مريم بوجيري
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون للتأمين من المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
وبررت اللجنة رفضها للقانون المقترح، أنه متحقق على أرض الواقع بالنسبة للتأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، واعتبرت أن تغطية موضوع التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، مرتبطٌ ارتباطا وثيقا بقانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018 والذي تضمن في المادة (2) منه الإشارة إلى تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل وفْقاً لِما يصدر به قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.
وقد صدر القرار رقم (43) لسنة 2019 بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي، واقتصر على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تم بيانها ضمن مرفقات القرار المذكور، كما ورد على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (ممثلة عن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة) أمام اللجنة بأن تفعيل المادة (16) من خلال تحديد المجلس الأعلى للصحة أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة تم إرجاؤه لحين تطبيق نظام الضمان الصحي خوفا من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية.
وأشارت اللجنة أن من شأن الاقتراح بقانون أن يجعل مسمى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لا يتناسب مع موضوعاته وأضيق نطاقا منها، وسوف لن يقتصر نطاق ذلك المرسوم بقانون وفقا للاقتراح بقانون على مهنة الطب البشري وطب الأسنان وإنما سيتسع ليشمل موضوعات تنتمي إلى قوانين أخرى نافذة، إلى جانب أن هناك مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب يعالج مسألة التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي في المواد (24-26) منه، وهناك مسودة مشروع قانون تعالج هذه المسألة ويشمل تعديل الكثير من المواد التي تصب في مجال المهنة.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون افتقر إلى الاستناد على دراسات متعلقة بالأثر الاقتصادي والمالي على القطاعات المختلفة ومنها قطاع شركات التأمين وقطاع المهن الطبية والصحية المعاونة.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون للتأمين من المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
وبررت اللجنة رفضها للقانون المقترح، أنه متحقق على أرض الواقع بالنسبة للتأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، واعتبرت أن تغطية موضوع التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، مرتبطٌ ارتباطا وثيقا بقانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018 والذي تضمن في المادة (2) منه الإشارة إلى تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل وفْقاً لِما يصدر به قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.
وقد صدر القرار رقم (43) لسنة 2019 بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي، واقتصر على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تم بيانها ضمن مرفقات القرار المذكور، كما ورد على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (ممثلة عن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة) أمام اللجنة بأن تفعيل المادة (16) من خلال تحديد المجلس الأعلى للصحة أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة تم إرجاؤه لحين تطبيق نظام الضمان الصحي خوفا من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية.
وأشارت اللجنة أن من شأن الاقتراح بقانون أن يجعل مسمى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لا يتناسب مع موضوعاته وأضيق نطاقا منها، وسوف لن يقتصر نطاق ذلك المرسوم بقانون وفقا للاقتراح بقانون على مهنة الطب البشري وطب الأسنان وإنما سيتسع ليشمل موضوعات تنتمي إلى قوانين أخرى نافذة، إلى جانب أن هناك مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب يعالج مسألة التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي في المواد (24-26) منه، وهناك مسودة مشروع قانون تعالج هذه المسألة ويشمل تعديل الكثير من المواد التي تصب في مجال المهنة.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون افتقر إلى الاستناد على دراسات متعلقة بالأثر الاقتصادي والمالي على القطاعات المختلفة ومنها قطاع شركات التأمين وقطاع المهن الطبية والصحية المعاونة.
