شاركت مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في ورشة عمل بناء القدرات حول العقوبات المالية المستهدفة وأنظمة الإدراج، والتي عقدت بالتنسيق مع مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) والذي مقره الرياض.
وتضمن الوفد المشارك من مملكة البحرين مختصين في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية في المملكة، ومنها وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي والمركز المشترك لمكافحة الإرهاب وإدارة التحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني التابعين لوزارة الداخلية، كما بلغ العدد الإجمالي للمشاركين قرابة 80 مشارك من خبراء ومتمرسين ممثلين للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتؤكد مشاركة مملكة البحرين في هذه الورشة، والتي تركز على العقوبات المالية المستهدفة وأنظمة الإدراج الدولية، على الأهمية القصوى التي توليها المملكة في متابعة المستجدات الدولية في هذه الملفات النشطة، كما تعكس إيمانها الكامل بضرورة توحيد المواقف ما بين الشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل تعزيز الجهود المشتركة من أجل محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لضمان السلام والاستقرار العالمي.
وتأتي هذه الورشة في نسختها الرابعة لهذا العام ضمن سلسلة من ورش العمل التي ينظمها مركز استهداف تمويل الإرهاب والتي تعقد بشكل دوري على مدار السنة في سبيل تكثيف الجهود وزيادة التعاون الإستراتيجي وتوحيد المواقف في ملفات مكافحة الإرهاب.
{{ article.visit_count }}
وتضمن الوفد المشارك من مملكة البحرين مختصين في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية في المملكة، ومنها وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي والمركز المشترك لمكافحة الإرهاب وإدارة التحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني التابعين لوزارة الداخلية، كما بلغ العدد الإجمالي للمشاركين قرابة 80 مشارك من خبراء ومتمرسين ممثلين للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتؤكد مشاركة مملكة البحرين في هذه الورشة، والتي تركز على العقوبات المالية المستهدفة وأنظمة الإدراج الدولية، على الأهمية القصوى التي توليها المملكة في متابعة المستجدات الدولية في هذه الملفات النشطة، كما تعكس إيمانها الكامل بضرورة توحيد المواقف ما بين الشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل تعزيز الجهود المشتركة من أجل محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لضمان السلام والاستقرار العالمي.
وتأتي هذه الورشة في نسختها الرابعة لهذا العام ضمن سلسلة من ورش العمل التي ينظمها مركز استهداف تمويل الإرهاب والتي تعقد بشكل دوري على مدار السنة في سبيل تكثيف الجهود وزيادة التعاون الإستراتيجي وتوحيد المواقف في ملفات مكافحة الإرهاب.
