ثمن البعد الاجتماعي والإنساني للنيابة العامة...
ثمّن سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، عضو مجلس الشورى، مبادرة النيابة العامة النوعية بمسمى "رعاية"، والتي أعلن سعادة السيد علي بن فضل البوعينين النائب العام، وتختص في توفير الرعاية الاجتماعية من النيابة العامة إلى جانب الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة.
وأشاد سعادته بما تتمتع به المبادرة من نظرة حضارية واستشرافية للمستقبل قوامها تنمية البعد الاجتماعي والإنساني لدور النيابة العامة، مؤكدًا المكانة المرموقة التي بلغتها المنظومة القضائية في مملكة البحرين في ظل التشريعات والقوانين المتطورة، والتي تساعد الجهات التنفيذية على طرح المبادرات والبرامج التي ترفع كفاءة أداءها ومخرجات عملها، وتسهم في تضافر الجهود الوطنية العامة والخاصة والأهلية لبلوغ الأهداف المنشودة من التنمية والازدهار.
وأثنى سعادته على الأهداف السامية للمبادرة، والتي استباق الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري والإسهام في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
{{ article.visit_count }}
ثمّن سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، عضو مجلس الشورى، مبادرة النيابة العامة النوعية بمسمى "رعاية"، والتي أعلن سعادة السيد علي بن فضل البوعينين النائب العام، وتختص في توفير الرعاية الاجتماعية من النيابة العامة إلى جانب الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة.
وأشاد سعادته بما تتمتع به المبادرة من نظرة حضارية واستشرافية للمستقبل قوامها تنمية البعد الاجتماعي والإنساني لدور النيابة العامة، مؤكدًا المكانة المرموقة التي بلغتها المنظومة القضائية في مملكة البحرين في ظل التشريعات والقوانين المتطورة، والتي تساعد الجهات التنفيذية على طرح المبادرات والبرامج التي ترفع كفاءة أداءها ومخرجات عملها، وتسهم في تضافر الجهود الوطنية العامة والخاصة والأهلية لبلوغ الأهداف المنشودة من التنمية والازدهار.
وأثنى سعادته على الأهداف السامية للمبادرة، والتي استباق الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري والإسهام في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
