أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية، بالخطوات التي تنتهجها النيابة العامة في احداث نقلات نوعية متقدمة في منظومة العمل الهيكلية والوظيفية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية خصوصا في مجال تعزيز احترام حقوق الانسان والرقابة على تأمين الحريات.
وقالت الجمعية في بيانها بأن صدور قرار النائب العام رقم 63 لسنة 2021 والذي أنشأ وحدة متخصصة في حقوق الانسان وما سبقه من اعلان مبادرة "رعاية" يعكس بشكل جلي منهجية العمل في النيابة العامة القائمة على مبدأي "التحسين المستمر" و "التطوير الشامل" بما يضمن الحقوق ويرعى الحريات ، سواء بشكل وقائي ام علاجي.
وأشار البيان الى أن انشاء وحدة متخصصة في حقوق الانسان لمتابعة القضايا التي تثار بشأنها وقائع متعلقة بحقوق الانسان واعداد وعرض التقارير بالتوصيات المقترحة تطبيقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية المصادقة او المنضمة لها المملكة ومتابعة تطبيق قواعد معاملة النزلاء المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا وغيرها من الاختصاصات يترجم حالة من التواصل الحقوقي مع المجتمع ومنظمات المجتمع المدني التي تجد في هذه الوحدة قناة دائمة ومباشرة للتواصل حول ما تراه من إدعاءات وجود انتهاك لحقوق الانسان وبما يدعم الشفافية العالية بناء على الردود التي ستضمنها النيابة العامة في تقاريرها .
