دعا النائب يوسف زينل وزارة الإسكان لممارسة مستوى أرفع من الشفافية وهي تباشر توزيع 2000 وحدة سكنية أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: نحيي جهود الوزارة وقائدها المهندس باسم بن يعقوب الحمر، ونشد على يديه وهو يبذل الجهد الواضح لحلحلة الملف الإسكاني المتراكم منذ عقود، ونؤكد في الوقت ذاته ضرورة منح أصحاب الطلبات القديمة في مختلف محافظات المملكة الأولوية في التوزيعات المستمرة حتى نهاية العام الجاري.

وتابع: على الوزارة بداية تحديد عدد البيوت والشقق من ال2000 وحدة، وتبيان ما إذا كانت التوزيعات حديثة أم مضى على بعضها فترة من الزمن، كما يتعين على الوزارة الكشف عن سنوات طلبات المستحقين، منوها في هذا السياق بأهمية استثمار الأمر الصادر عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتجاه تصفير الطلبات القديمة تحديدا ممن مضى على انتظارهم للوحدة 20 عاما.

ولفت زينل إلى أن اعتماد الأقدمية معيارا وحيدا للتوزيعات كفيل بتحقيق تقدم جيد لتسوية الأزمة الإسكانية، وضمان عدالة التوزيع، وتقليص أعداد الشكاوى والأضرار الناتجة عن مزاحمة الأقدمية بمعيار المناطقية، داعيا في هذا الصدد لخطوة حاسمة تغلق بها الوزارة أي ثغرات تؤثر سلبا على الجهد المبذول والذي يستوجب التقدير والثناء.