محمد رشاد
أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، جاهزية قطاع الكهرباء لدعم تنفيذ المشاريع التنموية الاستثمارية الكبرى التي شملتها خطة التعافي الاقتصادي للبحرين، مشيراً في رده على سؤال لـ «الوطن»، إلى أن البنية التحتية للكهرباء والماء أصبحت مهيأة من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع الطاقة لسد احتياجات التنمية الاقتصادية بالأحمال والقدرات المطلوبة لتغذية تلك المشروعات.
وقال: «إن حكومة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت ملف الكهرباء ضمن أولوياتها في عملية النهوض الاقتصادي، واعتبارها جزءا من خطة التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، لما لها من دور في تغذية المشاريع التوسعية من الناحية الاقتصادية سواء كانت الصناعية أو العمرانية».
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والماء في البحرين وصل لمراحل متقدمة في تقديم الخدمة بجودة عالية لجميع المشاريع التنموية والعمرانية والإسكانية، وأن حكومة البحرين عززت ودعمت مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع لدعم عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية.
ولفت المبارك، إلى أن البحرين مقبلة على طفرة تنموية كبرى تحتاج إلى المزيد من الاستعداد والتطور ونحن جاهزون لمواكبة كافة خطط التنمية والنمو لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
وأكد أن قطاع الكهرباء والماء في المملكة يشهد تطورا مستمرا وهو الأمر الذي ساهم في جعل هذا القطاع داعماً رئيساً للتنمية العمرانية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هيئة الكهرباء والماء حققت إنجازات في توفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمشتركين بأعلى درجات الموثوقية والاستدامة بما يمتلكه القطاع من خبرات كبرى في كافة المجالات، وأثنى أيضاً على ما حققه القطاع من نجاحات خلال السنوات الماضية.
أكد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، جاهزية قطاع الكهرباء لدعم تنفيذ المشاريع التنموية الاستثمارية الكبرى التي شملتها خطة التعافي الاقتصادي للبحرين، مشيراً في رده على سؤال لـ «الوطن»، إلى أن البنية التحتية للكهرباء والماء أصبحت مهيأة من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع الطاقة لسد احتياجات التنمية الاقتصادية بالأحمال والقدرات المطلوبة لتغذية تلك المشروعات.
وقال: «إن حكومة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت ملف الكهرباء ضمن أولوياتها في عملية النهوض الاقتصادي، واعتبارها جزءا من خطة التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، لما لها من دور في تغذية المشاريع التوسعية من الناحية الاقتصادية سواء كانت الصناعية أو العمرانية».
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والماء في البحرين وصل لمراحل متقدمة في تقديم الخدمة بجودة عالية لجميع المشاريع التنموية والعمرانية والإسكانية، وأن حكومة البحرين عززت ودعمت مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع لدعم عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية.
ولفت المبارك، إلى أن البحرين مقبلة على طفرة تنموية كبرى تحتاج إلى المزيد من الاستعداد والتطور ونحن جاهزون لمواكبة كافة خطط التنمية والنمو لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
وأكد أن قطاع الكهرباء والماء في المملكة يشهد تطورا مستمرا وهو الأمر الذي ساهم في جعل هذا القطاع داعماً رئيساً للتنمية العمرانية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هيئة الكهرباء والماء حققت إنجازات في توفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمشتركين بأعلى درجات الموثوقية والاستدامة بما يمتلكه القطاع من خبرات كبرى في كافة المجالات، وأثنى أيضاً على ما حققه القطاع من نجاحات خلال السنوات الماضية.
