عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث اطلعت اللجنة على عرضٍ مفصلٍ لاستراتيجية تطوير قطاع الصناعة للأعوام 2022-2026، بما يشمل ركائزها وأهدافها الرئيسية، وما تضمنته من مبادرات وبرامج ومشاريع.
كما بحثت اللجنة مع سعادة الوزير الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والذي يهدف إلى ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، وحفظ حق المستفيد جنائيًا ومدنيًا فيما تبقى من قيمة الشيك، حيث استعرضت اللجنة أهداف ومواد الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان.
واطلعت اللجنة على رأي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص الاقتراح بقانون، والملاحظات المتعلقة بآثار وآليات تنفيذه، وخلص الجانبان إلى التوافق على الاقتراح بقانون الذي يتألف من مادتين فضلاً عن الديباجة، حيث استبدلت المادة الأولى منه نص المادة (465)، والتي تضمنت بندين، جاءت صياغة البند (1) منها دون تعديل عن النص النافذ، وجاء البند (2) بما يتضمن معه إمكانية صرف قيمة الشيك، بحسب ما يتوفر من رصيد في حساب الساحب، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتوافقت اللجنة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى تدارك العيوب التي شابت صياغة بعض المواد في القانون، وتؤثر على تفسير النصوص بما يتوافق مع إرادة المشرع، وما أراد إرساؤه من مبادئ قانونية.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979، المرافق للمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2021، والذي يهدف إلى إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وفي ضوء ما دار من نقاش وما أبدي من آراء، وبناءً على تقرير المستشار الاقتصادي والمالي للجنة، انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
