شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021م، حيث عقّب على أربعة أسئلة موجهة من النواب.
ففي تعقيبه على سؤال النائب أحمد الدمستاني حول معلمي مادة التربية الأسرية، أوضح الوزير أن الوزارة، وفي إطار مراجعتها للمناهج الدراسية، ستقوم بإدخال تطوير جذري على هذه المادة، بحيث تكون منسجمةً مع المهارات الحياتية التي يتطلبها القرن الحادي والعشرين، وذلك بإدراج موضوعات جديدة، مثل الثقافة البيئية والصحية وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وغيرها من مهارات الحياة الأساسية.
وفي رده على السؤال المقدم من النائب محمد العباسي حول مكافأة تحسين الزمن المدرسي، أفاد وزير التربية والتعليم أن إيقاف صرفها قد جاء نظراً للظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتحوّل عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المدارس إلى العمل من المنزل أو العمل بنظام التناوب بينهم، وإيقاف نظام البصمة والتحوّل إلى توقيع الحضور والانصراف ورقياً، وعدم التحاقهم بحصص رفع الكفاءة المهنية، والتي اشترطها نظام الصرف سابقاً، مؤكداً الوزير أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية في هذا الصدد.
وأضاف الوزير أن الوزارة، وتقديراً منها للمعلمين وجميع العاملين في الميدان التربوي، وبالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية الذي أبدى الكثير من التجاوب، فقد تم وضع عدد من المعايير الخاصة بترقية المعلمين ومن في حكمهم، والتي سيتم العمل بها ابتداءً من العام 2022م، وهي على النحو التالي:
- الإبقاء على انتقال المعلمين ومن في حكمهم للدرجة الرابعة بعد مرور سنتين، من دون اشتراط حصولهم على مؤهل تربوي أو ساعات تمهن.
- انتقال المعلمين ومن في حكمهم للدرجة الخامسة والسادسة بعد مرور سنتين بدلاً عن أربع سنوات مثلما كان سابقاً، بشرط حصولهم على مؤهل تربوي، واجتياز (240) ساعة تمهن.
- جواز احتساب جميع ساعات التدريب التي حصل عليها المعلم بنظام التدريب الالكتروني، بشرط أن تكون البرامج التدريبية معتمدة من وزارة التربية والتعليم.
- السماح بترحيل ساعات التدريب الفائضة اعتباراً من تاريخ آخر ترقية إلى الدرجة التي تليها، وهذا الأمر لم يكن معمولاً به سابقاً.
- تقليص عدد ساعات التمهن للمعلم المتميز إلى (120) ساعة فقط، بشرط حصوله على تقدير "يتجاوز التوقعات" بحد أدنى، ورفع تقارير معتمدة بشأنه تبيّن ارتقاء مستوى تحصيل طلبته، مما يشكّل دعماً للمعلم.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال النائب عبدالله الدوسري حول الطلبة المسجلين في المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة، أن الوزارة ملتزمة بتوفير التعليم للأطفال في مرحلة التعليم الأساسي، كما أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ ما ورد في القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، وبالتحديد في المادة التي تحدد سن الإلزام في التعليم باشتراطها بلوغ الطفل سنّ السادسة مع بداية العام الدراسي، مشيراً الوزير إلى أنه بإمكان السلطة التشريعية اقتراح أي تعديل على أي مادة في القانون.
وأشار الوزير في رده على سؤال النائب عمار قمبر حول استراتيجية الوزارة لبناء مدارس جديدة، إلى أن الخطة الإنشائية الممتدة من 2022 إلى 2032 تشمل إنشاء 18 مدرسة حكومية جديدة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية وفي كافة المحافظات، وإنشاء عدد من المباني الأكاديمية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لرفع الطاقة الاستيعابية، ومراعاةً للنمو السكاني والمدن الجديدة، وتلبيةً لمتطلبات المشاريع التطويرية للوزارة.
