نجوى عبداللطيف جناحي
قال مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي إن طرح النيابة العامة لمبادرة "رعاية" جاء انطلاقاً من دورها الاجتماعي بأن رأت ألا ينحصر دورها في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الدعوى الجنائية، ولكن يستمر بتصعيدها الواقع الذي تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية أو اقتصادية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها، ومن ثم المساهمة الفعلية في توفير أوجه الرعاية والحماية من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لكافة الفئات المعنية بالمبادرة.
وأكد أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى الجنائية بادرت بإجراء دراسات شاملة لأسباب وقوع الجرائم، ليس من قبيل دورها القضائي في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، بل لمجابهة تكرارها، باستخلاص الأسباب التي تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو مادية. حيث تم إعداد دراسة تحليلية لعدد 425 حالة في قضايا جنائية؛ بالاستعانة باختصاصيين اجتماعيين ونفسيين ومرشدين أسريين، وتم التوصل إلى احتياجات أساسية ناشئة عن مسببات الجريمة، وتحديد سبل الانتصاف اللازمة وأوجه الرعاية والحماية اللاحقة.
وبشأن الجهات المتعاونة مع النيابة العامة أشار بوعلاي إلى أن مبادرة النيابة العامة في الرعاية اللاحقة ما هي إلا ثمرة تضافر الجهود الوطنية لمواكبة رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، استكمالاً للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تشكل النيابة العامة مع شركائها من مؤسسات المملكة الرسمية منظومة متكاملة لتحقيق الغايات المنظورة من هذه المبادرة، ومن بينهم المجلس الأعلى للمرأة و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ويوجد كذلك شركاء داعمون لهذه المبادرة وهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف، خلافاً لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمعنية بالطفل والمرأة والمنظمات ذات النفع العام وجمع المال والأفراد المصرح لهم بجمع المال والصناديق الخيرية.
وحول آلية تنظيم النيابة العامة لتفعيل هذه المبادرة أشار مساعد النائب العام أن نيابة الأسرة والطفل هي المنوط بها العمل على تنفيذ هذه المبادرة والتواصل مع الشركاء الأساسين والتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم تعيين فاطمة الكوهجي رئيسة النيابة بنيابة الأسرة والطفل مديرة لهذه المبادرة؛ نظراً لخبرتها القانونية والحقوقية في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية المرأة والطفل.
وأكد أن هدف النيابة العامة من هذه المبادرة هو المساهمة الفعلية في توفير الرعاية للأطفال والنساء والأسر، عن طريق معالجة وازالة الأسباب الكامنة وراء الجريمة أو التي تكون سبباً للوقوع ضحيتها، وذلك من خلال رصد الحالة من قبل الاختصاصيين الاجتماعين بالنيابة العامة وإعداد التوصيات الملائمة؛ أخذاً مما ترصده من احتياجات أو مشكلات دافعة إلى الجريمة، أو التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، معززة ذلك بما تقترحه من خدمات لتلبية تلك الاحتياجات، وتتم احالتها لأي من الشركاء المعنيين في المبادرة للنظر في الحالة ودراستها لتقديم الدعم والرعاية عن طريق ما تقدمه كل جهة من خدمات بما يتناسب وحاجه كل حالة وبما يجيزه القانون.
وبشأن البرامج التي تتضمنها المبادرة فقد أكد أن مبادرة رعاية تتضمن برامج وتدابير متنوعة تهدف إلى الوقاية من الجريمة والحد منها؛ وذلك بالعمل على إزالة الأسباب الاجتماعية والمادية والشخصية التي تقود إلى الجريمة، أو إلى تعرض الطفل والمرأة لما يدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، وإزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري، وبالإضافة إلى برامج وتدابير أخرى لرصد حالات الأسر المتصدعة والمرأة المعنفة، وجنوح الطفل أو تعرضه للخطر، ورعاية الأفراد المحكوم عليهم والذين أنهوا تنفيذ مدة الحكم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وختم مساعد النائب العام حديثه أن مبادرة رعاية مكملة لمشروع تحديث المنظومة الجنائية والعقابية واحد من المحاور الهامة في ورقة تعزيز العدالة الجنائية التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما استحدث من تشريعات خلال السنوات الماضية تهدف إلى تنفيذ المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في الارتقاء بحقوق الإنسان وحماية أمن الوطن والمواطنين.
وقد كان للإعلان عن هذه المبادرة ردود فعل واسعة لدى أفراد المجتمع فقد أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بمبادرة "رعاية"، كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وتأتي وفق أهداف ومبادئ هادفة نحو المحافظة على الاستقرار وصون الأسرة وتوفير الحماية من العنف الأسري وخطر إساءة المعاملة.
كما أشار إلى أن المبادرة تقوم على أساس العمل المشترك بين الجهات المختلفة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في البحرين، والتي تبوأت المكانة المتميزة بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أصبحت البحرين مثالا يحتذى به في تعزيز المنظومة العدلية والحقوقية.
وأكد أن تطور التشريعات، والتي تأتي لتصب في مصلحة المرأة البحرينية وصون المكتسبات والمحافظة كذلك على حقوق الطفل في ظل الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وانعكاس ذلك بشكل واضح على تطوير التشريعات في البحرين وخاصة المتعلقة بالمرأة والطفل.
وبين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن صدور القوانين والأنظمة السابقة والتي من بينها قانون العدالة الإصلاحية تعتبر إضافة جوهرية ومهمة لصون حقوق الطفل في البحرين والهادف لحمايتهم من سوء المعاملة، كما يهدف إلى حمايتهم من سوء المعاملة والإهمال الأدبي والجسماني ورعايتهم في الجوانب التعليمية والتربوية والاجتماعية والصحية.
وأكد رئيس جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان محسن علي الغريري أن مبادرة "رعاية" التي أعلن عنها النائب العام مؤخراً تعد من المبادرات التي تنقل العمل الحقوقي والقانوني إلى مراحل متقدمة وتجعلها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، فضلاً عن كونها استكمالاً لسلسلة من الإنجازات الحقوقية الوطنية التي شهدتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد الغريري أن مبادرة "رعاية" تستند إلى أسس استشرافية للمستقبل، إذ لا تقتصر على متابعة الإجرام بعد وقوعه، بل دراسة كافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، فتعمل على إزالة كافة المسببات، وبالتالي الحد من وقوع الجرائم.
وترى الناشطة الحقوقية هنادي عيسى الجودر عضوة مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية عن هذه المبادرة فإن إطلاق مبادرة الرعاية الاجتماعية التي حملت مسمى "رعاية" بهدف توفير الحماية والرعاية للمرأة والطفل والأسرة، من قبل النيابة العامة كجهة ذات اختصاص قضائي قد جاءت - في رأيي - مكملة لمشروع تحديث المنظومة الجنائية والعقابية وما استحدثته من تشريعات كقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وقبلة قانون الحماية من العنف الأسري، ولتجعل من رعاية المرأة والطفل أطراف الدعوى الجنائية موضوع اهتمام مشترك لسلطات الدولة الثلاث بشكل مغاير عن المألوف، من خلال عمل السلطة القضائية على إزالة الأسباب التي تقود إلى الجريمة أو تجعل الطفل والمرأة عُرضة لممارسات تدعو لفرض الحماية أو استحقاق الرعاية، وإلى الحفاظ على كيان الأسرة وبقائها واستمرارها وحمايتها من التفكك.
وهو دور مجتمعي إنساني مستحدث ومواكب لمقتضيات إعمال حقوق الإنسان التي تُعد أحد أهم ركائز المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفي رأيي بأن هذه المبادرة تنطوي على إسهام هام في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الأسرة ولاسيما الأفراد ذوي المراكز القانونية الضعيفة وهما المرأة و الطفل، وبالتأكيد فإنها ستسهم من جانب آخر في حماية المجتمع الحفاظ على مكتساباته التي حظي بها في العهد الزاهر من أمن وسلام وسكينة عبر الإسهام في خفض نسبة الجريمة وسيادة القانون وحماية الحقوق.
ويقول الناشط الاجتماعي المهندس حميد علي عبدالله إن المجتمع لا يرتقي ويتقدم علميا، واجتماعيا، وحضاريا وأخلاقيا وفي جميع شؤون الحياة إذا لم يلتزم بهذه القوانين الموضوعة والمنصوص عليها دستوريا، ربما يقول قائل إن مستوى التعليم لا يحد من الانحراف. لكن ما أقصده هو ليس مستوى الشهادة العلمية ولكن الثقافة العامة هي من تحدد مستوى الالتزام بالمنظومة المجتمعية أما الأصدقاء وصحبة السوء، فهي أم المصائب المجتمعية. وهنا نحمل العائلة المسؤولية. أما مسؤولية المجتمع تجاه الطفل والعائلة فهي لا تنحصر في المساعدة والإعاشة بل تتعداها إلى التقويم الأخلاقي والثقافي والتشجيع والتدريب على الالتزام بالقوانين والأنظمة عبر ورش التدريب والمحاضرات.
وتعتبر الطالبة هيا محمد السندي الطالبة بكلية الحقوق بالجامعة التطبيقية أن هذه المبادرة لها أهميتها فهي تشكل نقلة نوعية في عمل النيابة لربط الدور القانوني مع الدور الإنساني، وتتمنى أن يتم إدارح هذا المفهوم الجديد في المناهج الدراسية لكلية الحقوق، كما تتمنى رسم مسار تخصصي لتدريس القانون مع مقررات دراسية في مجال علم النفس وعلم الاجتماع ليتمكن الخريج من العمل في مثل هذه المجالات مثل شرطة المجتمع أو مبادرة "الرعاية".
أما الناشطة الشبابية والقانونية يارا الياسي فتقول إن الهدف من العقوبات المنصوص عليها في القانون هو تصحيح أي اعوجاج في المجتمع، وعملية التصحيح الاجتماعي لا تكون بالقانون والعقوبات بل بالتدابير الاجتماعية والإنسانية، فلا بد من الاستعانة بالمختصين في مجال علم الاجتماع وعلم النفس لمساندة هذه الفئة من المجتمع، وتقول إننا كناشطين شبابيين مستعدين للتعاون وتقديم الدعم النفسي لهذه الفئة، تطوعاً.
وترى "س.ص" أن هذه المبادرة لها أهميتها لرعاية الشباب الذي نفذوا الأحكام الصادرة في حقهم لتساعدهم على الاندماج في المجتمع، وترى أنه من المفيد أن تتسع هذه المبادرة لتشمل التدابير التي تقي من الوقوع في الجريمة وحماية الشباب من الاستغلال في الجرائم، مثل استغلالهم في الترويج في المخدرات، أو الإرهاب والعنف أو غيرها من الجرائم.
قال مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي إن طرح النيابة العامة لمبادرة "رعاية" جاء انطلاقاً من دورها الاجتماعي بأن رأت ألا ينحصر دورها في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الدعوى الجنائية، ولكن يستمر بتصعيدها الواقع الذي تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية أو اقتصادية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها، ومن ثم المساهمة الفعلية في توفير أوجه الرعاية والحماية من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لكافة الفئات المعنية بالمبادرة.
وأكد أن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى الجنائية بادرت بإجراء دراسات شاملة لأسباب وقوع الجرائم، ليس من قبيل دورها القضائي في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، بل لمجابهة تكرارها، باستخلاص الأسباب التي تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو مادية. حيث تم إعداد دراسة تحليلية لعدد 425 حالة في قضايا جنائية؛ بالاستعانة باختصاصيين اجتماعيين ونفسيين ومرشدين أسريين، وتم التوصل إلى احتياجات أساسية ناشئة عن مسببات الجريمة، وتحديد سبل الانتصاف اللازمة وأوجه الرعاية والحماية اللاحقة.
وبشأن الجهات المتعاونة مع النيابة العامة أشار بوعلاي إلى أن مبادرة النيابة العامة في الرعاية اللاحقة ما هي إلا ثمرة تضافر الجهود الوطنية لمواكبة رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، استكمالاً للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تشكل النيابة العامة مع شركائها من مؤسسات المملكة الرسمية منظومة متكاملة لتحقيق الغايات المنظورة من هذه المبادرة، ومن بينهم المجلس الأعلى للمرأة و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ويوجد كذلك شركاء داعمون لهذه المبادرة وهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف، خلافاً لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمعنية بالطفل والمرأة والمنظمات ذات النفع العام وجمع المال والأفراد المصرح لهم بجمع المال والصناديق الخيرية.
وحول آلية تنظيم النيابة العامة لتفعيل هذه المبادرة أشار مساعد النائب العام أن نيابة الأسرة والطفل هي المنوط بها العمل على تنفيذ هذه المبادرة والتواصل مع الشركاء الأساسين والتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم تعيين فاطمة الكوهجي رئيسة النيابة بنيابة الأسرة والطفل مديرة لهذه المبادرة؛ نظراً لخبرتها القانونية والحقوقية في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية المرأة والطفل.
وأكد أن هدف النيابة العامة من هذه المبادرة هو المساهمة الفعلية في توفير الرعاية للأطفال والنساء والأسر، عن طريق معالجة وازالة الأسباب الكامنة وراء الجريمة أو التي تكون سبباً للوقوع ضحيتها، وذلك من خلال رصد الحالة من قبل الاختصاصيين الاجتماعين بالنيابة العامة وإعداد التوصيات الملائمة؛ أخذاً مما ترصده من احتياجات أو مشكلات دافعة إلى الجريمة، أو التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، معززة ذلك بما تقترحه من خدمات لتلبية تلك الاحتياجات، وتتم احالتها لأي من الشركاء المعنيين في المبادرة للنظر في الحالة ودراستها لتقديم الدعم والرعاية عن طريق ما تقدمه كل جهة من خدمات بما يتناسب وحاجه كل حالة وبما يجيزه القانون.
وبشأن البرامج التي تتضمنها المبادرة فقد أكد أن مبادرة رعاية تتضمن برامج وتدابير متنوعة تهدف إلى الوقاية من الجريمة والحد منها؛ وذلك بالعمل على إزالة الأسباب الاجتماعية والمادية والشخصية التي تقود إلى الجريمة، أو إلى تعرض الطفل والمرأة لما يدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، وإزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري، وبالإضافة إلى برامج وتدابير أخرى لرصد حالات الأسر المتصدعة والمرأة المعنفة، وجنوح الطفل أو تعرضه للخطر، ورعاية الأفراد المحكوم عليهم والذين أنهوا تنفيذ مدة الحكم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وختم مساعد النائب العام حديثه أن مبادرة رعاية مكملة لمشروع تحديث المنظومة الجنائية والعقابية واحد من المحاور الهامة في ورقة تعزيز العدالة الجنائية التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما استحدث من تشريعات خلال السنوات الماضية تهدف إلى تنفيذ المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في الارتقاء بحقوق الإنسان وحماية أمن الوطن والمواطنين.
وقد كان للإعلان عن هذه المبادرة ردود فعل واسعة لدى أفراد المجتمع فقد أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بمبادرة "رعاية"، كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وتأتي وفق أهداف ومبادئ هادفة نحو المحافظة على الاستقرار وصون الأسرة وتوفير الحماية من العنف الأسري وخطر إساءة المعاملة.
كما أشار إلى أن المبادرة تقوم على أساس العمل المشترك بين الجهات المختلفة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في البحرين، والتي تبوأت المكانة المتميزة بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أصبحت البحرين مثالا يحتذى به في تعزيز المنظومة العدلية والحقوقية.
وأكد أن تطور التشريعات، والتي تأتي لتصب في مصلحة المرأة البحرينية وصون المكتسبات والمحافظة كذلك على حقوق الطفل في ظل الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وانعكاس ذلك بشكل واضح على تطوير التشريعات في البحرين وخاصة المتعلقة بالمرأة والطفل.
وبين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن صدور القوانين والأنظمة السابقة والتي من بينها قانون العدالة الإصلاحية تعتبر إضافة جوهرية ومهمة لصون حقوق الطفل في البحرين والهادف لحمايتهم من سوء المعاملة، كما يهدف إلى حمايتهم من سوء المعاملة والإهمال الأدبي والجسماني ورعايتهم في الجوانب التعليمية والتربوية والاجتماعية والصحية.
وأكد رئيس جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان محسن علي الغريري أن مبادرة "رعاية" التي أعلن عنها النائب العام مؤخراً تعد من المبادرات التي تنقل العمل الحقوقي والقانوني إلى مراحل متقدمة وتجعلها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، فضلاً عن كونها استكمالاً لسلسلة من الإنجازات الحقوقية الوطنية التي شهدتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد الغريري أن مبادرة "رعاية" تستند إلى أسس استشرافية للمستقبل، إذ لا تقتصر على متابعة الإجرام بعد وقوعه، بل دراسة كافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، فتعمل على إزالة كافة المسببات، وبالتالي الحد من وقوع الجرائم.
وترى الناشطة الحقوقية هنادي عيسى الجودر عضوة مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية عن هذه المبادرة فإن إطلاق مبادرة الرعاية الاجتماعية التي حملت مسمى "رعاية" بهدف توفير الحماية والرعاية للمرأة والطفل والأسرة، من قبل النيابة العامة كجهة ذات اختصاص قضائي قد جاءت - في رأيي - مكملة لمشروع تحديث المنظومة الجنائية والعقابية وما استحدثته من تشريعات كقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وقبلة قانون الحماية من العنف الأسري، ولتجعل من رعاية المرأة والطفل أطراف الدعوى الجنائية موضوع اهتمام مشترك لسلطات الدولة الثلاث بشكل مغاير عن المألوف، من خلال عمل السلطة القضائية على إزالة الأسباب التي تقود إلى الجريمة أو تجعل الطفل والمرأة عُرضة لممارسات تدعو لفرض الحماية أو استحقاق الرعاية، وإلى الحفاظ على كيان الأسرة وبقائها واستمرارها وحمايتها من التفكك.
وهو دور مجتمعي إنساني مستحدث ومواكب لمقتضيات إعمال حقوق الإنسان التي تُعد أحد أهم ركائز المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفي رأيي بأن هذه المبادرة تنطوي على إسهام هام في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الأسرة ولاسيما الأفراد ذوي المراكز القانونية الضعيفة وهما المرأة و الطفل، وبالتأكيد فإنها ستسهم من جانب آخر في حماية المجتمع الحفاظ على مكتساباته التي حظي بها في العهد الزاهر من أمن وسلام وسكينة عبر الإسهام في خفض نسبة الجريمة وسيادة القانون وحماية الحقوق.
ويقول الناشط الاجتماعي المهندس حميد علي عبدالله إن المجتمع لا يرتقي ويتقدم علميا، واجتماعيا، وحضاريا وأخلاقيا وفي جميع شؤون الحياة إذا لم يلتزم بهذه القوانين الموضوعة والمنصوص عليها دستوريا، ربما يقول قائل إن مستوى التعليم لا يحد من الانحراف. لكن ما أقصده هو ليس مستوى الشهادة العلمية ولكن الثقافة العامة هي من تحدد مستوى الالتزام بالمنظومة المجتمعية أما الأصدقاء وصحبة السوء، فهي أم المصائب المجتمعية. وهنا نحمل العائلة المسؤولية. أما مسؤولية المجتمع تجاه الطفل والعائلة فهي لا تنحصر في المساعدة والإعاشة بل تتعداها إلى التقويم الأخلاقي والثقافي والتشجيع والتدريب على الالتزام بالقوانين والأنظمة عبر ورش التدريب والمحاضرات.
وتعتبر الطالبة هيا محمد السندي الطالبة بكلية الحقوق بالجامعة التطبيقية أن هذه المبادرة لها أهميتها فهي تشكل نقلة نوعية في عمل النيابة لربط الدور القانوني مع الدور الإنساني، وتتمنى أن يتم إدارح هذا المفهوم الجديد في المناهج الدراسية لكلية الحقوق، كما تتمنى رسم مسار تخصصي لتدريس القانون مع مقررات دراسية في مجال علم النفس وعلم الاجتماع ليتمكن الخريج من العمل في مثل هذه المجالات مثل شرطة المجتمع أو مبادرة "الرعاية".
أما الناشطة الشبابية والقانونية يارا الياسي فتقول إن الهدف من العقوبات المنصوص عليها في القانون هو تصحيح أي اعوجاج في المجتمع، وعملية التصحيح الاجتماعي لا تكون بالقانون والعقوبات بل بالتدابير الاجتماعية والإنسانية، فلا بد من الاستعانة بالمختصين في مجال علم الاجتماع وعلم النفس لمساندة هذه الفئة من المجتمع، وتقول إننا كناشطين شبابيين مستعدين للتعاون وتقديم الدعم النفسي لهذه الفئة، تطوعاً.
وترى "س.ص" أن هذه المبادرة لها أهميتها لرعاية الشباب الذي نفذوا الأحكام الصادرة في حقهم لتساعدهم على الاندماج في المجتمع، وترى أنه من المفيد أن تتسع هذه المبادرة لتشمل التدابير التي تقي من الوقوع في الجريمة وحماية الشباب من الاستغلال في الجرائم، مثل استغلالهم في الترويج في المخدرات، أو الإرهاب والعنف أو غيرها من الجرائم.
