أشاد رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بالمصادقة على خطة إعادة هيكلة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" بموجب قانون إعادة التنظيم والافلاس الجديد الذي طبقته محاكم البحرين بناء على تطوير المنظومة التشريعية لمجلس النواب وجاء قانون اعادة التنظيم والافلاس ليساهم مساهمة فاعلة في تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين البحرينيين والمحافظة على وظائفهم في هذه الشركة مع اتخاذ العديد من السبل الكفيلة الداعمة لإنقاذ الشركة من الإفلاس عبر الخطوات التي تمت من خلال البنود والاجراءت التي تم الاتفاق عليها.
وأكد النائب السلوم أن إتاحة المجال والخيارات للمحافظة على استمرارية الشركات وديمومتها من أجل قدرتها على المنافسة والعطاء والبذل في سبيل ضخ المزيد من المكاسب للسوق التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بوجود هذه الشركات كان لزامًا اتخاذ العديد من الاجراءات والذي جاء مجلس النواب داعمًا ومحافظًا لهذه الشركات وبقائها من خلال موافقته على هذا القانون، والقوانين الأخرى المماثلة والتي تحفظ وتكرس وجود العديد من البدائل المساهمة لإعادة هيكلة الشركات المتضررة وعدم لجؤها الى الاغلاق مباشرة وانما بوجود العديد من الخيارات التي تتيح لها الاستمرارية والبقاء والمنافسة مجددًا والعودة الى الربحية بالاستفادة من القانون الحالي.
وذكر أن وجود العديد من البدائل والتي تعطي للشركات الاستمرارية جاء من خلال الرؤى المقدمة والتي تبين حجم الانطلاق نحو تطوير المنظومة التشريعية بما يحفظ لهذه الشركات من البقاء والمنافسة، وان وجود العديد من التشريعات قيد المناقشة والتي من بينها تعديل قانون السجل التجاري الهادف إلى نقل بعض صلاحيات السجل التجاري الى بورصة البحرين هو أمر كذلك يعمل على تعزيز مكانة البحرين اقليمًا بين البورصات ويعطي المرونة الكاملة للانضمام الى شركة البحرين للمقاصة التي تهدف الى الاندماجية وعدم التضرر والخسارة وهي جاءت كذلك ضمن الخطط الاقتصادية للتعافي الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة وما تمر به البحرين ودول العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تهدف الى البحث عن البدائل المناسبة والكفيلة والتي تتسق في المحافظة على هذه الشركات لما لها من دور ريادي وكبير في دعم الاقتصادي الوطني.
وأشار رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم إلى أن القانون يحمل العديد من الجوانب المضيئة والمهمة والتي تعد منظومة متكاملة في صون الحقوق والمكتسبات سواء للشركات ذاتها أو من خلال محافظتها على وظائف البحرينيين الموجودين في هذه الشركات بما يحفظ لهم استقرارهم الوظيفي ويعود بالنفع لعدم وجود أي تسريحات تطالهم جراء الخسارة أو الاغلاق والافلاس، وهو ما يحفظ ويوجه إلى استثمار البدائل المناسبة من أجل العودة التدريجية للمنافسة والربحية والاستمرار وترتيب الأولويات وفق المعطيات الموجودة لهذه الشركات.
ونوه بأننا نرى اليوم أولى التجارب الحقيقية والمطبقة والتي حافظت على هذه المكتسبات للشركة والموظفين بعد صدور المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله للقانون رقم 22 لسنة 2018 بإعادة التنظيم والافلاس والذي يهدف بشكل رئيس الى إعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكنًا على نحو معقول، ونظر اجراءات الافلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم.
وأكد النائب السلوم أن إتاحة المجال والخيارات للمحافظة على استمرارية الشركات وديمومتها من أجل قدرتها على المنافسة والعطاء والبذل في سبيل ضخ المزيد من المكاسب للسوق التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بوجود هذه الشركات كان لزامًا اتخاذ العديد من الاجراءات والذي جاء مجلس النواب داعمًا ومحافظًا لهذه الشركات وبقائها من خلال موافقته على هذا القانون، والقوانين الأخرى المماثلة والتي تحفظ وتكرس وجود العديد من البدائل المساهمة لإعادة هيكلة الشركات المتضررة وعدم لجؤها الى الاغلاق مباشرة وانما بوجود العديد من الخيارات التي تتيح لها الاستمرارية والبقاء والمنافسة مجددًا والعودة الى الربحية بالاستفادة من القانون الحالي.
وذكر أن وجود العديد من البدائل والتي تعطي للشركات الاستمرارية جاء من خلال الرؤى المقدمة والتي تبين حجم الانطلاق نحو تطوير المنظومة التشريعية بما يحفظ لهذه الشركات من البقاء والمنافسة، وان وجود العديد من التشريعات قيد المناقشة والتي من بينها تعديل قانون السجل التجاري الهادف إلى نقل بعض صلاحيات السجل التجاري الى بورصة البحرين هو أمر كذلك يعمل على تعزيز مكانة البحرين اقليمًا بين البورصات ويعطي المرونة الكاملة للانضمام الى شركة البحرين للمقاصة التي تهدف الى الاندماجية وعدم التضرر والخسارة وهي جاءت كذلك ضمن الخطط الاقتصادية للتعافي الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة وما تمر به البحرين ودول العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تهدف الى البحث عن البدائل المناسبة والكفيلة والتي تتسق في المحافظة على هذه الشركات لما لها من دور ريادي وكبير في دعم الاقتصادي الوطني.
وأشار رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم إلى أن القانون يحمل العديد من الجوانب المضيئة والمهمة والتي تعد منظومة متكاملة في صون الحقوق والمكتسبات سواء للشركات ذاتها أو من خلال محافظتها على وظائف البحرينيين الموجودين في هذه الشركات بما يحفظ لهم استقرارهم الوظيفي ويعود بالنفع لعدم وجود أي تسريحات تطالهم جراء الخسارة أو الاغلاق والافلاس، وهو ما يحفظ ويوجه إلى استثمار البدائل المناسبة من أجل العودة التدريجية للمنافسة والربحية والاستمرار وترتيب الأولويات وفق المعطيات الموجودة لهذه الشركات.
ونوه بأننا نرى اليوم أولى التجارب الحقيقية والمطبقة والتي حافظت على هذه المكتسبات للشركة والموظفين بعد صدور المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله للقانون رقم 22 لسنة 2018 بإعادة التنظيم والافلاس والذي يهدف بشكل رئيس الى إعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكنًا على نحو معقول، ونظر اجراءات الافلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم.
