مريم بوجيري
19٪ بحرينيون في شركات أجنبية و16٪ بـ«الوطنية»
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إثبات التستر التجاري في 42 حالة تمت إحالتها للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من أصل 92 حالة دارت عليها الشكوك بشأن التستر.
وأكد الزياني أن نسبة العمالة البحرينية في الشركات المملوكة لأجانب تبلغ 19% بينما نسبة البحرينيين العاملين لدى شركات مملوكة لمواطنين تبلغ 16%، بينما تبلغ نسبة البحرينيين العاملين في الشركات ذات رأس مال أجنبي-بحريني مشترك 25% وبالتالي فإن الأرقام تثبت عكس ما يشاع بأن الأجنبي يقوم بتوظيف أجنبي.
وأوضح في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمجلس النواب حول سياسة التستر التجاري، أنه لا يوجد أي تغيير جذري في عدد السجلات التجارية المملوكة لبحرينيين حيث تصل نسبتها إلى 70%، مؤكداً أن معدل السجلات التجارية المملوكة لأجانب بحدود 20% حافظت على ذات المستوى قبل وبعد القرار الخاص بالتستر التجاري.
واستعرض الوزير إحصائيات للدارسة التي تمت بعد قرار التستر التجاري ودراسة حالة السجلات التجارية كالآتي: السجلات الصادرة في 2019/2021 مملوكة للبحرينيين بنسبة 100% تتراوح بين 57-58%، السجلات الملغية في 2019/2021 مملوكة للبحرينيين تعادل 69% من نسبة السجلات الملغية، ولم يتم ملاحظة خروج عدد من البحرينيين من السوق التجارية وبالتالي فإن المعدل ثابت برغم تداعيات الجائحة، وبالتالي فإن إجمالي التغيير يمس 6% من الأنشطة والسجلات التجارية الموجودة في البحرين والتغيير محدود.
كما أكد الوزير أن استغلال الأسماء أدى لخلاف عائلي ومشاكل شخصية في ما يتعلق بالتستر التجاري.
واستفزت مداخلة النائب علي إسحاقي بشأن وجود أحد البحرينيين الذي استأجر سجلاً من أجنبي الوزير، الذي علق بقوله: «لا أفهم منطق الشخص في استئجار سجل من أجنبي وهو بحريني ويحق له امتلاك أي سجل بنسبة 100% ويستطيع اختيار مشاركة بحريني آخر أو أجنبي وهذا أمر راجع له» ودافع الوزير بقوله: « هذا الشخص مقصوص عليه! أرجو تزويدي بمعلوماته لأنه يتم استغلاله دون وجه حق في بلده وواجبي حمايته».
وشدد الوزير أثناء مداخلته على أهمية كرامة البحريني، وأردف: «ليس لدينا أغلى من كرامة البحريني ولا أسمح بأن يتاجر باسم البحرينيين في السجلات التجارية ولا يوجد أي نشاط ممنوع على البحريني بتاتاً، يجب علينا ألا نتعامل مع البحريني على أساس أنه أداة، بل هو كفؤ للمنافسة حتى في الأسواق العالمية ويجب دعمه وإعطاؤه مساحه أكبر للعمل ولا أن يتم تصويره كمواطن ضعيف ولا أقبل بذلك».
وأكد أن التاجر البحريني صاحب السجل التجاري له الخيار في اختيار الشريك سواء كان بحرينيا أو أجنبيا وله حق أصيل في كل الأنشطة التجارية ولا توجد أنشطة محجوبة عنه وله حق تحديد نسبة التملك.
{{ article.visit_count }}
19٪ بحرينيون في شركات أجنبية و16٪ بـ«الوطنية»
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إثبات التستر التجاري في 42 حالة تمت إحالتها للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من أصل 92 حالة دارت عليها الشكوك بشأن التستر.
وأكد الزياني أن نسبة العمالة البحرينية في الشركات المملوكة لأجانب تبلغ 19% بينما نسبة البحرينيين العاملين لدى شركات مملوكة لمواطنين تبلغ 16%، بينما تبلغ نسبة البحرينيين العاملين في الشركات ذات رأس مال أجنبي-بحريني مشترك 25% وبالتالي فإن الأرقام تثبت عكس ما يشاع بأن الأجنبي يقوم بتوظيف أجنبي.
وأوضح في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمجلس النواب حول سياسة التستر التجاري، أنه لا يوجد أي تغيير جذري في عدد السجلات التجارية المملوكة لبحرينيين حيث تصل نسبتها إلى 70%، مؤكداً أن معدل السجلات التجارية المملوكة لأجانب بحدود 20% حافظت على ذات المستوى قبل وبعد القرار الخاص بالتستر التجاري.
واستعرض الوزير إحصائيات للدارسة التي تمت بعد قرار التستر التجاري ودراسة حالة السجلات التجارية كالآتي: السجلات الصادرة في 2019/2021 مملوكة للبحرينيين بنسبة 100% تتراوح بين 57-58%، السجلات الملغية في 2019/2021 مملوكة للبحرينيين تعادل 69% من نسبة السجلات الملغية، ولم يتم ملاحظة خروج عدد من البحرينيين من السوق التجارية وبالتالي فإن المعدل ثابت برغم تداعيات الجائحة، وبالتالي فإن إجمالي التغيير يمس 6% من الأنشطة والسجلات التجارية الموجودة في البحرين والتغيير محدود.
كما أكد الوزير أن استغلال الأسماء أدى لخلاف عائلي ومشاكل شخصية في ما يتعلق بالتستر التجاري.
واستفزت مداخلة النائب علي إسحاقي بشأن وجود أحد البحرينيين الذي استأجر سجلاً من أجنبي الوزير، الذي علق بقوله: «لا أفهم منطق الشخص في استئجار سجل من أجنبي وهو بحريني ويحق له امتلاك أي سجل بنسبة 100% ويستطيع اختيار مشاركة بحريني آخر أو أجنبي وهذا أمر راجع له» ودافع الوزير بقوله: « هذا الشخص مقصوص عليه! أرجو تزويدي بمعلوماته لأنه يتم استغلاله دون وجه حق في بلده وواجبي حمايته».
وشدد الوزير أثناء مداخلته على أهمية كرامة البحريني، وأردف: «ليس لدينا أغلى من كرامة البحريني ولا أسمح بأن يتاجر باسم البحرينيين في السجلات التجارية ولا يوجد أي نشاط ممنوع على البحريني بتاتاً، يجب علينا ألا نتعامل مع البحريني على أساس أنه أداة، بل هو كفؤ للمنافسة حتى في الأسواق العالمية ويجب دعمه وإعطاؤه مساحه أكبر للعمل ولا أن يتم تصويره كمواطن ضعيف ولا أقبل بذلك».
وأكد أن التاجر البحريني صاحب السجل التجاري له الخيار في اختيار الشريك سواء كان بحرينيا أو أجنبيا وله حق أصيل في كل الأنشطة التجارية ولا توجد أنشطة محجوبة عنه وله حق تحديد نسبة التملك.
