حميدان: بدء صرف الدعم المالي اعتباراً من يناير 2022 لأكثر من 128 ألف مستفيد
حميدان: الحكومة تولي المواطنين من ذوي الدخل المحدود والشرائح الأكثر احتياجًا لها أولوية قصوى في البرامج الحكومية
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم بزيادة الدعم المقدم عبر برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، من خلال علاوة الدعم المالي التي يتم صرفها إلى 128082 مستفيد، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتنفيذ القرارات ذات الصلة من خلال مواءمة الأنظمة الإلكترونية والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر حساباتهم المصرفية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
حيث سيتم بدء الصرف اعتباراً من يناير 2022، علماً بأن الضمان الاجتماعي يشمل (16,783) مستفيداً، فيما يشمل برنامج علاوة الأسر المحدودة الدخل أكثر من 128 ألف مستفيد، وفق إحصائية شهر ديسمبر الجاري.
وأوضح حميدان أن مساعدة الضمان الاجتماعي تأتي بهدف دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما سيتم اعتماد فئات الصرف الجديدة للدعم المالي بالزيادة 10% بحيث تكون 110 دنانير شهرياً (لمن يقل راتبه عن 300 دينار)، و77 ديناراً شهرياً (لمن يقع دخله بين 301 دينار و 700 دينار)، و55 ديناراً شهرياً (لمن يقع دخله بين 701 دينار و1000 دينار). وسوف يحصل المواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي على مبلغ الدعم المالي على المستحقات مع الزيادة المقرة بشكل تلقائي، مؤكداً استمرار تطبيق ذات المعايير الحالية لاستحقاق الضمان الاجتماعي والدعم المالي دون وجود أي تغيير.
وقال إن هذا القرار يأتي بالتوافق مع مجلس النواب والذي تم بالتوازي مع تعديل المادة (9) من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%، منوهاً بالتوجيهات والقرارات الحكومية التي تأتي ترسيخاً لاهتمام الحكومة الدائم بالمواطنين وفق الأطر القانونية والتشريعية، والسعي المستمر للمحافظة على الدعم المقدم لهم والمتمثلة في حزم المساعدات الاجتماعية والدعم المباشر وغير المباشر، والعمل على زيادتها عدة مرات خلال السنوات الماضية وفق الإمكانيات المتاحة وبما يواكب المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدًا بأن الحكومة تولي المواطنين من ذوي الدخل المحدود والشرائح الأكثر احتياجًا لها أولوية قصوى في البرامج الحكومية.
