عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء المعهد العشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، ووكيل العدل والشؤون الإسلامية سعادة القاضي عيسى المناعي، والمحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية ، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والمستشار الدكتور محمد مجبل القائم بأعمال مدير المعهد .
وأشاد معالي المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، بما حققه المعهد من انجازات على مختلف الأصعدة ونجاحه في تنفيذ العيديد من البرامج والفاعليات المحلية والإقليمية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم المتغيرات المتلاحقة المرتبطة بتدابير التعامل مع جائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 105 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 276 ساعة تدريبية، استفاد منها 3297 متدرباً من مختلف الجهات، كما استفاد منها الكثيرون من المهتمين ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي. وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج.
وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على اعتماد المجلس على خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية في تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب السادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول حقيقي وفاعل للعدالة.
هذا وقد استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2021، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2022، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين وفي ترتيبات فتح مكتبة المعهد بعد تطويرها.
ومن جانبه أعرب معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب اقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في مجالات العدالة الإصلاحية للأطفال وفي مجال العقوبات والتدابير البديلة ومجالات القانون الدولي الإنساني للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي شهد عليه حرص العديد من الخبراء والسفراء الدوليين والإقليميين على المشاركة والحضور الفاعل، وأكد على حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وكذا أكد على دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية من غير المستهدفين بنشاط المعهد . وشدد معاليه على الدور الهام الذي يتوقع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.
وأكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل على دعمه الكامل ودعم مختلف المؤسسات العدلية والاكاديمية لمتطلبات التطوير والتحول المؤسسي واللوجستي والبشري اللازم لمواكبة تطور أدوات وآليات التعليم القانوني بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، ثمن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين جهود المعهد وما يقدمه من برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تستهدف التطوير المستمر للعمل القضائي والقانوني، وكذلك ما يوفره من معارف متقدمة في الموضوعات الجوهرية كالعقوبات البديلة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحويلات المالية غير المشروعة، والاتجار بالأشخاص، والمساهمة المهمة في بناء القدرات الوطنية في كافة مجالات العدالة الجنائية، مؤكدًا استعداد النيابة العامة الدائم بتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لأعمال المعهد .
ومن جهتها أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي على أهمية دعم مخرجات معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبالأخص على مستوى اعتماد بعض البرامج، وكذلك إدراج المعهد في اعتماد المؤهلات على المستوى الوطني، والعمل المشترك على عقد ورش عمل ثنائية بين الجهات القضائية وكليات القانون حول المستجدات التشريعية، وتقديم ما يلزم من دعم وخبرات أكاديمية بهذا الخصوص.
وقد أكد رئيس المعهد على عزم المعهد على تنفيذ برامج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة وتعاقدية لمختلف المستفيدين بخدمات المعهد تعتمد الحضور الفعلي والتدريب عن بعد، تتضمن برنامجاً أساسيا للقضاة الجدد لمدة 14 شهر وبرنامجين للتدريب الأساسي للسادة المحامين الجدد باللغتين العربية والإنجليزية وعدد كبير من برامج التدريب المستمر والمتخصص للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني وباحثي وزارة العدل بأجمالي عدد ساعات تدريبية تمثل أربعة أمثال عدد الساعات التدريبية القائم، كما نوه عزم المعهد إطلاق سلسة من برامج التدريب المتخصصة للوسطاء والموثقين والمنفذين ومأموري الضبط القضائي تراعي المتغيرات التشريعية المتلاحقة ومبادرات التطوير الدائمة في المملكة.
وقد عبر المحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية ومكاتب المحاماة لتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين، مشيرًا إلى اهتمام الجمعية بمزيد من التعاون والمساهمة في إعداد البرامج ومنها في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وفي ذات الإطار أكد سعادة القاضي عيسى المناعي على حرص الوزارة على تدريب باحثيها، وحرصها على فتح قناة تواصل مع المؤسسات الأكاديمية في المملكة بالتنسيق مع المعهد لضمان تعزيز مستوى التعليم والتدريب القانوني وضمان مواكبته مع مختلف المستحدثات التشريعية والمبادرات العدلية.
وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد والقائمين عليه والعاملين فيه ونجاحهم في تنمية والحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك فيها مملكة البحرين تجارب متقدمة. وأشادوا بمشاركة المعهد ومنتسبي النيابة العامة ووزارة الداخلية في عدد من الفاعليات الإقليمية، كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن الوساطة التجارية والجنائية وفي شأن التوعية بالخدمات الالكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.
ورحب أعضاء مجلس الأمناء بانضمام رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي لمجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، مثمنين الجهود التي بذلها الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة خلال فترة عضويته بمجلس أمناء المعهد.
وأخيرا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة لعام 2022، والذي تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما اسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
وفي نهاية الاجتماع توجه مجلس أمناء المعهد بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والازدهار لخدمة المنظومة القانونية والعدلية بمملكة البحرين.
وأشاد معالي المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، بما حققه المعهد من انجازات على مختلف الأصعدة ونجاحه في تنفيذ العيديد من البرامج والفاعليات المحلية والإقليمية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم المتغيرات المتلاحقة المرتبطة بتدابير التعامل مع جائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 105 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 276 ساعة تدريبية، استفاد منها 3297 متدرباً من مختلف الجهات، كما استفاد منها الكثيرون من المهتمين ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي. وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج.
وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على اعتماد المجلس على خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية في تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب السادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول حقيقي وفاعل للعدالة.
هذا وقد استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2021، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2022، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين وفي ترتيبات فتح مكتبة المعهد بعد تطويرها.
ومن جانبه أعرب معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب اقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في مجالات العدالة الإصلاحية للأطفال وفي مجال العقوبات والتدابير البديلة ومجالات القانون الدولي الإنساني للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي شهد عليه حرص العديد من الخبراء والسفراء الدوليين والإقليميين على المشاركة والحضور الفاعل، وأكد على حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وكذا أكد على دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية من غير المستهدفين بنشاط المعهد . وشدد معاليه على الدور الهام الذي يتوقع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.
وأكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل على دعمه الكامل ودعم مختلف المؤسسات العدلية والاكاديمية لمتطلبات التطوير والتحول المؤسسي واللوجستي والبشري اللازم لمواكبة تطور أدوات وآليات التعليم القانوني بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، ثمن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين جهود المعهد وما يقدمه من برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تستهدف التطوير المستمر للعمل القضائي والقانوني، وكذلك ما يوفره من معارف متقدمة في الموضوعات الجوهرية كالعقوبات البديلة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحويلات المالية غير المشروعة، والاتجار بالأشخاص، والمساهمة المهمة في بناء القدرات الوطنية في كافة مجالات العدالة الجنائية، مؤكدًا استعداد النيابة العامة الدائم بتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لأعمال المعهد .
ومن جهتها أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي على أهمية دعم مخرجات معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبالأخص على مستوى اعتماد بعض البرامج، وكذلك إدراج المعهد في اعتماد المؤهلات على المستوى الوطني، والعمل المشترك على عقد ورش عمل ثنائية بين الجهات القضائية وكليات القانون حول المستجدات التشريعية، وتقديم ما يلزم من دعم وخبرات أكاديمية بهذا الخصوص.
وقد أكد رئيس المعهد على عزم المعهد على تنفيذ برامج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة وتعاقدية لمختلف المستفيدين بخدمات المعهد تعتمد الحضور الفعلي والتدريب عن بعد، تتضمن برنامجاً أساسيا للقضاة الجدد لمدة 14 شهر وبرنامجين للتدريب الأساسي للسادة المحامين الجدد باللغتين العربية والإنجليزية وعدد كبير من برامج التدريب المستمر والمتخصص للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني وباحثي وزارة العدل بأجمالي عدد ساعات تدريبية تمثل أربعة أمثال عدد الساعات التدريبية القائم، كما نوه عزم المعهد إطلاق سلسة من برامج التدريب المتخصصة للوسطاء والموثقين والمنفذين ومأموري الضبط القضائي تراعي المتغيرات التشريعية المتلاحقة ومبادرات التطوير الدائمة في المملكة.
وقد عبر المحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية ومكاتب المحاماة لتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين، مشيرًا إلى اهتمام الجمعية بمزيد من التعاون والمساهمة في إعداد البرامج ومنها في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وفي ذات الإطار أكد سعادة القاضي عيسى المناعي على حرص الوزارة على تدريب باحثيها، وحرصها على فتح قناة تواصل مع المؤسسات الأكاديمية في المملكة بالتنسيق مع المعهد لضمان تعزيز مستوى التعليم والتدريب القانوني وضمان مواكبته مع مختلف المستحدثات التشريعية والمبادرات العدلية.
وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد والقائمين عليه والعاملين فيه ونجاحهم في تنمية والحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك فيها مملكة البحرين تجارب متقدمة. وأشادوا بمشاركة المعهد ومنتسبي النيابة العامة ووزارة الداخلية في عدد من الفاعليات الإقليمية، كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن الوساطة التجارية والجنائية وفي شأن التوعية بالخدمات الالكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.
ورحب أعضاء مجلس الأمناء بانضمام رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي لمجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، مثمنين الجهود التي بذلها الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة خلال فترة عضويته بمجلس أمناء المعهد.
وأخيرا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة لعام 2022، والذي تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما اسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
وفي نهاية الاجتماع توجه مجلس أمناء المعهد بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والازدهار لخدمة المنظومة القانونية والعدلية بمملكة البحرين.
