مريم بوجيري
- ألقى بالكرة في ملعب "المجلسين" لتغيير القانون
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي استلام الوزارة أكثر من 2900 طلب تحويل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية سنوياً، رامياً بالكرة في ملعب النواب لتغيير تشريع قبول مواليد سبتمبر حتى ديسمبر في كل عام.
وأكد خلال رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله الدوسري، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون الذي يسمح بقبول المواليد حتى شهر أغسطس ويستثنى مواليد سبتمبر إلى ديسمبر بحسب قرار من الوزير، وبين أن إحصائيات الوزارة تلتزم بما نص عليه الدستور والقانون فيما يتعلق من استثناء مواليد سبتمبر إلى ديسمبر، حيث تسمح الوزارة للطالب إذا رغب ولي الأمر التقدم بطلب عند تسجيل ابنه وعمل امتحان له وينقل للصف الثاني إذا استوفى الشروط، معتبراً أن لجوء البعض للمدارس الخاصة حق دستوري وأمر راجع لهم.
وأضاف أن خطة إنشاء المدارس المعلن عنها مسبقاً وضعت بسبب الاكتظاظ في بعض المدارس أو إنشاء مدن إسكانية جديدة ما يسهم في زيادة العدد وفق نسبة النمو والتوسع السكاني والحاجة، مبيناً أن هناك مدارس ستبنى وستشيد مبان أكاديمية وستتم صيانة مبانٍ أخرى خلال المرحلة المقبلة. وقال: "نحن ملتزمون بالقانون ويمكن للسلطة التشريعية تغييره".
- ألقى بالكرة في ملعب "المجلسين" لتغيير القانون
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي استلام الوزارة أكثر من 2900 طلب تحويل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية سنوياً، رامياً بالكرة في ملعب النواب لتغيير تشريع قبول مواليد سبتمبر حتى ديسمبر في كل عام.
وأكد خلال رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله الدوسري، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون الذي يسمح بقبول المواليد حتى شهر أغسطس ويستثنى مواليد سبتمبر إلى ديسمبر بحسب قرار من الوزير، وبين أن إحصائيات الوزارة تلتزم بما نص عليه الدستور والقانون فيما يتعلق من استثناء مواليد سبتمبر إلى ديسمبر، حيث تسمح الوزارة للطالب إذا رغب ولي الأمر التقدم بطلب عند تسجيل ابنه وعمل امتحان له وينقل للصف الثاني إذا استوفى الشروط، معتبراً أن لجوء البعض للمدارس الخاصة حق دستوري وأمر راجع لهم.
وأضاف أن خطة إنشاء المدارس المعلن عنها مسبقاً وضعت بسبب الاكتظاظ في بعض المدارس أو إنشاء مدن إسكانية جديدة ما يسهم في زيادة العدد وفق نسبة النمو والتوسع السكاني والحاجة، مبيناً أن هناك مدارس ستبنى وستشيد مبان أكاديمية وستتم صيانة مبانٍ أخرى خلال المرحلة المقبلة. وقال: "نحن ملتزمون بالقانون ويمكن للسلطة التشريعية تغييره".
