ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة السيد فيصل بن راشد النعيمي، المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، بحضور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وناقش أعضاء اللجنة مرسوم القانون مع ممثلي الوزارات الذين أكدوا أن المرسوم يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، بما يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الانسان، كما يهدف إلى الحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال ادماجه في المجتمع مرة أخرى دون الإخلال بالأمن و المصلحة العامة، ومنح وزارة الداخلية المرونة و القدرة على تقدير مواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية.
كما بحثت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وعدد من ممثلي الوزارة، والسفير خليل يعقوب الخياط الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد و المعلومات بوزارة الخارجية وعدد من ممثلي الوزارة.
وناقش أعضاء اللجنة مع ممثلي الوزارات مشروع القانون وأبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم حوله، حيث أكد ممثلو الوزارات أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المجرمين محليا ودوليا في المنافذ، ودعم التعاون الأمني و الدولي، كما يهدف الى تسهيل حركة عبور المسافرين من وإلى المملكة عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، وتسهيل حركة تنقل الأجانب والمقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أية وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلًا.
وأشاد السيد فيصل راشد النعيمي رئيس اللجنة، بالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والسعي لمد جسور التوافقات بين السلطتين والذي يهدف إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بالتجاوب الدائم والمستمر من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في حضور اجتماعات اللجنة، لمناقشة كافة التشريعات ذات الصلة بوزاراتهم.
{{ article.visit_count }}
وناقش أعضاء اللجنة مرسوم القانون مع ممثلي الوزارات الذين أكدوا أن المرسوم يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، بما يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الانسان، كما يهدف إلى الحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال ادماجه في المجتمع مرة أخرى دون الإخلال بالأمن و المصلحة العامة، ومنح وزارة الداخلية المرونة و القدرة على تقدير مواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية.
كما بحثت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وعدد من ممثلي الوزارة، والسفير خليل يعقوب الخياط الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد و المعلومات بوزارة الخارجية وعدد من ممثلي الوزارة.
وناقش أعضاء اللجنة مع ممثلي الوزارات مشروع القانون وأبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم حوله، حيث أكد ممثلو الوزارات أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المجرمين محليا ودوليا في المنافذ، ودعم التعاون الأمني و الدولي، كما يهدف الى تسهيل حركة عبور المسافرين من وإلى المملكة عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، وتسهيل حركة تنقل الأجانب والمقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أية وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلًا.
وأشاد السيد فيصل راشد النعيمي رئيس اللجنة، بالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والسعي لمد جسور التوافقات بين السلطتين والذي يهدف إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بالتجاوب الدائم والمستمر من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في حضور اجتماعات اللجنة، لمناقشة كافة التشريعات ذات الصلة بوزاراتهم.
