تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وهي تزهو بتاريخها العريق وإرثها الحضاري وإنجازاتها التنموية الرائدة والشاملة.
واستطاعت مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالشراكة مع السلطة التشريعية، أن تعزز من ريادتها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتنمية البشرية ومواصلة إنجازاتها في تعزيز الاستقرار المالي والتعافي الاقتصادي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، في ظل مجتمع واع يسوده الأمن والاستقرار والتعايش السلمي، ويتمتع بعلاقات خارجية فاعلة وسمعة مرموقة في محيطه الإقليمي والدولي.
التطور الديمقراطي
واصلت مملكة البحرين إنجازاتها السياسية والديمقراطية الرائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني قبل عشرين عامًا، وإقرار الملكية الدستورية وإقامة الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات متتالية، وذلك بممارسة المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب صلاحياته التشريعية والرقابية خلال الفصل التشريعي الخامس، حيث استعرض مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد الثالث (1793) موضوعًا، منها 34 مرسومًا بقانون، و331 مشروعًا بقانون، و249 اقتراحًا بقانون، واقتراحًا بتعديل الدستور، و989 اقتراحًا برغبة، و170 سؤالاً برلمانيًا، واستجوابين، وتشكيل ست لجان تحقيق، ووافق على 506 مواضيع، فيما ناقش مجلس الشورى خلال الفترة ذاتها (83) مشروعًا بقانون وأحالها إلى الحكومة بالتوافق مع مجلس النواب لتصديق جلالة الملك عليها، وقدم 22 اقتراحًا بقانون، وأقر (31) مرسومًا بقانون، ووجه 96 سؤالاً إلى الحكومة.
وقد أكد جلالة الملك المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في 10 أكتوبر 2021 تطلع المملكة إلى "مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر، ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الآباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء"، مثمنًا جلالته: " التعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني .. لما ينتج عنه من مشاورات ومناقشات بنّاءة، بهدف وضع الحلول الفعّالة ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية".
احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية
عززت مملكة البحرين من سجلها المشرف في احترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، من خلال تحديث المنظومة التشريعية في إطار التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية عبر اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، بما يتوافق مع انضمامها لأكثر من ثلاثين اتفاقية حقوقية دولية وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واتخذت المملكة خلال العام الحالي خطوة حقوقية رائدة عربيًا بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 وتعديلاته، واستفاد منه 3714 شخصاً منهم 3164 رجلاً و242 امرأة و308 من صغار السن ما بين 16-21 سنة، منذ تنفيذه الفعلي في مايو 2018، إلى جانب متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن وضع الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، بما يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي والأسري في منظومة العدالة الجنائية الحديثة، فضلاً عن إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021، ودخوله حيز النفاذ في أغسطس 2021، بما يمنح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام القضائية والقرارات والإجراءات، وإنشاء وتشكيل "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل"، وفصلها عن المحاكم العادية بما يتناسب مع خصوصية الطفل، وإنشاء "اللجنة القضائية للطفولة"، وإلغاء المسؤولية الجنائية عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة، مع جواز فرض عقوبات بديلة أو تدابير حمائية بإلحاقه في برامج تدريبية وتأهيلية وتربوية أو في مستشفيات ومراكز اجتماعية، وتفعيل آليات حمايته من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، وتعزيز دور مركز حماية الطفل.
وواصلت الهيئات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة دورها في حماية الحقوق والحريات، وبدورها أثرت مؤسسات المجتمع المدني الحراك السياسي والحقوقي من خلال 642 جمعية أهلية و16 جمعية سياسية، بالموازاة مع نشر الثقافة السياسية والحقوقية والتنموية من خلال جهود معهد البحرين للتنمية السياسية، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"،، وتزايد الثقة الدولية في المنظومة الحقوقية البحرينية بنيلها عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات (2019-2021).
عام الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات التنموية الكبرى
بتوجيهات ملكية سامية، واصلت مملكة البحرين العمل على دعم التنمية المستدامة وحماية المجتمع من تداعيات جائحة كورونا عبر الجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فبعد إطلاق وتنفيذ حزمة مالية واقتصادية بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دينار بحريني بما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي منذ مارس 2020 لإسناد الأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا، أعلنت الحكومة في 31 أكتوبر 2021 عن خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي بروح الفريق الواحد، وفتح آفاق واعدة أمام قصص نجاح جديدة ومستقبل مشرق بتحويل الفرص والتحديات إلى إنجازات تنموية كبرى، عبر خمس أولويات، كان أولها، خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، بتوظيف 20 ألف بحريني في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف سنويًا حتى عام 2024، بتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل، وتعزيز برامج صندوق العمل "تمكين"، وبرنامج دعم الأجور لتطوير قدرات وتنافسية المواطن، وزيادة نسبة البحرنة في الوظائف الإدارية والعليا، ومواصلة إنجازات البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية بتوظيف 25 الف مواطن في القطاع الخاص وتدريب 10 آلاف بنهاية العام الجاري.
وثانيها، تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، من خلال تطوير نظام سجلات، وتحديث التشريعات وطرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب، ووضع اتفاقية مستوى الخدمة لأكثر من 1300 خدمة حكومية، وإطلاق مجلس التنمية الاقتصادية المنصة الاستثمارية الإلكترونية (invest.bh) في 27 نوفمبر للترويج للفرص الاستثمارية، وتوفر معلومات متكاملة حول المشاريع التنموية والاستراتيجية والسياحية والإسكانية الجديدة المتاحة للاستثمار، وتعزيز التزام المملكة بالانفتاح الاقتصادي في ظل ارتباطها باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، و35 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، و41 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
وثالثها، إطلاق مشاريع تنموية واستراتيجية كبرى بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل: إنشاء خمس مدن جديدة في مناطق فشت الجارم، جزيرة سهيلة، فشت العظم، خليج البحرين، جزر حوار، وتنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية كجسر الملك حمد، مترو البحرين، شبكة الألياف البصرية، والشارع الشمالي، ومشروعات سياحية كالمدينة السياحية لتطوير بلاج الجزائر، منتجع جميرا خليج البحرين، المدينة الجنوبية وغيرها من الفنادق في مراسي البحرين، وافتتاح مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالصخير بنهاية عام 2022، ومشاريع صناعية كمنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وتحديث مصفاة بابكو لزيادة طاقتها من 267 ألف برميل يوميًا إلى 380 ألفًا، وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة، ومشاريع تعليمية كمدينة الملك عبدالله الطبية وكلية الهندسة بجامعة البحرين، ومشروعات صحية كمجمع دلمونيا ومستشفى الملك حمد في عالي، ومشروع المدينة الرياضية، ويضم ملعبًا متكاملاً ومسارات لألعاب القوى وصالات متعددة الاستخدام ومجمعًا تجاريًا وفنادق.
ورابعها، تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتنويع مصادر الدخل، من خلال تنفيذ استراتيجيات لتنمية القطاع السياحي ورفع إنفاق السياح إلى ملياري دينار، واستقطاب 14.1 مليون سائح بحلول عام 2026 عبر تنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي، ورفع مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج إلى 10% بحلول عام 2030، برفع طاقته إلى مليون حاوية بميناء خليفة بن سلمان، ومليون طن متري بالمطار، وأكثر من 70 وجهة جوية، وجعل البحرين ضمن أفضل 20 دولة عالميًا، بعد إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري-الجوي في سبتمبر 2021، والتعاون مع شركة الشحن العالمية فيديكس إكسبرس، إلى جانب دعم التحول للثورة الصناعية الرابعة كأتمتة التصنيع والذكاء الاصطناعي وتطوير صناعة الألمنيوم، واستراتيجية تنمية قطاع الخدمات المالية في وجود 367 مؤسسة مالية ومصرفية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بنهاية عام 2022، بعد نجاح المملكة في تغطية شبكات الجيل الخامس بنسبة 100%، وإقامة مراكز بيانات إقليمية، وتغطية 95% من المساكن بتقنية الألياف البصرية فائقة السرعة بحلول عام 2023، وإنجازات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تسريع وتيرة التحول الرقمي بتطوير 578 خدمة إلكترونية، والتوجه نحو توفير كافة الخدمات وعددها 1600 خدمة، واستراتيجية (تمكين) حتى عام 2026 لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنمية قطاع النفط والغاز من خلال استكمال مشاريع توسعة مصفاة بابكو، تفعيل منصة LNG لاستيراد الغاز المسال، وإنشاء 22 محطة وقود جديدة، وخزانات الوقود، وتطوير موارد النفط والغاز مثل مشروع خليج البحرين والقواطع البحرية وحقل البحرين.
وخامسها، تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط مصروفات القوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، ومواصلة تنمية الإيرادات غير النفطية بزيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة، وتعديل القيمة المضافة إلى 10% بدءًا من 1 يناير 2022، بعد موافقة السلطة التشريعية، مع الحفاظ على استثناء 94 سلعة غذائية أساسية وأكثر من 1,800 خدمة حكومية معفاة.
وحافظت مملكة البحرين خلال عام 2021 على إنجازاتها الاقتصادية والتنموية رغم التحديات الاستثنائية، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% هذا العام، بعد تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضررًا ونمو الناتج بنسبة 5.7% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي من 58% عام 2002 إلى 81.4% من إجمالي الناتج خلال الربع الثاني من عام 2021، ونمو رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى أكثر من 33 مليار دولار مقارنة بأقل من 6 مليارات عام 2000، وجارٍ العمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج الحكومة الحالي وعددها 284 مشروعًا، تم إنجاز 75% منها بنهاية أكتوبر الماضي، وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية التي تم إعلانها في عام 2015 بقيمة تفوق 32 مليار دولار، حيث تم تشغيل مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، وخط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ومنصة استيراد الغاز المسال، وخط الأنابيب النفطي (أ – ب)، وإنشاء شبكة كهرباء بضغط عالٍ، والعمل على تنفيذ (10) مشاريع لتطوير شبكة الطرق بكلفة 3.9 ملايين دينار لضمان انسيابية وسلامة الحركة المرورية، في ظل ارتفاع عدد المركبات المسجلة إلى 736840 مركبة في سبتمبر 2021.
وتنفيذًا للأمر الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، تم إنشاء خمس مدن إسكانية جديدة تشمل: مدينة سلمان وتضم ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية، ومدينة شرق الحد (5 آلاف وحدة)، ومدينة شرق سترة (3500 وحدة)، ومدينة خليفة (4500 وحدة)، وضاحية الرملي (4 آلاف وحدة)، وارتفاع عدد المستفيدين من برنامج "مزايا" الإسكاني بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 9333 منتفعًا بنهاية أكتوبر 2021، وبدعم حكومي تجاوز 78.95 مليون دينار، حرصًا على سرعة توفير الخدمات الإسكانية وفق حلول مبتكرة وفورية تقلص قوائم الانتظار، وجارٍ العمل على تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة سكنية قبل نهاية ديسمبر 2021.
ويضاف إلى رصيد إنجازات البحرين التنموية في مجال التقنيات المتقدمة وعلوم الفضاء إعلان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في الخامس عشر من ديسمبر عن قرب إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويحمل اسم "ضوء 1"، تيمناً بكتاب الضوء الأول لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث من المقرر إطلاقه مع نهاية شهر ديسمبر 2021.
وعززت مملكة البحرين من مكانتها في المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عربيًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فريزر، والثانية عربيًا والـ 43 عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 للبنك الدولي، والأولى عربيًا في تقرير الاتجاهات الرقمية للاتحاد الدولي للاتصالات 2021، والأولى عربيًا في تقرير السعادة العالمي 2021 لشبكة حلول التنمية المستدامة، والثانية إقليميًا ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة 2020، وتصنيفها في الفئة الأولى عالميًا، وللعام الرابع على التوالي، في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، والأولى إقليميًا والـ 12 عالميًا كأفضل وجهة للوافدين بحسب استطلاع مؤسسة إنترنيشن لعام 2021، والأولى إقليميًا في مؤشر الابتكار الصادر عن معهد درابر هيرو للأبحاث، والخامسة عالميًا في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن تقرير مدن المستقبل 2021-2022 لمؤسسة فاينانشل تايمز، إلى جانب تبوئها مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية لتقرير "مؤشر المعرفة العالمي 2021" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنها: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة ( 26) عالميًا، والقيمة المضافة للصناعة والخدمات (6)، التنافسية الاقتصادية (32)، الاستثمار في البنية التحتية (17)، تكوين رأس المال الثابت (22)، القدرة الإنتاجية للنقل (11)، توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (17)، واستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية واستخدام الإنترنت (9 عالميًا)، والمرتبة الأولى عالميًا في مؤشر "تشين إيتو" للانفتاح المالي.
حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة
أكدت المشاركة المثمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة التغيرات المناخية (كوب 26) بمدينة غلاسكو البريطانية في نوفمبر 2021، حرص الحكومة الموقرة على دعم التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بإعلان سموه التزام المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومبادراتها بخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، ضمن دعمها للمبادرات الدولية الأربع الرئيسية في مجال التغير المناخي، بما يعزز جهود المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، في تنسيق الجهود الوطنية وتبني مفهوم الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحريّة، ودور هيئة الطاقة المستدامة في توسعة آفاق مبادرات الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوجه هيئة الكهرباء والماء إلى تشغيل أول محطة حكومية تعمل بالطاقة المتجددة وأخرى بالطاقة الشمسية، ومواصلة الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "دُمتِ خضراء" بدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وغيرها من المبادرات التي توجت بفوز المملكة برئاسة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 2022، وتوليها منصب نائب رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة.
مكانة عالمية مرموقة في التنمية البشرية
عززت مملكة البحرين موقعها ضمن الدول ذات "التنمية البشرية المرتفعة جدًا" في المرتبة الثالثة عربيًا و(42) عالميًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين، وتميز خدماتها في توفير التعليم للجميع ضمن الدول ذات المؤشر العالي وفقًا لمنظمة "اليونسكو"، واستدامة العملية التعليمية في مواجهة تحديات كورونا، ونجاح برامجها في تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، والتمكين الرقمي ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وفازت بعضوية مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو ممثلةً للدول العربية في نوفمبر 2021، وتم إطلاق جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وتركز في دورتها الثالثة عشرة للعام 2021 على موضوع "استخدام التكنولوجيا لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على مواجهة الأزمات"، ورفعت المملكة تقريرها الطوعي الثاني إلى المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) حول "التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة".
وحققت مملكة البحرين المركز الأول عالميًا في العديد من المؤشرات الفرعية لتقرير "مؤشر المعرفة العالمي 2021"، ومن أبرزها: توافر الحواسيب في المدارس الابتدائية والثانوية، ونسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، والعمالة الماهرة والمتعلمة والمؤهلة، ونسبة الإناث إلى الذكور بين مستخدمي الإنترنت، وتغطية السكان بشبكات الهاتف المحمول من الجيل الثالث أو الرابع، والمرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر وصول الإنترنت إلى المنازل، والرابعة عالميًا في نسبة الباحثين في التعليم العالي، ومراتب عالمية متقدمة في مكوّنات التعليم التقني والتدريب المهني (23 عالميًا)، ومعدل الإنفاق الحكومي لكل طالب في التعليم العالي (28)، ونسبة الطلاب الملتحقين بالبكالوريوس أو ما يعادلها (30)، وأدنى معدلات البطالة في أوساط الحاصلين على تعليم متقدّم (11)، وحجم الصادرات الثقافية والإعلامية (27)، والتغطية الصحية الشاملة (34).
ريادة عالمية في مكافحة كورونا وضمان الصحة والسلامة العامة
قدمت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى و متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجهود مكافحة الجائحة بروح فريق البحرين أنموذجًا يحتذى به في مواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر حزمة شاملة من المبادرات والإجراءات الاحترازية التي أبرزها سموه أمام الدورة الاستثنائية لمنظمة الصحة العالمية في نوفمبر 2021، وأسهمت في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، منذ التدخل المبكر قبل شهر من تسجيل أول حالة بإنشاء غرفة عمليات مركزية، وتعميق روح الفريق الواحد وحشد الموارد والأشخاص من المؤسسات العسكرية والمدنية لتحقيق استجابة شاملة، بمشاركة أكثر من 50 ألف متطوع، وأثبتت البحرين جاهزيتها الصحية وصلابة منظومتها الطبية والعلاجية في وجود 788 منشأة صحية حكومية وخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية بستة أضعاف، وتجهيز المستشفيات بمعدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي ومختلف الأدوية، وتخصيص 15 مركزًا لعلاج الحالات المتوسطة والحرجة، و6 مراكز لعزل الحالات البسيطة، لتتبوأ المملكة المركز الأول عالميًا في التعافي من كورونا وفقًا لمؤشر "نيكاي" الياباني لشهر نوفمبر 2021، من حيث انخفاض معدل الحالات القائمة وتضاعف معدلات تلقي التطعيم المضاد للفيروس لأكثر من 93%من السكان المؤهلين، وحصول أكثر من 50% منهم على الجرعة المنشطة، مع إجراء أكثر من 7.6 ملايين فحص، وتعزيز الشفافية بنشر حوالي 1900 بيان صحفي، وتنظيم 47 مؤتمرًا صحفيًا، وأكثر من 14 ألف منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلان في الشوارع.
وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لدى زيارته المنامة في 26 يوليو 2021 وافتتاح المكتب الرسمي للمنظمة، بتميز المملكة ضمن "الدول الرائدة في الاستجابة العالمية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بشكل شمولي ومبتكر واضعة في الحسبان التداعيات الاقتصادية والاجتماعية "، بعد إعلان المنامة مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، نظير جودة خدمات الرعاية الأولية، وبرامج تعزيز الصحة والتمنيع الموسع، وسلامة الأغذية والصحة المدرسية وصحة البيئة، ومكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، وتوفير التطعيمات ضد الأمراض المختلفة بنسبة تقارب 100%، وغيرها من الإنجازات التي استحقت تقدير جلالة الملك المفدى وحكومته الموقرة باستحداث "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" بمرسوم بقانون في أغسطس 2021، تكريمًا للطواقم الطبية والتمريضية والفنية.
المرأة شريك فاعل في التنمية الشاملة والمستدامة
واصل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة مبادراته المتميزة في تعزيز مكانة المرأة كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة، ونجح بالشراكة مع الجهات الوطنية في رفع تمثيلها إلى 43% من القوى العاملة، و15% من عضوية مجلس النواب و23% في مجلس الشورى وتوليها رئاسة مجلس النواب، و46% من الوظائف التنفيذية الحكومية، و12% من القضاة، و33% في السلك الدبلوماسي، و50% من الكوادر الأكاديمية، وتطبيق تشريعات عصرية لتعزيز الاستقرار الأسري وحمايتها من العنف بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وغيرها من الإنجازات التي يتم الاحتفاء بها سنويًا في يوم المرأة البحرينية، وركز هذا العام على موضوع "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية . . مسيرة ارتقاء في وطن معطاء".
وكان للمملكة حضورها المشرف على الساحة الدولية بنيلها عضوية لجنة المرأة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في دورتها الثانية وتمنح كل ثلاث سنوات.
البحرين واحة السلام وشريك في دعم الأمن الإقليمي والعالمي
حافظت مملكة البحرين على سياستها الخارجية المتزنة والمرنة، ودبلوماسيتها النشطة والفاعلة، وحضورها الدولي المؤثر وفق الرؤية الحكيمة التي أكدها جلالة الملك المفدى في كلمته السامية بمناسبة اليوم الدبلوماسي في 14 يناير 2021، واعتزاز جلالته "بما حققته الدبلوماسية البحرينية من نجاحات مشهودة خلال مسيرتها المباركة على مدى الخمسين عاماً الماضية، وما تبذله من جهود مخلصة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أرجاء العالم، انطلاقًا من المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة وتتبناها، ممثلة في التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل، والتزاماً بالمواثيق والقوانين الدولية، وإسهاماً منها في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم أجمع".
وتضع مملكة البحرين في مقدمة أولوياتها تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتأكيد جلالة الملك لدى مشاركته في القمة الخليجية الثانية والأربعين بالرياض يوم 14 ديسمبر 2021، "أهمية الالتزام بمضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية والأمنية، وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستقرار دول المجلس ووحدة صفها، وبما يرسخ دورها الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية".
وأكدت المملكة حرصها الدائم على أمن واستقرار الدول العربية، ووحدتها وسيادة أراضيها، ونصرة قضاياها العادلة، وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين والتزامها بتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بتوقيع "إعلان مبادئ إبراهيم"، ودعمها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب وترسيخ الشرعية في اليمن، ومطالبتها إيران بوقف ممارستها المزعزعة لاستقرار المنطقة ودعمها للإرهاب والميليشيات، والتوقف عن تهديداتها لأمن الطاقة وحركة الملاحة البحرية، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ورفضها للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية العربية.
وبرز هذا التوجه الدبلوماسي الحكيم في دعوة جلالة الملك في كلمته السامية أمام منتدى باريس للسلام بتاريخ 11 نوفمبر 2021 إلى "التعاون الدولي الوثيق، القائم على ركائز ثابتة من التواصل والتضامن والسلام"، باعتباره "السبيل أمام دول العالم لتحقيق أهدافها المشتركة في توفير حياة آمنة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء"، واستضافة المملكة الدورة السابعة عشرة من قمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة 2021"، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، إلى جانب رئاستها للدورة المقبلة لحوار التعاون الآسيوي للفترة من 2021-2022، واستضافتها لاجتماعها الوزاري المقبل.
وحرصت المملكة خلال العام 2021 على تبادل الزيارات والتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ومن أبرزها زيارة جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر، وزيارة جلالته إلى أبوظبي في أكتوبر، وزيارتي سمو ولي العهد إلى الإمارات في نوفمبر، وتوقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وافتتاح مقر القنصلية العامة في دبي، وترحيب المملكة بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى البحرين في 9 ديسمبر، وما أكدته من وحدة الموقف والمصير المشترك، واستعراض 65 مبادرة وتوقيع أربع مذكرات تفاهم في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني، وغيرها من الزيارات الرسمية والودية، والحضور الفاعل للمملكة في المنظمات الدولية، وتوقيعها وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للسنوات (2020-2022)، بمشاركة 21 وكالة أممية مقيمة وإقليمية.
تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية والإبداع الثقافي
واصلت مملكة البحرين تميزها في حماية وتعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة خلال العام الماضي وكان أبرز ما جاء في هذا المجال إحالة مجلس الوزراء الموقر في أبريل 2021 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحافة الحالي إلى البرلمان، بعد إعداده من قبل وزارة الإعلام بالتشاور مع جمعية الصحفيين، ودراسته في إطار اللجان الوزارية المختصة، ومناقشته حاليًا في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ويتضمن مكتسبات حقوقية إضافية باستحداث فصل جديد لتنظيم الإعلام الإلكتروني، والتأكيد على عدم اتخاذ عقوبة حبس الصحفي.
كما كان لوسائل الإعلام الرسمية دورها في نشر الأخبار والمعلومات الصحيحة في مكافحة كورونا، وتنفيذ حملة إعلامية توعوية شاملة بثماني لغات.
وتم تنفيذ أكثـر من 20 مشروعًا فنيًا وتقنيًا لتحديث البنية التحتية لقطاع الإعلام والاتصال، وافتتاح القرية التراثية أمام الجمهور بمناسبة الأعياد الوطنية، واستثمار إمكاناتها في دعم الإنتاج الإعلامي والفني، وتقديم البرامج والفواصل التراثية والوطنية.
وتابعت المملكة جهودها في تعزيز الإبداع الثقافي والفني، وإقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية والموسيقية، والمحافظة على التراث الوطني والتاريخي في ظل احتضان المملكة لثلاثة مواقع مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة "اليونسكو"، وترشيح ثلاثة مواقع أخرى، ودعم حضورها كوجهة للسياحة الترفيهية والثقافية بافتتاح "مسرح الدانة" في نوفمبر 2021، ليشكل إلى جانب مسرح البحرين الوطني، إضافة نوعية للأنشطة الفنية والغنائية والمسرحية، وتمت إقامة مهرجان "صيف البحرين" في نسخته الثالثة عشرة في يوليو 2021 في ظل حرص هيئة البحرين للثقافة والآثار على مواصلة فعالياتها رغم تحديات كورونا.
ومن أبرز ما أنجزته مملكة البحرين في مجال الثقافة المشاركة المتميزة لجناح البحرين في "إكسبو دبي 2020"، وإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للفنون بمرسومين ملكيين في 15 نوفمبر 2021، بحيث يتبع مجلس الوزراء، ويتولى تطوير الاهتمام بالفنون المرئية والمسموعة والمقروءة، والتوعية بأهميتها في المجتمع، وتشجيع الاستثمار في الفنون ودعم احتراف أصحاب المواهب الفنية، كما أكدت المملكة حضورها المشرف في الساحة الثقافية الدولية من خلال عضويتها في لجنة التراث العالمي لليونسكو (2017-2021)، وانتخاب معالي الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عضوًا في مجلس أمناء الصندوق العالمي للآثار والتراث في يونيو 2021 كأوّل شخصية عربيّة. وبجهود الهيئة التي تابعتها معاليها أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فن الفجري البحريني على قائمتها للتراث غير المادي خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي منتصف شهر ديسمبر الجاري.
أنموذج في التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والحضارات
عززت مملكة البحرين من مكانتها كأنموذج حضاري في ترسيخ التسامح والتعايش الديني والثقافي، وتوافر دور العبادة لجميع الأديان والمذاهب، وأحدثها افتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة بعوالي في ديسمبر وهي الأكبر في المنطقة، إلى جانب وجود أكثر من 20 كنيسة، وكنيس يهودي، وثلاثة معابد هندوسية، إضافة إلى 1320 مسجدًا، وحرصها على تعزيز حقوق المواطنة بموجب الدستور والقانون وإنجاز 97% من مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"، ومتابعة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي جهوده بتنظيم مؤتمر التعليم يعزز التعايش السلمي تحت شعار "الجهل عدو السلام" يومي 7 و8 ديسمبر، وتوصياته بتدعيم "إعلان مملكة البحرين" لتعزيز الحريات الدينية، وجهود كرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة لاسابينزا الإيطالية.
واحتفت الأمم المتحدة بمبادرات البحرين باعتماد اليوم العالمي للضمير ويوم الأخوة الإنسانية، وتقديم جوائزها لخدمة الإنسانية ودعم التعليم والتنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب، ومُنح جلالة الملك المفدى شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية في يوليو 2021، تقديرًا لدور جلالته في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات، وتبوأت المملكة المركز الأول عربيًا والثاني عشر عالميًا بمؤشر العطاء للعام 2021 وفقا لتقرير مؤسسة "كاف" العالمية، بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بما يشكل اعترافًا عالميًا بجهود جلالة الملك بدعم من سمو ولي العهد ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس مجلس أمناء المؤسسة في رعاية الأرامل والأيتام، ونجاح حملتها "فينا خير" في جمع وتوزيع أكثر من 38 مليون دينار لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا، وتقديم مساعداتها الإغاثية ومشاريعها التنموية لإعانة الشعوب الشقيقة والصديقة المنكوبة من الحروب والكوارث الطبيعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي والخيري.
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ركيزة الإنجازات المستدامة
تعتز مملكة البحرين وجميع أبنائها بالتضحيات الوطنية المخلصة والمشرفة لقوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني في الذود عن أمن الوطن واستقراره وتأمين الحدود والجبهة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات، وتوفير الأجواء الآمنة كركيزة أساسية لاستدامة مسيرة المنجزات التنموية والحضارية، وتستذكر بكل التقدير والاعتزاز شهداء الواجب الوطني الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم وأمتهم. حيث قدمت القوات العسكرية والأمنية أروع الأمثلة في تأدية واجباتها المقدسة بروح وطنية أصيلة ومهنية واحترافية وكفاءة عالية أسهمت في حفظ الأمن والاستقرار وإحباط المخططات الإرهابية والتهديدات الخارجية، مؤكدة جدارتها بتحقيق المركز الرابع عالميًا في مؤشر الأمن وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، والأول عربيًا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني عشر عالميًا في تصنيف الدول الأكثر أماناً لمجلة "جلوبال فايننس"، والأول عربيًا والـ 22 عالميًا في مؤشر بلومبرج للدول الأكثر أمانًا، ومنح معالي وزير الداخلية وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، وتولي المملكة رئاسة منظمة الجمارك العالمية، وفوزها بالمركز الثاني عربيًا عن فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي في مكافحة المخدرات، والمركز الأول في جائزة ستيفي العالمية عن برنامجي "تمام" و"سامع" بشأن تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة وتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع.
إنجازات شبابية ورياضية مشرفة
أقر مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد يوم الخامس والعشرين من مارس من كل عام يومًا للشباب البحريني، فيما يعد تكريمًا للمبدعين والمتميزين من الشباب، واعترافًا وطنيًا بدورهم في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، وتتويجًا لجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية، وتعزيز مكانة المملكة كعاصمة للشباب والرياضة.
وواصلت المملكة برامجها ومشروعاتها الداعمة للشباب في ضوء برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية، ومن أبرزها: البرنامج الوطني للتوظيف، وبرنامج ولى العهد للمنح الدراسية العالمية، وبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية، وتدشين صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية بإشراف من سمو الشيخ ناصر، وتحقيق البرنامج الوطني لتطوير قطاعي الشباب والرياضة (استجابة)، إنجازات في إنهاء ملف مستحقات الرياضيين، وإصدار قانون تأسيس الأندية الوطنية على هيئة شركات تجارية، وقانون الاحتراف الرياضي، ومشروع المدينة الرياضية، وإنشاء وتنظيم الهيئة العامة للرياضة لرفع اسم المملكة في المحافل العالمية، والتي توجت بفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد قائد الفريق الملكي للقدرة بلقب بطولة إسبانيا للقدرة، وحصول المملكة على الميدالية الفضية في منافسات ألعاب القوى للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020، وتأهل منتخب كرة اليد لدور الثمانية في البطولة ذاتها، بعد فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس "خليجي 24"، وبطولة غرب آسيا، وتتويج نادي المحرق للمرة الثانية بلقب كأس مسابقة الاتحاد الآسيوي لعام 2021، وفوز اللاعب علي منفردي ببطولة العالم للجوجيتسو بأبوظبي في نوفمبر 2021، ونجاح البحرين في استضافة العديد من البطولات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، للعام السابع عشر في مارس 2021.
إن مملكة البحرين، وهي تحتفي بأعيادها الوطنية في نهاية عام حافل بالإنجازات التنموية والحضارية، لتجدد فخرها واعتزازها بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أيده الله، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي عززت من قدراتها على مواجهة التحديات بعزيمة صلبة وإرادة وطنية جامعة وبرامج ومشروعات تنموية طموحة تدعو لمزيد من التفاؤل في مستقبل مشرق بإذن الله تعالى في مملكة الخير والتسامح والسلام والإنسانية، وتوفير حياة آمنة كريمة مزدهرة للإنسان البحريني، باعتباره محور المسيرة التنموية الشاملة وغاية التقدم والرخاء.
