رئيس اتحاد الغرف الخليجية يؤكد دعم الإتحاد الكامل نحو تحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط الاقتصادي الخليجي.
اتحاد الغرف الخليجية يؤكد دعمه لتنفيذ المخرجات الاقتصادية لإعلان الرياض في ختام القمة 42 لقادة دول مجلس التعاون
ناس: بناء تحالفات خليجية في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات خطوة هامة نحو بناء اقتصاد رقمى قوى
رحب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالمخرجات الاقتصادية التي أصدرتها القمة الخليجية الثانية والأربعون لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية، الرياض، بالتأكيد على أهميّة مُتابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، بما ينعكس على دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي في مواجهة الصدمات المالية العالمية، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي في الاقتصادات الخليجية لدول التعاون.
وأوضح ناس أن تأكيدات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض، التي احتضنتها المملكة العربية السعودية على أهمية تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودَعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها، وتوفير الحماية اللازمة لها، ورفع تنافسيتها، والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادِر على المنافسة عالمياً، وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنها تنمية اقتصادات دول المجلس وزيادة ترابطها ورفع قدرتها التنافسية.
وقال ناس إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، سيواصل مسيرته في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة الخليجية، إيماناً منه بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعياً الكيانات الاقتصادية الخليجية بالتكامل لتحقيق التقدم في المؤشرات التنموية التي تتعلق بالاقتصادات الخليجية.
ولفت إلى أن تأكيدات القادة بأهميّة تعزيز العمل المشترك نحو التحوُّل الرقمي، والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بما ينسجم مع تطلُّعات دول المجلس، ودَعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نُموّ التنوُّع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال جاءت متوافقة مع ما يسعى إليه الاتحاد من رؤى وتوجهات لتعزيز كل من شأنه خدمة ودعم مسيرة العمل الخليجي لاسيما في المجالات الاقتصادية عبر توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما يؤهلها لتقف في مصاف الدول الأكثر نموا واستدامة في القطاعات الاقتصادية العالمية.
وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن القمة الخليجية تشكل ركيزة أساسية لصوغ تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبلوغ التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعوب، ويعزز المصالح الخليجية المشتركة، منوهاَ بأن استمرار تحقيق الازدهار الاقتصادي لدول مجلس التعاون، يتطلب من الجميع التكاتف والعمل المشترك وتعزيز الاسهامات في المجالات الاقتصادية والوقوف يداً بيد لمواجهة الأزمات الاقتصادية، لتحقيق الخير والغايات المنشودة التي تلبي طموحات مواطني دول المجلس في الاستقرار والتنمية والتكامل الاقتصادي.
