أكد أنها تبرز تقدم مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان
أشاد سعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، بإطلاق النيابة العامة مبادرة للرعاية الاجتماعية تحت مسمى مبادرة "رعاية"، وما تضمنته من أهداف حضارية تعزز دور النيابة العامة إلى جانب الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة، مؤكدًا أن المبادرة جاءت لتؤصل دورًا متقدمًا للنيابة العامة وفقا لاختصاصاتها القضائية في الحد من وقوع الجريمة، وحماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية.
وأوضح العرادي أن المبادرة تبرز تقدم مملكة البحرين في مجال تطبيقات وممارسات حقوق الإنسان على الصعيد القضائي، وتحديدًا فيما يتعلق برعاية الطفل والمرأة والأسرة، بحيث تسهم في إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
وبيّن العرادي أن المبادرة ومن خلال ما ستتوصل إليه النيابة العامة من بيانات ومعلومات مفصلة، ستساعد في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، مشيرًا إلى دعم ومساندة السلطة التشريعية للمبادرة، والعمل على توفير كافة الصيغ القانونية التي تعزز جهود النيابة العامة لأداء التزاماتها ودورها الحيوي والمهم في المجتمع.
{{ article.visit_count }}
أشاد سعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، بإطلاق النيابة العامة مبادرة للرعاية الاجتماعية تحت مسمى مبادرة "رعاية"، وما تضمنته من أهداف حضارية تعزز دور النيابة العامة إلى جانب الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة، مؤكدًا أن المبادرة جاءت لتؤصل دورًا متقدمًا للنيابة العامة وفقا لاختصاصاتها القضائية في الحد من وقوع الجريمة، وحماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية.
وأوضح العرادي أن المبادرة تبرز تقدم مملكة البحرين في مجال تطبيقات وممارسات حقوق الإنسان على الصعيد القضائي، وتحديدًا فيما يتعلق برعاية الطفل والمرأة والأسرة، بحيث تسهم في إزالة الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية التي تقود إلى الجريمة، أو التي تؤدي إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، إلى جانب هدفها في إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري، وبلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
وبيّن العرادي أن المبادرة ومن خلال ما ستتوصل إليه النيابة العامة من بيانات ومعلومات مفصلة، ستساعد في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، مشيرًا إلى دعم ومساندة السلطة التشريعية للمبادرة، والعمل على توفير كافة الصيغ القانونية التي تعزز جهود النيابة العامة لأداء التزاماتها ودورها الحيوي والمهم في المجتمع.
