أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن إطلاق تسع أكاديميات للنشاط المصرفي والتمويل بوصفه جزءًا من مبادرات المعهد لدعم استراتيجية التعافي الاقتصادي للحكومة والتي كانت من ضمن أولوياتها تدريب 3000 بحريني ووضع مسار تنموي شامل للقطاع المصرفي عن الخمس سنوات القادمة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية البحرينية 2030.
وقد انطلقت الأكاديميات التسع لوضع هذا المسار وذلك من أجل المهارات والكفاءات التقنية العميقة في مجال تخصصهم، وهي تضم أكاديمية للاستثمار، وأسواق رأس المال، وأكاديمية المحاسبة والتمويل، وأكاديمية التدقيق والمراقبة الداخلية، وأكاديمية مكافحة غسيل الأموال والامتثال، وأكاديمية المعاملات المصرفية ،وأكاديمية المخاطر والتوجيه، وأكاديمية الضرائب، وأكاديمية الأعمال المصرفية، وأكاديمية التنمية المستدامة والتي انطلقت في أول مايو من هذا العام.
وقال الدكتور، أحمد الشيخ، مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: "يعمل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على التعرف على الثغرات في المهارات وفي برامج التدريب الموجودة في السوق، وسد هذه الثغرات بحلول تدريبية وتنموية محددة وبطريقة استباقية، كونه رائدا فكريا في أحدث الاتجاهات في المجال المصرفي، ومن خلال توقع المتطلبات المستقبلية، ويدعم إطلاق هذه الأكاديميات أيضًا هذا الالتزام عن طريق وضع مسارات تدريبية مخصصة للمتعلمين بناء على قطاع العمل الخاص بهم والإمكانيات التقنية المقرر تطويرها.
وقالت السيدة زيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية في المعهد: " أطلقت هذه الأكاديميات لتركز على تقديم البرامج والتخصصات المطلوبة في القطاع المصرفي والتمويل، ومع تطور المجال وتحوله، فمن المهم إعادة التدريب على المهارات الخاصة بثروة البشرية وصقلها في هذا القطاع وذلك لضمان الجودة ودعم المهنيين في هذا القطاع المهم؛ وبصفتنا قادة في الفكر التدريبي، لا نركز فقط على ما هو المطلوب حاليًا في سوق العمل، ولكننا نحافظ على منظور التفكير عن طريق تقديم الكفاءات ذات الصلة والتي ستكون مطلوبة في المستقبل".
وأضافت: "لقد أسسنا شراكات مع جهات تعليمية وتدريبية كبرى تحت مظلة كل أكاديمية من الأكاديميات وذلك لضمان تقديم جودة عالية وموضوعات ذات جودة وفي الوقت المناسب؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج المقدمة من خلال كل أكاديمية تمتد لتشمل تعيين الكفاءات الأساسية وصولًا إلى الشهادات المهنية والتي تعتمد على التطبيق العملي".
واسترسلت: "لكي نضمن جودة الموضوعات وصلتها بالقطاع، شكلنا لجان استشارية في كل أكاديمية لتقديم الإرشادات للمركز لإعطاء الملاحظات حول عروض الأكاديميات ولتقديم المشورة حول الاتجاهات السائدة في المجال وكذلك توضيح الاحتياجات التدريبية".
وقد انطلقت الأكاديميات التسع لوضع هذا المسار وذلك من أجل المهارات والكفاءات التقنية العميقة في مجال تخصصهم، وهي تضم أكاديمية للاستثمار، وأسواق رأس المال، وأكاديمية المحاسبة والتمويل، وأكاديمية التدقيق والمراقبة الداخلية، وأكاديمية مكافحة غسيل الأموال والامتثال، وأكاديمية المعاملات المصرفية ،وأكاديمية المخاطر والتوجيه، وأكاديمية الضرائب، وأكاديمية الأعمال المصرفية، وأكاديمية التنمية المستدامة والتي انطلقت في أول مايو من هذا العام.
وقال الدكتور، أحمد الشيخ، مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: "يعمل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على التعرف على الثغرات في المهارات وفي برامج التدريب الموجودة في السوق، وسد هذه الثغرات بحلول تدريبية وتنموية محددة وبطريقة استباقية، كونه رائدا فكريا في أحدث الاتجاهات في المجال المصرفي، ومن خلال توقع المتطلبات المستقبلية، ويدعم إطلاق هذه الأكاديميات أيضًا هذا الالتزام عن طريق وضع مسارات تدريبية مخصصة للمتعلمين بناء على قطاع العمل الخاص بهم والإمكانيات التقنية المقرر تطويرها.
وقالت السيدة زيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية في المعهد: " أطلقت هذه الأكاديميات لتركز على تقديم البرامج والتخصصات المطلوبة في القطاع المصرفي والتمويل، ومع تطور المجال وتحوله، فمن المهم إعادة التدريب على المهارات الخاصة بثروة البشرية وصقلها في هذا القطاع وذلك لضمان الجودة ودعم المهنيين في هذا القطاع المهم؛ وبصفتنا قادة في الفكر التدريبي، لا نركز فقط على ما هو المطلوب حاليًا في سوق العمل، ولكننا نحافظ على منظور التفكير عن طريق تقديم الكفاءات ذات الصلة والتي ستكون مطلوبة في المستقبل".
وأضافت: "لقد أسسنا شراكات مع جهات تعليمية وتدريبية كبرى تحت مظلة كل أكاديمية من الأكاديميات وذلك لضمان تقديم جودة عالية وموضوعات ذات جودة وفي الوقت المناسب؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج المقدمة من خلال كل أكاديمية تمتد لتشمل تعيين الكفاءات الأساسية وصولًا إلى الشهادات المهنية والتي تعتمد على التطبيق العملي".
واسترسلت: "لكي نضمن جودة الموضوعات وصلتها بالقطاع، شكلنا لجان استشارية في كل أكاديمية لتقديم الإرشادات للمركز لإعطاء الملاحظات حول عروض الأكاديميات ولتقديم المشورة حول الاتجاهات السائدة في المجال وكذلك توضيح الاحتياجات التدريبية".
