أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي بتوزيع ألفي وحدة سكنية بمختلف مناطق البحرين واستكمال توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري يكرس النهج التنموي لسموه نحو تلبية تطلعات شعب مملكة البحرين واهتمام سموه بمتطلبات المواطنين في ملف الإسكان.
وأشار النعيمي إلى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تزامنت مع الطفرة التنموية والعمرانية التي يقودها سموه للتعافي الاقتصادي لمواكبة ما بعد (كوفيدـ19)، بما يؤكد على سير المملكة في الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، منوهاً بأن بالتوجيهات الكريمة من لدن سموه أدخلت الفرحة والسرور على جميع أهل البحرين، كونها مؤشراً لتسريع وتيرة العمل فيما يتعلق بالملف الاسكاني الذي لم نتوان نحن كسلطة تشريعية بالعمل عليه ومساندة الحكومة في ايجاد الحلول اللازمة والمناسبة لتحقيق رغبات وطموحات شعب البحرين الوفي.
ونوه النعيمي بأن حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزارء لم ولن تألو جهداً في تحقيق ما يصبو إليه المواطنيين من تنمية وازدهار وتطوير ونماء على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، معبراً عن ثقته في استراتيجيات ورؤى الحكومة لتحقيق أفضل معدلات النمو بدعم ومساندة كاملة من كافة الشركاء التشريعيين وغيرهم من الجهات المنوط بها مسؤوليات التنمية والتطوير في مملكة البحرين بما ينعكس بالإيجاب على القطاعين العام والخاص.
وأشار النعيمي إلى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تزامنت مع الطفرة التنموية والعمرانية التي يقودها سموه للتعافي الاقتصادي لمواكبة ما بعد (كوفيدـ19)، بما يؤكد على سير المملكة في الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، منوهاً بأن بالتوجيهات الكريمة من لدن سموه أدخلت الفرحة والسرور على جميع أهل البحرين، كونها مؤشراً لتسريع وتيرة العمل فيما يتعلق بالملف الاسكاني الذي لم نتوان نحن كسلطة تشريعية بالعمل عليه ومساندة الحكومة في ايجاد الحلول اللازمة والمناسبة لتحقيق رغبات وطموحات شعب البحرين الوفي.
ونوه النعيمي بأن حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزارء لم ولن تألو جهداً في تحقيق ما يصبو إليه المواطنيين من تنمية وازدهار وتطوير ونماء على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، معبراً عن ثقته في استراتيجيات ورؤى الحكومة لتحقيق أفضل معدلات النمو بدعم ومساندة كاملة من كافة الشركاء التشريعيين وغيرهم من الجهات المنوط بها مسؤوليات التنمية والتطوير في مملكة البحرين بما ينعكس بالإيجاب على القطاعين العام والخاص.
