ياسمينا صلاح
وافق مجلس بلدي المحرق على طلب إعادة النظر في تحديد نسبة سقف الراتب عند تخصيص الوحدة السكنية بشأن نظام الإسكان تحديدا مادة 5 والتي تنص على أنه "يشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب في البند 4 ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب تسعمائة دينار ولا يزيد عن ألف ومائتين دينار عند التخصيص.
بالإضافة إلى أن تحديد سقف الراتب بألف ومائتين دينار عند تخصيص الوحدة الإسكانية قد فوت الكثير على مستحقي الوحدات من الحصول على مسكن العمر فيقضي سنوات طويلة في قائمات الانتظار.
وافق مجلس بلدي المحرق على طلب إعادة النظر في تحديد نسبة سقف الراتب عند تخصيص الوحدة السكنية بشأن نظام الإسكان تحديدا مادة 5 والتي تنص على أنه "يشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب في البند 4 ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب تسعمائة دينار ولا يزيد عن ألف ومائتين دينار عند التخصيص.
بالإضافة إلى أن تحديد سقف الراتب بألف ومائتين دينار عند تخصيص الوحدة الإسكانية قد فوت الكثير على مستحقي الوحدات من الحصول على مسكن العمر فيقضي سنوات طويلة في قائمات الانتظار.
