسعار في الأسواق من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك بصورة مستمرة.
