يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الحادية عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بأن مرسوم القانون يهدف إلى منح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية، كما إن المرسوم يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة.
كما يبحث المجلس خلال ذات الجلسة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية، حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، عبدالرحمن محمد جمشير، درويش أحمد المناعي، الدكتور محمد علي حسن، منى يوسف المؤيد
