عقدت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اجتماعها السادس في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم الخميس بحضور النواب أعضاء اللجنة حيث التقت اللجنة بممثلي نقابتي "ألبا" و"أسري" لمناقشة مرئياتهما بخصوص بحرنة الوظائف لدي الشركتين، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب (ألبا).
وتم خلال الاجتماعين مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، وتم استعراض جدول متابعة الموضوعات المحالة إلى اللجنة، حيث تم ترتيب الموضوعات حسب الأهمية والأولويات وطبقاً لخطة عمل اللجنة واختصاصاتها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن اللجنة استعرضت الدراسة المعدة من قبل الباحث القانوني بشأن دراسة توصيات (لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص)، واقتراح الأدوات المناسبة لتبنيها من السادة النواب وطرحها على المجلس.
وعلى صعيد متصل، اجتمعت اللجنة في ذات الاجتماع مع ممثلي نقابة عمال شركة ألبا وذلك لمناقشة موضوعين هما:
الأول، مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%.
الثاني، استعرض ممثلو نقابة عمال شركة ألبا مرئياتهم بخصوص موضوعي المناقشة ووجهة نظر النقابتين حيث أكدو بأن الشركة تتعاقد مع شركات عقود خارجية تعمل في الشركة وأغلب العاملين فيها أجانب وأكدوا أيضا بأن إدارة التدريب في الشركة أغلبهم من الأجانب فيما كانت الإدارة بحرينية سابقاً، كما أن قسم التدريب من الإدارات المهمة لتنفيذ خطة وزيادة أعداد نسبة البحرنة في الشركة.
وكما اجتمعت اللجنة أيضاً مع ممثلي نقابة عمال الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وذلك لمناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة:
الأول، الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%.
الثاني، الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والشركات الحكومية والهيئات بالانضمام إلى برنامج فرص من أجل زيادة تعزيز بحرنة الوظائف.
الثالث، الاقتراح برغبة بشأن بحرنة الوظائف في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، ولقد استمعت اللجنة لمرئيات وخطة عمل شركة أسري لإحلال المواطنين محل الأجانب وتدريب الكوادر البحرينية في الشركة.
وتحدث ممثلو نقابة عمال أسري حول استمرار تعيين الأجانب بالشركة، وأن نسبة البحرنة في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) لا تزال ضئيلة جداً حيث إنها لا تتعدى 27%، وحوالي 73 % من موظفي الشركة من الأجانب، مؤكدين أن هناك تسارع في توظيف الأجانب بالشركة منذ العام 2017م، مشيرين إلى أن ما يؤدي إلى تباطؤ عملية توظيف المواطنين بالشركة، كما أكدو بأن الأعمال التي يشغلها أجانب ممكن أن يشغلها المواطنين.
وأكدت اللجنة أنه سيتم عقد لقاء مع إدارة الشركتين في الأسابيع القادمة لأخذ مرئياتهم بما يخص الاقتراحات برغبة المحالة للجنة.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، وتم استعراض جدول متابعة الموضوعات المحالة إلى اللجنة، حيث تم ترتيب الموضوعات حسب الأهمية والأولويات وطبقاً لخطة عمل اللجنة واختصاصاتها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن اللجنة استعرضت الدراسة المعدة من قبل الباحث القانوني بشأن دراسة توصيات (لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص)، واقتراح الأدوات المناسبة لتبنيها من السادة النواب وطرحها على المجلس.
وعلى صعيد متصل، اجتمعت اللجنة في ذات الاجتماع مع ممثلي نقابة عمال شركة ألبا وذلك لمناقشة موضوعين هما:
الأول، مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%.
الثاني، استعرض ممثلو نقابة عمال شركة ألبا مرئياتهم بخصوص موضوعي المناقشة ووجهة نظر النقابتين حيث أكدو بأن الشركة تتعاقد مع شركات عقود خارجية تعمل في الشركة وأغلب العاملين فيها أجانب وأكدوا أيضا بأن إدارة التدريب في الشركة أغلبهم من الأجانب فيما كانت الإدارة بحرينية سابقاً، كما أن قسم التدريب من الإدارات المهمة لتنفيذ خطة وزيادة أعداد نسبة البحرنة في الشركة.
وكما اجتمعت اللجنة أيضاً مع ممثلي نقابة عمال الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وذلك لمناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة:
الأول، الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%.
الثاني، الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والشركات الحكومية والهيئات بالانضمام إلى برنامج فرص من أجل زيادة تعزيز بحرنة الوظائف.
الثالث، الاقتراح برغبة بشأن بحرنة الوظائف في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، ولقد استمعت اللجنة لمرئيات وخطة عمل شركة أسري لإحلال المواطنين محل الأجانب وتدريب الكوادر البحرينية في الشركة.
وتحدث ممثلو نقابة عمال أسري حول استمرار تعيين الأجانب بالشركة، وأن نسبة البحرنة في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) لا تزال ضئيلة جداً حيث إنها لا تتعدى 27%، وحوالي 73 % من موظفي الشركة من الأجانب، مؤكدين أن هناك تسارع في توظيف الأجانب بالشركة منذ العام 2017م، مشيرين إلى أن ما يؤدي إلى تباطؤ عملية توظيف المواطنين بالشركة، كما أكدو بأن الأعمال التي يشغلها أجانب ممكن أن يشغلها المواطنين.
وأكدت اللجنة أنه سيتم عقد لقاء مع إدارة الشركتين في الأسابيع القادمة لأخذ مرئياتهم بما يخص الاقتراحات برغبة المحالة للجنة.
