شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد في لندن اليوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021م.
وقد ترأس جانب مجلس التعاون سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. وترأس الجانب البريطاني معالي السيدة ليز ترايس وزيرة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، وبمشاركة معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
وبحث الوزراء مسار العلاقات الخليجية البريطانية ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين منذ القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016م، لتعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
واستعرض الوزراء بنود خطة العمل المشترك للأعوام 2022- 2027، والسبل الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة بما يعزز التعاون المشترك ويخدم مصالح الجانبين.
كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق النماء والازدهار، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقد صدر في أعقاب الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان اتفاقهما على تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن والسياسة الخارجية والتجارة والاستثمار والتنمية. وعبر وزراء الخارجية عن التزامهم بتوسيع طموحهم المشترك وتطوير الشراكة في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا النظيفة والرقمية والبنية التحتية والإنترنت. كما أكدوا على أن هذه الشراكة الجديدة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون ستساعد في الحفاظ على سلامة مواطني المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، وخلق فرص عمل ووظائف.
و أكد الجانبان على أهمية تعزيز الروابط والتواصل الانساني، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التفاهم بين الشعوب، وتعتبر محركا رئيسيا للابتكار وتوفير فرص العمل، والتبادل الثقافي والتعليمي.
وأكد وزراء الخارجية إيمانهم بأن الشراكة الحديثة والطموحة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ورحب وزراء الخارجية باستكمال المراجعة التجارية والاستثمار المشترك بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون في يونيو 2021. وكان هذا معلما هاما لإنشاء تجارة أكثر حرية بين المملكة المتحدة ودول المجلس، كما رحبوا بالتقدم الأخير في تعزيز التجارة الثنائية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التعاون الاقتصادي.
وأوضح البيان أن الطرفين أكدا على العمل بسرعة نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة(FTA)، واتفقا على أن اتفاقية التجارة الحرة ستشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، معربين عن تطلعهما لبدء المفاوضات في عام 2022.
وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معًا لتحديد الفرص الثنائية للاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة في العالم النامي تحت مظلة مبادرة بناء عالم أفضل التابعة لمجموعة السبع. وكخطوة أولى، التزموا بتطوير آليات لشراكات قوية حول هذه القضايا، والعمل معًا لتطوير مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة المحتملة.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعاونها الوثيق في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي.
وقد ترأس جانب مجلس التعاون سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. وترأس الجانب البريطاني معالي السيدة ليز ترايس وزيرة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، وبمشاركة معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
وبحث الوزراء مسار العلاقات الخليجية البريطانية ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين منذ القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016م، لتعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
واستعرض الوزراء بنود خطة العمل المشترك للأعوام 2022- 2027، والسبل الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة بما يعزز التعاون المشترك ويخدم مصالح الجانبين.
كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق النماء والازدهار، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقد صدر في أعقاب الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان اتفاقهما على تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن والسياسة الخارجية والتجارة والاستثمار والتنمية. وعبر وزراء الخارجية عن التزامهم بتوسيع طموحهم المشترك وتطوير الشراكة في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا النظيفة والرقمية والبنية التحتية والإنترنت. كما أكدوا على أن هذه الشراكة الجديدة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون ستساعد في الحفاظ على سلامة مواطني المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، وخلق فرص عمل ووظائف.
و أكد الجانبان على أهمية تعزيز الروابط والتواصل الانساني، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التفاهم بين الشعوب، وتعتبر محركا رئيسيا للابتكار وتوفير فرص العمل، والتبادل الثقافي والتعليمي.
وأكد وزراء الخارجية إيمانهم بأن الشراكة الحديثة والطموحة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ورحب وزراء الخارجية باستكمال المراجعة التجارية والاستثمار المشترك بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون في يونيو 2021. وكان هذا معلما هاما لإنشاء تجارة أكثر حرية بين المملكة المتحدة ودول المجلس، كما رحبوا بالتقدم الأخير في تعزيز التجارة الثنائية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التعاون الاقتصادي.
وأوضح البيان أن الطرفين أكدا على العمل بسرعة نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة(FTA)، واتفقا على أن اتفاقية التجارة الحرة ستشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، معربين عن تطلعهما لبدء المفاوضات في عام 2022.
وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معًا لتحديد الفرص الثنائية للاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة في العالم النامي تحت مظلة مبادرة بناء عالم أفضل التابعة لمجموعة السبع. وكخطوة أولى، التزموا بتطوير آليات لشراكات قوية حول هذه القضايا، والعمل معًا لتطوير مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة المحتملة.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعاونها الوثيق في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي.
