رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة نجاح انعقاد الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى رعاه الله خلال ترؤسها الدورة الـ 41 للمجلس، ومساعيها النبيلة نحو تنفيذ الخطوات المهمة للارتقاء بمسيرة عمل مجلس التعاون.
وثمّن معاليه الجهود التنظيمية التي بذلتها المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وحرصها على استضافة أعمال القمة الخليجية والاجتماعات التحضيرية للقمة، منوّهًا بالنتائج الطيبة للزيارات الأخوية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي مهدت لانعقاد القمة الخليجية.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن النتائج الإيجابية والقيّمة التي خرجت بها قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة الرياض"، تؤكد استدامة التعاون والتكامل لتعزيز المنجزات والنجاحات في مسارات العمل الخليجي المشترك، مشيدًا بمضامين كلمة جلالة الملك المفدى رعاه الله خلال القمة، وتأكيد جلالته على دعم ومساندة مملكة البحرين لترسيخ العمل الثنائي بين الدول والشعوب الخليجية، والدفع نحو مزيد من التقدم والتطور في المجالات المشتركة، إلى جانب الالتزام بمضامين البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41 (بيان العلا)، وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وفق وفق جدول زمني محدد، وإزالة كافة الأمور العالقة، وبما يحقق الوحدة الاقتصادية والتنموية في إطار منظومة دفاعية وأمنية خليجية.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما أكد عليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستمرار تضافر الجهود والمساعي الخليجية لتعميق التعاون المشترك في المجالات الحيوية والمهمة، وخصوصًا ما يرتبط بالجوانب الصحية ومكافحة جائحة "كورونا" ومتحوراتها، والوحدة الاقتصادية والتجارية والاتصالات، وتعزيز المنظومة الأمنية والعسكرية، وما يرتبط بأمن الخليج، والحفاظ أمن واستقرار المنطقة، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة أية مخاطر عسكرية، والتهديدات لأمن الخليج، إلى جانب توحيد المواقف السياسية، وتعزيز الشراكات مع الدول الإقليمية، وبلورة سياسة خارجية واحدة وفاعلة، وتحفظ مصالحها.
وأوضح معاليه أنَّ انعقاد القمة الخليجية يرسّخ التماسك بين الدول الخليجية، وينهض بسبل وآليات التنسيق الثنائي، ويحدد الأولويات للمرحلة المقبلة، ويوحد الجهود الخليجية لمواجهة التحديات.
وقال معاليه إنَّ القمة الخليجية تشكّل ركيزة أساسية لصوغ تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبَحث القضايا والموضوعات المهمة، والتي تضمن مواصلة العطاء والإخلاص في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، بما يعود بالنفع على الشعوب، ويعزز المصالح الخليجية المشتركة.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية من تأكيد على دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي، والتحول الرقمي والتقنيات وتعزيز التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التحول الاقتصادي والتحول الرقمي، إلى جانب العمل على معالجة التحديات البيئية والمناخية ومكافحة التلوث.
وأشار معاليه إلى أنَّ استمرار تحقيق الازدهار والنهضة الشاملة لدول مجلس التعاون، يتطلب تعاضد الشعوب الخليجية، وتعزيز إسهاماتها في المجالات الحيوية، وترسيخ روابط الأخوة، والوقوف جنبًا إلى جنب أمام كل المخاطر والتهديدات التي يراد منها المساس والتأثير على والأمن والاستقرار في المنطقة.
وثمّن معاليه الجهود التنظيمية التي بذلتها المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وحرصها على استضافة أعمال القمة الخليجية والاجتماعات التحضيرية للقمة، منوّهًا بالنتائج الطيبة للزيارات الأخوية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي مهدت لانعقاد القمة الخليجية.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن النتائج الإيجابية والقيّمة التي خرجت بها قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة الرياض"، تؤكد استدامة التعاون والتكامل لتعزيز المنجزات والنجاحات في مسارات العمل الخليجي المشترك، مشيدًا بمضامين كلمة جلالة الملك المفدى رعاه الله خلال القمة، وتأكيد جلالته على دعم ومساندة مملكة البحرين لترسيخ العمل الثنائي بين الدول والشعوب الخليجية، والدفع نحو مزيد من التقدم والتطور في المجالات المشتركة، إلى جانب الالتزام بمضامين البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41 (بيان العلا)، وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وفق وفق جدول زمني محدد، وإزالة كافة الأمور العالقة، وبما يحقق الوحدة الاقتصادية والتنموية في إطار منظومة دفاعية وأمنية خليجية.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما أكد عليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستمرار تضافر الجهود والمساعي الخليجية لتعميق التعاون المشترك في المجالات الحيوية والمهمة، وخصوصًا ما يرتبط بالجوانب الصحية ومكافحة جائحة "كورونا" ومتحوراتها، والوحدة الاقتصادية والتجارية والاتصالات، وتعزيز المنظومة الأمنية والعسكرية، وما يرتبط بأمن الخليج، والحفاظ أمن واستقرار المنطقة، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة أية مخاطر عسكرية، والتهديدات لأمن الخليج، إلى جانب توحيد المواقف السياسية، وتعزيز الشراكات مع الدول الإقليمية، وبلورة سياسة خارجية واحدة وفاعلة، وتحفظ مصالحها.
وأوضح معاليه أنَّ انعقاد القمة الخليجية يرسّخ التماسك بين الدول الخليجية، وينهض بسبل وآليات التنسيق الثنائي، ويحدد الأولويات للمرحلة المقبلة، ويوحد الجهود الخليجية لمواجهة التحديات.
وقال معاليه إنَّ القمة الخليجية تشكّل ركيزة أساسية لصوغ تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبَحث القضايا والموضوعات المهمة، والتي تضمن مواصلة العطاء والإخلاص في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، بما يعود بالنفع على الشعوب، ويعزز المصالح الخليجية المشتركة.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية من تأكيد على دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي، والتحول الرقمي والتقنيات وتعزيز التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التحول الاقتصادي والتحول الرقمي، إلى جانب العمل على معالجة التحديات البيئية والمناخية ومكافحة التلوث.
وأشار معاليه إلى أنَّ استمرار تحقيق الازدهار والنهضة الشاملة لدول مجلس التعاون، يتطلب تعاضد الشعوب الخليجية، وتعزيز إسهاماتها في المجالات الحيوية، وترسيخ روابط الأخوة، والوقوف جنبًا إلى جنب أمام كل المخاطر والتهديدات التي يراد منها المساس والتأثير على والأمن والاستقرار في المنطقة.
