تُشارك مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الأجهزة الإحصائية الخليجية احتفالها بيوم الإحصاء الخليجي والذي يصادف 24 من ديسمبر من كل عام وذلك تحت شعار (إحصاءات مواكبة لظروف استثنائية). ويعكس توجه الشعار لهذا العام عن الدروس التي استفادتها الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم جمعا من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على أعمال هذه الأجهزة، ومزودي البيانات، وما صاحبها من تغير في الأعمال والطفرة المعلوماتية التي صاحبت التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على نوعية محددة من البيانات، بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لوجود دراسات إحصائية استباقية.
وبهذه المناسبة، فقد هنأ السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جميع العاملين في المجال الإحصائي بالمملكة وفي كافة الأجهزة الاحصائية الخليجية، مثمنا جهودهم ودورهم الكبير في توفير البيانات والإحصاءات الرسمية والموثوقة، والتي يتم في ضوئها صناعة القرارات وبناء الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والتي تسهم في إطلاق المشاريع الوطنية والمبادرات المختلفة.
بعد ذلك تطرق القائد وبمناسبة يوم الإحصاء الخليجي إلى أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمجال الإحصاء إذ تمكنت وبالرغم من الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا من الاستمرار في تنفيذ التعداد السكاني للمملكة ، إذ قامت الهيئة خلال العام 2020 وفي خطوة متميزة واستباقية باستخدام السجلات الإدارية في التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت لعام 2020، وبذلك تُعد مملكة البحرين من أوائل الدول في العالم التي تمكنت من إتمام عملية التعداد بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تُعد من الدول الرائدة في مجال التعداد السكاني، إذ أجرت أول تعداد سكاني عام 1941، لتكون بذلك الدولة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي العام 2010، أصبحت أيضاً الدولة الأولى في المنطقة التي تستبدل المسوح الميدانية المكلفة مادياً، ببيانات يتم جمعها من قواعد البيانات في الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار الرئيس التنفيذي محمد القائد إلى أبرز منجزات العام 2021، إذ دشنت الهيئة منصة مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة، كما ساهمت في إعداد التقرير الوطني حول تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من خلال اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، وإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما تمكنت الهيئة من استيفاء متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات، والذي أسهم في تحسين شفافية البيانات وحوكمتها عن طريق إصدار البيانات الضرورية لتحليل الأوضاع الاقتصادية الكلية، ويركز هذا النظام على نشر البيانات عن طريق منصة قياسية موحدة لرفع كفاءة تبادل البيانات، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المشاريع الإحصائية مثل مسح المنشآت الاقتصادي ومسح الاستثمار الأجنبي، وإصدار مرجع إحصائي متكامل لمسيرة تأسيس نظام إحصاءات السياحة في مملكة البحرين فضلا عن إنتاج المؤشرات الاقتصادية التي لها دور كبير في رصد وتقييم الوضع الاقتصادي الراهن وتساهم بشكل كبير في توجيه خطط التعافي الاقتصادي بعد الأزمة.
الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون ممثلة في أجهزتها الإحصائية الرسمية والمركز الإحصائي الخليجي قد سعت خلال فترة الجائحة على معالجة التحديات التي واجهت العمل الإحصائي، من خلال توفير إحصاءات رسمية سريعة الإتاحة لدعم صانعي القرار وراسمي السياسات في وضع الإجراءات اللازمة للتخفيف من التأثيرات السلبية للجائحة على المجتمعات والاقتصادات والاستعداد لمرحلة التعافي ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن تخصيص يوم للإحصاء الخليجي جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 141 والذي عُقدت بتاريخ 24 نوفمبر عام 2016م في مدينة المنامة بمملكة البحرين وذلك بهدف التأكيد على أهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التخطيط التنموي وتثمين جهود العاملين في مجاله بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، فقد هنأ السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جميع العاملين في المجال الإحصائي بالمملكة وفي كافة الأجهزة الاحصائية الخليجية، مثمنا جهودهم ودورهم الكبير في توفير البيانات والإحصاءات الرسمية والموثوقة، والتي يتم في ضوئها صناعة القرارات وبناء الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والتي تسهم في إطلاق المشاريع الوطنية والمبادرات المختلفة.
بعد ذلك تطرق القائد وبمناسبة يوم الإحصاء الخليجي إلى أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمجال الإحصاء إذ تمكنت وبالرغم من الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا من الاستمرار في تنفيذ التعداد السكاني للمملكة ، إذ قامت الهيئة خلال العام 2020 وفي خطوة متميزة واستباقية باستخدام السجلات الإدارية في التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت لعام 2020، وبذلك تُعد مملكة البحرين من أوائل الدول في العالم التي تمكنت من إتمام عملية التعداد بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تُعد من الدول الرائدة في مجال التعداد السكاني، إذ أجرت أول تعداد سكاني عام 1941، لتكون بذلك الدولة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي العام 2010، أصبحت أيضاً الدولة الأولى في المنطقة التي تستبدل المسوح الميدانية المكلفة مادياً، ببيانات يتم جمعها من قواعد البيانات في الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار الرئيس التنفيذي محمد القائد إلى أبرز منجزات العام 2021، إذ دشنت الهيئة منصة مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة، كما ساهمت في إعداد التقرير الوطني حول تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من خلال اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، وإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما تمكنت الهيئة من استيفاء متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات، والذي أسهم في تحسين شفافية البيانات وحوكمتها عن طريق إصدار البيانات الضرورية لتحليل الأوضاع الاقتصادية الكلية، ويركز هذا النظام على نشر البيانات عن طريق منصة قياسية موحدة لرفع كفاءة تبادل البيانات، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المشاريع الإحصائية مثل مسح المنشآت الاقتصادي ومسح الاستثمار الأجنبي، وإصدار مرجع إحصائي متكامل لمسيرة تأسيس نظام إحصاءات السياحة في مملكة البحرين فضلا عن إنتاج المؤشرات الاقتصادية التي لها دور كبير في رصد وتقييم الوضع الاقتصادي الراهن وتساهم بشكل كبير في توجيه خطط التعافي الاقتصادي بعد الأزمة.
الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون ممثلة في أجهزتها الإحصائية الرسمية والمركز الإحصائي الخليجي قد سعت خلال فترة الجائحة على معالجة التحديات التي واجهت العمل الإحصائي، من خلال توفير إحصاءات رسمية سريعة الإتاحة لدعم صانعي القرار وراسمي السياسات في وضع الإجراءات اللازمة للتخفيف من التأثيرات السلبية للجائحة على المجتمعات والاقتصادات والاستعداد لمرحلة التعافي ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن تخصيص يوم للإحصاء الخليجي جاء بناءً على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 141 والذي عُقدت بتاريخ 24 نوفمبر عام 2016م في مدينة المنامة بمملكة البحرين وذلك بهدف التأكيد على أهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التخطيط التنموي وتثمين جهود العاملين في مجاله بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
